انعقاد اجتماع المجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالرباط

عن موقع الجهة
ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، بحضور مجموعة من الوزراء الآخرين، يوم الأربعاء 6 أبريل 2001 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للمجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، حيث خصصت أشغال هذه الدورة للوقوف على حصيلة عمل الوكالة برسم الفترة 2007-2010 ولدراسة مخطط العمل المتعلق بالفترة 2011-2013.
وخلال هذا الاجتماع أعلن المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال، السيد فؤاد البريني، عن محتوى البرنامج الاقتصادي والاجتماعي العام للوكالة، حيث تندرج المشاريع التي تم تسييرها من طرف الوكالة خلال الفترة 2007 2010 ضمن برنامج اقتصادي واجتماعي عام على المدى المتوسط تبلغ تكلفته الاجتماعية 12.1 مليار درهم وذلك لتغطية 366 مشروع، يهدف إلى المساهمة في المشاريع المهيكلة ودعم القطاعات المنتجة والمساهمة في تأهيل البنيات الأساسية والتأهيل الاجتماعي ودعم التنمية المستدامة وتحسين مردودية المنظومات الإنتاجية المحلية.
وبخصوص التركيبة المالية لهذا البرنامج، يضيف التقرير الذي قدمته الوكالة، فقد مثلت حصة الوكالة لتغطية إنجاز المشاريع المنضوية ضمن هذا البرنامج 2.3 مليار درهم. وتتمثل مساهمة الشركاء في تغطية الفارق من خلال اتفاقيات الشراكة المبرمة والالتزامات الخاصة بكل الفاعلين المعنيين (المديريات القطاعية والشركات العمومية والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية، والتعاون الدولي...) مما سيمكن من تسيير وتدبير منسجم سواء على مستوى الدراسة وإنجاز المشاريع أو تتبع تنفيذ الأشغال وكذا التقييم. وهكذا بلغت التزامات الشركاء الوطنيين ما مجموعه 9.2 مليار درهم. هذا فضلا عن إمدادات التعاون الدولي التي بلغت 561 مليون درهم.
التركيبة المالية للبرنامج العام
ولذلك، فإن مساهمة الشركاء الوطنيين تغطي مع مساهمة الوكالة نسبة 95 بالمائة من الاستثمارات الإجمالية لبرنامج الوكالة للفترة 2007 2010. ومن جهة أخرى، فإن مساهمة التعاون الدولي تبقى نسبيا محدودة بحيث لم تتعد في الفترة المشار إليها نسبة 5 بالمائة، ويعود هذا التراجع النسبي، حسب الوكالة، في نسبة مساهمة التعاون الدولي في التركيبة المالية لبرنامج الوكالة في التحول الذي تشهده منهجية تدخل مؤسسات التعاون الدولي التي أصبحت تساهم مباشرة في ميزانية الدولة أو الميزانيات القطاعية، كما أصبحت تتدخل محليا عبر دعم منظمات المجتمع المدني.
أما فيما يتعلق بمحفظة أنشطة الوكالة وحالة تقدم البرنامج العام، فقد أوضح تقرير الوكالة أن هذه الأخيرة قامت بتدبير محفظة أنشطة تتكون من 366 مشروع، تشمل المشاريع التي دخلت في طور الإنجاز قبل 2007 والتي امتد إنجازها في غضون 2007 2010 وعدها 118 مشروع وكذا المشاريع الجديدة التي تم إعطاء انطلاقتها خلال الفترة 2007 2010 وعددها 248 مشروع. وقد عرفت الفترة الزمنية المشار إليها، حسب نفس التقرير دائما، دينامية جد هامة فيما يخص تسيير وإنجاز هذه المشاريع، حيث بلغت عدد المشاريع المنتهية 215 مشروعا وتلك المتقدمة في الإنجاز 70 مشروع متم 2010، أي ما يفوق 77 بالمائة من مجموع المشاريع هي منتهية أو في طور التصفية.
وفيما يرتبط بتوزيع البرنامج العام حسب العمالات والأقاليم، يرى التقرير أن البرنامج العام للوكالة للفترة 2007 2010 والذي بلغت تكلفته الإجمالية 12.1 مليار درهم تتكون من:
البرنامج الأساسي للوكالة الذي يشمل مختلف الأنشطة والمشاريع التي تنضوي ضمن البرمجة الاعتيادية للوكالة وفقا للخيارات التنموية والتوجهات الإستراتيجية المتبناة والذي بلغت تكلفته ما يفوق 4.8 مليار درهم.
