دراسة ترسم 3 سيناريوهات للجدار الرملي بالصحراء المغربية

رسمت دراسة باللغة الإنجليزية بعنوان "جدار الصحراء: وضعه وآفاقه" نشرت في "مجلة دراسات الحدود" التي يصدرها مركز دراسات الحدود التابع لجامعة فكتوريا بكندا، 3 سيناريوهات للجدار الرملي بالصحراء المغربية، الأول يتعلق بانتصار المبادرة المغربية للحكم الذاتي والثاني انفصال الصحراء والخيار الثالث هو بقاء الأمور كما هي عليه. واعتبرت الدراسة أن خيار المبادرة المغربية للحكم الذاتي تبقى خيارا من أجل الخروج من حالة الجمود الذي يعرفه الملف. وأكدت الدراسة أن انفصال الصحراء أمر غير واقعي، في حين أن خيار بقاء الأمور كما هي عليه يحتمل مسارين الأول استمرار الملف بدون حل على غرار 3 العقود الماضية، أو اعتماد الحكم الذاتي من لدن المغرب على خلفية فشل المفاوضات التي انطلقت سنة 2007.
ووفق الدراسة ذاتها، فإن العديد من الأصوات تطالب بتطبيق الحكم الذاتي من أجل تقوية وتطوير قدرات المصالح المحلية. واعتبر الدراسة، التي أصدرها أستاذ العلاقات الدولية سعيد الصدقي، أن جدار الصحراء والذي يطلق عليه الجدار الرملي أو جدار الدفاع شيد من طرف المغرب بالصحراء المغربية في سياق عالمي خاص، وسياق إقليمي اتسم بالصراع بين طرفين خلال الحرب الباردة. وأوضحت الدراسة حسب باحثين أن الصراع بين الجزائر والمغرب هو إرث هذه الحرب.
وأفاد المصدر ذاته أن في هذا السياق، الذي اتسم بالدعم اللامشروط للبوليساريو من لدن دول تنتمي للمحور الاشتراكي مثل الجزائر وليبيا وكوبا، فإن المغرب لم يكن له خيار آخرا سوى بناء جدار دفاعي. وحسب المصدر ذاته فإن رأي محكمة العدل الدولية أكد الروابط القانونية بين المغرب والصحراء وارتباط الساكنة الصحراوية بالسلطة المركزية. واعتبرت الدراسة أن بناء جدار الصحراء يعتبر أهم قرار عسكري اتخذه المغرب في هذا الملف. وبدأ المغرب بتشييد هذا الجدار الرملي سنة 1980 عبر مجموعة من المراحل، وانتهى منه سنة 1987، وبعد بناء 2200 كيلومتر من هذا الجدار، تغيرت إستراتيجية الصراع على الصحراء لصالح الجانب المغربي.
و حسب الدراسة كان للجدار أدوار دفاعية، ومنذ 1990 تغيرت هذه الأدوار بعد إنشاء المينورسو، والتي أسهمت في عقد اتفاقية عسكرية بين الطرفين.
ويعتبر المغرب أن بناء الجدار له أهداف دفاعية، بالإضافة إلى حماية الساكنة المدنية ضد هجومات البوليساريو، وهو ما ساعد المغرب في ربح العديد من المناطق. وساهم الجدار، حسب الدراسة، في الحد من مناورات البوليساريو وإضعاف قدراتها العسكرية، مقابل الرفع من إستراتيجية المغرب العسكرية في الميدان ودعم قوته التفاوضية. إذ انخفض عدد هجومات المغرب ضد البوليساريو، وهو ما سهل مأمورية اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين. وحسب نفس الدراسة أدت هذه الوضعية إلى التأثير على تحركات العربات وحركية ميليشيات البوليساريو، وفرضت على البوليساريو ترك الخيار العسكري والدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب.
كما أن الجدار كان له الدور المباشر من أجل تجنب الصراع المباشر مع الجيش الجزائري والحد من ميليشيات البوليساريو.
ولا يوجد أي قرار أممي يدين بناء الجدار، ولم يشر أي مقرر لمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبر أن الجدار غير شرعي. وحسب المصدر ذاته، فإن كل الجدران العسكرية بالعالم شيدت من أجل الوقاية ومنع المستعمرين مثل جدار الصين . وأشارت الدراسة إلى الدور الجديد الذي أصبح يلعبه الجدار الرملي، خصوصا أمام تنامي عمليات بعض الجماعات المسلحة وارتفاع معدلات الهجرة السرية جنوب الصحراء. وحسب نفس أقدمت العديد من المنظمات على شن هجومات على كل من الجزائر وموريتانيا وشمال النيجر ومالي، ويمكن اعتبار أن الجدار هو حاجز ضد هذه المجموعات المسلحة التي تنشط بالصحراء والساحل، وهو ما يفسر أن الصحراء لم تتعرض لأي هجوم، كما أن العديد من المهاجرين السريين يفضلون الدخول إلى المغرب عبر معبر وجدة انطلاقا من الجزائر.
كما أن بعض الدول العالمية والإقليمية راضية على حالة الجمود الذي يعرفه الملف لأنها تستفيد من بعيد من هذه الوضعية، كما أن الرأي السائد بالأمم المتحدة هو وضع حد لهذا المشكل وتجاوز حالة الجمود.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر هي أبرز مدافع على الطرح الانفصالي وهو ما يؤخر الاندماج المغاربي