قررت وزارة التجهيز والنقل، عرض نتائج التقرير التقني والإداري المتعلق بحادثة السير المفجعة التي وقعت بتاريخ 4 شتنبر 2012 على أنظار القضاء لأخذه بعين الاعتبار في تحديد المسؤوليات، وإيقاف الموظفين المسؤولين عن المراقبة بالمحطات الطرقية إلى حين الانتهاء من البحث الإداري وتحديد المسؤولية. وأكدت الوزارة في بلاغ لها توصلت «التجديد» بنسخة منه أنها اتخذت عدة تدابير وقرارات منها تشديد المراقبة الطرقية على حافلات النقل العمومي للمسافرين داخل المحطات الطرقية وخارجها، السحب النهائي لرخصة النقل العمومي للمسافرين العاملة بالخط الرابط بين مراكش وتاكنيت عبر زاكورة ووارزازات والتي كانت تستغل مباشرة من طرف أصحابها. وسيتم في المستقبل إنزال عقوبات إدارية على أصحاب الرخص التي تورطت الحافلات المستغلة في حوادث سير جسمانية، أو ضبط على متنها زيادة في عدد الركاب من الإنذار والتوقيف المؤقت للاستغلال إلى السحب النهائي للرخصة. هذا وقد عرفت الطريق رقم 9 الرابطة بين مديتي زاكورة ومراكش عند النقطة الكيلومترية 339+400 حادثة سير مفجعة خلفت 44 قتيلا و22 مصابا بجروح بليغة.