البرامج الخاصة وهي مجموعة من البرامج والمشاريع التي لا تتضمنها البرمجة الاعتيادية للوكالة ولكنها برامج يتم تقريرها بالنظر إلى ظرفية معينة ويتم تهيئة تركيبتها المالية والشروع في إنجازها خلال السنة المالية. كما تشمل البرامج الخاصة مشاريع هامة تستجيب للإستراتيجية التنموية للوكالة ولكن الميزانية الذاتية لهذه الأخيرة لا تسمح بتغطيتها بالنظر إلى كلفتها المالية الضخمة. وقد استلزمت البرامج الخاصة للفترة 2007 2010 غلافا ماليا بقيمة 7.2 مليار درهم أضيفت إلى الإنجازات المحققة ضمن البرنامج الأساسي للوكالة. ويتعلق الأمر ببرنامج التنمية الحضرية بكل من تطوان والمضيق الفنيدق وطنجة وكذا برنامج إعادة تأهيل إقليم الحسيمة.

ويتضح من خلال الجدول المبين أعلاه، أن توزيع البرنامج الأساسي حسب العمالات والأقاليم يوافق التوجه الاستراتيجي المتبع من طرف الوكالة والقاضي بتقوية وتفعيل الأقطاب المعلنة للتنمية مع دعم والرفع من وتيرة تنمية الفضاءات الأخر الأقل نموا، وذلك بالعمل على استغلال المؤهلات المتاحة. وإن تميز بعض الأقطاب خاصة منها طنجة أصيلة وتطوان المضيق فنيدق وكذا الحسيمة من استثمارات هامة نسبيا مقارنة مع الأقاليم والعمالات الأخرى المكونة لمدار تدخل الوكالة هو ناتج كذلك على التكتل الهام للأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بها هذه الأقاليم وكذا دور المحرك الذي من شأنها أن تلعبه من أجل توليد تأثيرات مضاعفة على باقي البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المندمج للوكالة وكذا على باقي العمالات والأقاليم. ومن جهة أخرى بالنظر إلى عدد الساكنة بهذه الأقطاب والتي تستلزم مجهودات إضافية من حيث الاستثمارات التنموية.


وفيما يلي برنامج الأنشطة الملكية ما بين 2007 و 2010 كما وردت في تقرير الوكالة.
الأنشطة الملكية 2007 بالحسيمة
يوليوز:
تدشين محطة بحرية جديدة بميناء الحسيمة بكلفة 19.5 مليون درهم.
تدشين معهد متخصص بالفندقة والسياحة بغلاف مالي قدره35مليون درهم.
إعطاء انطلاقة أشغال إحداث القطب الحضري الجديد "باديس" (2.1 مليار درهم).
إعطاء انطلاقة أشغال برنامج إعادة التأهيل وتهيئ المجال الحضري وتعزيز البنيات التحتية الطرقية ببلدية تارجيست الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 115 مليون درهم.
تدشين معهد للتكوين في المهن الصحية ومركزا جهويا للترويض الخاص بالإعاقة البدنية (7.2 مليون درهم).
وضع الحجر الأساس لبناء حي سكني مندمج لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية بتكلفة 100 مليون درهم.
وضع الحجر الأساس لبناء محطة جديدة بمطار الشريف الإدريسي بمدينة الحسيمة بغلاف مالي يقدر ب 50 مليون درهم على مساحة 3600م مربع.
وضع الحجر الأساس لبناء مركز اجتماعي نسوي ونادي نسوي بجماعة تارجيست (إقليم الحسيمة) بكلفة تقدر ب 3.2 مليون درهم.
الإطلاع ببلدية إمزورن على حصيلة وبرنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الحسيمة برسم سنتي 2005 و 2006.
الأنشطة الملكية 2008 بالحسيمة
يوليوز:
تدشين ساحة محمد الخامس بتكلفة إجمالية قدرها 40 مليون درهم.
