نبهت فدراليات الجمعيات التنموية بتنغير إلى ما وصف بشلل غير مسبوق في قطاعات حيوية منها البناء والحرف المرتبطة به بسبب إشكالية المقالع التي نتج عنها احتقان شديد بين قبائل المنطقة وأجواء شبيهة بتلك المسجلة قبل المسيرة الاحتجاجية التي خرج فيها عشرات الالالف من المواطنين للاحتجاج يوم 26 دجنبر 2010. ودعا أعضاء المكتب الفدرالي، في إطار تنفيذ برنامجه الترافعي، في بيان حصلت "التجديد" على نسخة منه، إلى الإسراع بانجاز المشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية الأساسية والتنمية المحلية وإحداث المصالح الخارجية لمختلف القطاعات خصوصا منه، المحكمة الابتدائية والادرارت التابعة لوزارات الاقتصاد والمالية والتجهيز والنقل. وطالبت الفدرالية التي تضم أزيد من 100 جمعية تنموية بختلف جماعات الاقليم إلى النهوض بمستوى الخدمات الصحية في انتظار إنشاء مستشفى إقليمي يرقى بخدماته إلى انتظارات المواطنين. "مع العلم أن الحالة التي آلت اليها أوضاع المستشفى المحلي بتنغير لا تبشر بخير إن على مستوى أو على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى"، تفيد مصادر جمعوية ل"التجديد". وجاء هذا البيان بعد لقاء جمع المكتب التنفيذي الجديد للفدرالية بعامل الاقليم، إذ عبر المكتب من خلاله على تقديره للاهتمام الكبير للعامل الجديد وانشغاله بمشاكل الساكنة من خلال حرصه على التعاون مع ذوي النوايا الحسنة، ومواكبته الميدانية لأنشطة المجتمع المدني في كل أطراف الاقليم. يذكر أن فعاليات جمعوية وسياسية في تنغير نبهت في وقت سابق بما وصف "بالشبح الخطير الذي يهدد أمن واستقرار منطقة تنغير بالجنوب الشرقي المغربي" بسبب ما قالت عنه "سلوك غريب يسعى إلى تأجيج نار الاحتجاج وتخريب السلم القائم بين مكونات قبائل المنطقة"، بعد إطلاق أشغال متفرقة للبناء، جعلت بعض الجهات تتحرك نحو عرقلة انطلاق مختلف المشاريع والأوراش التي تقبل عليها المدينة توخيا لربح اقتصادي غير مشروع باحتكار سوق الرمال بالمنطقة عبر تغذية الخلافات العرقية التي تهدد استقرار ولحمة مكونات المجتمع المحلي في إطار ما أصبح يصطلح عليه بحرب الرمال بتنغير.