تدشين مستشفى محلي بتارجيست، الذي خصص له غلاف مالي قدره 47 مليون درهم.
إعطاء انطلاقة عملية إعادة إسكان ساكنة أحياء القصدير بتارجيست بتكلفة إجمالية قدرها 1.4مليون درهم.
تدشين المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بجماعة آيت يوسف وعلي، على مساحة 5690 متر مربع وبطاقة استيعابية تناهز 500 طالب.
تدشين مركز جهوي لأمراض السرطان ومركز استقبال مرضى السرطان بالحسيمة بتكلفة 68 مليون درهم.
وضع حجر الأساس لبناء محطة طرقية جديدة في الحسيمة بكلفة إجمالية قدرها 29 مليون درهم.
الأنشطة الملكية 2009 بالحسيمة
يوليوز:
الإشراف بالحسيمة على تدشين دار للثقافة ثم تشييدها بكلفة 11 مليون و 687 ألف درهم.
الإشراف على تدشين مركز سوسيو-ثقافي لتأهيل نساء البحارة بالحسيمة، ثم إنجازه بفضل هبة ملكية كريمة.
وضع الحجر الأساس لإنجاز نقطة مجهزة لتفريغ المنتوج السمكي بدوار إنوارن (الجماعة القروية إزمورن)، والتي رصد لها غلاف مالي بقيمة 13 مليون درهم.
الإشراف على تدشين فضاء رياضي وترفيهي تمت تهيئته على شاطئ كيمادو بالحسيمة، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بغلاف مالي بلغ 3.4 مليون درهم.
الإشراف على تدشين الشطر الأول من مشروع توسيع وتهيئة وتأهيل المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بالحسيمة، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 30 مليون درهم.
الإشراف على وضع الحجر الأساس لبناء مركب متعدد الخدمات بدوار إتسولين بالجماعة القروية إزمورن والذي سيتم تمويله بفضل هبة ملكية كريمة.
الإطلاع بدوار تفنسة بالجماعة القروية إزمورن على عدد من المشاريع التنموية التي تندرج في إطار برنامج تأهيل الدوار، والتي رصد لها غلاف مالي إجمالي يفوق 11 مليون درهم.
ترؤس، بالجماعة القروية آيت قمرة، مراسم التوقيع على اتفاقيتين لإنجاز مشاريع وبرامج للتنمية الاقتصادية والمجالية بعدد من الجماعات والمراكز القروية بالإقليم، بغلاف مالي إجمالي يناهز 300 مليون درهم.
الإشراف، بالجماعة الحضرية لإمزورن، على تدشين المركز الإقليمي للرعاية الاجتماعية، والذي تشييده في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بغلاف مالي إجمالي يفوق ثمانية ملايين درهم.
تدشين قاعة مغطاة مخصصة لاحتضان مختلف الأنشطة الرياضية، والتي تم بناؤها بالجماعة الحضرية لإمزورن بغلاف مالي إجمالي يقارب 10 ملايين درهم.
الأنشطة الملكية 2010 بالحسيمة
يوليوز:
تدشين المحطة الجوية الجديدة لمطار الحسيمة الشريف الإدريسي التي أنجزت بكلفة تبلغ 77 مليون درهم.
تدشين مركزين اجتماعيين بالجماعة القروية إزمورن بالحسيمة، أنجزا بكلفة إجمالية تبلغ 3.5 مليون درهم.
تدشين بدوار إتسولين مسجد محمد السادس، أحد مكونات المركب متعدد الخدمات الذي تم تشييده بفضل هبة ملكية كريمة.
تدشين قرية للصناع التقليديين بجماعة الرواضي ويطلع على عدد من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الحسيمة، بكلفة تناهز 26 مليون درهم.
الإطلاع بإزمورن على برامج التنمية الفلاحية لإقليم الحسيمة وتنمية الأشجار المثمرة وتطوير سلسلة الحليب بالجهة بتكلفة إجمالية تبلغ 170 مليون درهم، كما دشن جلالته مركزا للتكوين المهني الفلاحي بالتدرج، تم إنجازه باعتمادات مالية إجمالية بلغت 18.8 مليون درهم.
تدشين مركز للتكوين والتنمية القروية بدوار تفنسة بالحسيمة أنجز بكلفة 1.2 مليون درهم.
تدشين بآيت قمرة مركبا متعدد الخدمات تم إنجازه بكلفة تناهز ثلاثة ملايين درهم.
تدشين ببني بوعياش قاعة رياضية مغطاة بكلفة 11 مليون درهم.
وضع بالحسيمة الحجر الأساس لبناء داخلية للمدرسة الوطنية العليا للعلوم التطبيقية ويطلع على مشروع بناء المدرسة العليا للتكنولوجيا بتكلفة إجمالية تبلغ 57 مليون درهم.
ترؤس بأجدير حفل التوقيع على اتفاقية تتعلق بمشروع إنجاز الطريق السريع الرابط بين تازة والحسيمة بكلفة إجمالية تناهز 2.5 مليار درهم.
بناء على هذه المعطيات الواردة في التقرير المشار إليه، قام السيد عباس الفاسي بنسيان ما تحدث عنه في افتتاح هذا اللقاء، حين أشار إلى "أن الدينامية التي تشهدها منطقة الشمال نابعة أساسا من الإرادة الملكية السامية والاهتمام القوي بهذه المنطقة الذي تكرس في الزيارات المتوالية لها من طرف صاحب الجلالة لأجل إعادة الاعتبار إليها"... حيث لم تعلق بذهنه سوى تلك المعلومة، الواردة في التقرير، والمتعلقة بالعملية الحسابية الغريبة التي أوضحت كون المواطن الحسيمي قد استفاد بأزيد من 5000 درهم في الوقت الذي لم يستفد فيه المواطن التازي سوى ب 500 درهم، ليعقب بأن هذا الأمر غير معقول.. وغير مقبول.. وغير مبرر، وهذا يكرس نوعا من المركزية داخل الجهة (يقول)، حاثا على وضع نهاية لمثل هذا الأمر، ومنبها إلى ضرورة التخفيف من هذه التباينات بين مناطق الجهة الشمالية... وقد سايره في هذا الطرح وزراء آخرون منهم: امحمد العنصر ونزهة الصقلي.
ولم يجد د. محمد بودرا، الذي حضر اللقاء، بدا من التعقيب على كلام الوزير الأول مبديا، بعد الشكر والتحية طبعا، بملاحظة أولية تتعلق بانعقاد المجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالرباط، في الوقت الذي كان فيه من المفروض انعقاده بإحدى مدن الشمال. أما فيما يرتبط بمسألة استفادة إقليم الحسيمة أكثر من باقي الأقاليم الأخرى المنتسبة لنفس الجهة، فذلك يعود، يقول بودرا، إلى صاحب الجلالة الذي عمد إلى نهج سياسة تنموية في أقاليم الشمال خلال العشرية الأخيرة لأجل رد الاعتبار لهذه المنطقة التي اكتوت وعانت من التهميش لأزيد من 50 عاما، أي منذ الاستقلال، إضافة إلى تعرض المنطقة لزلزال مدمر... وبالرغم من الجهود المبذولة، والمكتسبات التي لا أحد يستطيع نكراها، فإن التأخر ما يزال كبيرا، ويكفيكم (يوجه الكلام إلى عباس الفاسي وباقي الوزراء) القيام بزيارة إلى الحسيمة بالمرور عبر جميع طرق الأقاليم: سواء عبر الشاون (تعثر إنجاز الطريق الساحلي) أو عبر كتامة أو عبر تاونات (طريق الوحدة التاريخية) أو عبر تازة أكنول (قلعة المقاومة وجيش التحرير)، لتقفوا على الحالة الحقيقية للأمور..وآنذاك ستدركون كيف أن المؤشرات الاجتماعية والبنيات التحتية لا زالت جد متخلفة ولم ترق بعد إلى المعدلات الوطنية المعروفة، وبالتالي فإنه من المفروض مضاعفة الجهود بغاية الخروج من وضعية الهشاشة التي ما يزال يتخبط فيها إقليم الحسيمة.
وجدير بالذكر أن بعض المنتخبين الحاضرين في هذا اللقاء المنتمين لأقاليم الشمال، أبدوا تضامنا مع إقليم الحسيمة، بالنظر إلى الخسائر التي تكبدها الإقليم خلال الزلزال المدمر ل 24 فبراير 2004.