المخطط الإستعجالي على طاولة المساءلة في لقاء تواصلي بنيابة سيدي قاسم

عبر أحمد حفار النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بسيدي قاسم، عن عدم ارتياحه المطلق للدخول المدرسي 2010/2011 الذي عرفه إقليم سيدي قاسم، ودعا النقابات التعليمية إلى شراكة حقيقية تتجاوز عملها النمطي الكلاسيكي المتمثل في المشاركة في تدبير الموارد البشرية فقط إلى تدبير الشأن التعليمي برمته.
جاء هذا الكلام أمام ممثلي النقابات التعليمية بالإقليم وبحضور رؤساء مصالح نيابة سيدي قاسم، في إطار لقاء تواصلي نظمته هذه الأخيرة لتسليط الضوء على أهم المنجزات والاختلالات التي عرفها إقليم سيدي قاسم تربويا وتعليميا من خلال تقييم شامل لحصيلة الدخول المدرسي 2010/2011 وكذلك المخطط الإستعجالي، حيث تم بسط ثلاث عروض هم أولها بالأساس حصيلة الدخول التربوي 2010/2011، تطرق من خلاله نائب وزارة التعليم إلى سياق ومميزات الدخول التربوي لهذه السنة التي تعتبر السنة الثانية في إطار تفعيل مقتضيات البرنامج الإستعجالي، "لذا فإن دخول 2010/2011 المدرسي يشكل محطة هامة وحاسمة لاستكمال سيرورة الإصلاح، ويقتضي ذلك ضمان دخول تربوي جيد تمهيدا لسنة دراسية متميزة في إطار رؤى وأهداف واضحة وبإمكانيات تمكن من تحسين المؤشرات"، يقول النائب. مذكرا بالترسانة التنظيمية التي أطرت دخول هذه السنة ومن أبرزها مقرر كاتبة الدولة في التعليم المدرسي رقم 151 بتاريخ 25 غشت 2010 بخصوص تنظيم السنة الدراسية 2010/2011، والمذكرة الوزارية رقم 104 بتاريخ 3 يونيو 2010 بخصوص المبادرة الملكية "مليون محفظة"، وكذا المذكرة الوزارية 134 بتاريخ 26 يونيو 2010 المتعلقة بتأمين الزمن المدرسي وضمان سير المرفق العمومي، وكذلك توجيهات لقاء التنسيق السنوي الوطني يومي 27 و28 يوليوز 2010. وفيما يخص إجراءات وتدابير تأمين الدخول التربوي 2010/2011 فقد تم إعداد مخطط عمل لتأمين الدخول التربوي، وإصدار مذكرة نيابية بخصوص تأمين الدخول التربوي، وتكوين لجن لتتبع ومواكبة الدخول التربوي (فريق نيابي بالإضافة غلى ثلاث لجن للتبع الميداني)، كما تم عقد اجتماعات مع هيأة الإدارة وهيأة التأطير والمراقبة التربوية. وتطرق العرض كذلك إلى جملة من المحاور الأخرى أهمها تدبير الموارد البشرية والدعم الإجتماعي.
العرض الثاني والذي تمحور حول حصيلة البرنامج الإستعجالي لسنة 2010، فقد أبرز من خلاله عبد الوهاب جنيدر؛ رئيس مصلحة التخطيط بنيابة سيدي قاسم، أهم ما تحقق على مستوى أربعة أقطاب أساسية ، وهي قطب التعميم الذي هم تطوير التعليم الأولي وتوسيع العرض التربوي وتأهيل المؤسسات التعليمية وتكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي وارتقاء وتطوير التربية البدنية والرياضة المدرسية وإنصاف الأطفال والجماعات ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيل العرض التربوي بالثانوي التأهيلي. والقطب البيداغوجي من خلال محاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة وتطوير العدة البيداغوجية وإدماج تقنيات الإعلام والاتصال وحفز روح الإبداع وتحسين جودة الحياة المدرسية ودعم الصحة المدرسية والأمن الإنساني وتشجيع التميز ووضع نظام ناجع للإعلام والتوجيه. وقطب الحكامة بتحديث وتحسين منظومة الإعلام والتعبئة والتواصل حول المدرسة وتنمية التعليم الخصوصي. ثم قطب الموارد البشرية عن طريق تعزيز كفاءات الأطر التربوية.
أما العرض الثالث والأخير فقد تناول آفاق ومعالم مخطط سنة 2011، حيث تم الوقوف على أهم ما سطر للإنجاز السنة المقبلة إذ سيتم إحداث 17 حجرة للتعليم الأولي ب17 مؤسسة للتعليم الإبتدائي العمومي بالوسط القروي بمجموع 25 قسما للتعليم الأولي، وفيما يتعلق بتوسيع العرض التربوي سيتم إحداث مدرسة جماعاتية بجماعة سيدي الكامل لتنضاف إلى الأولى بجماعة ثكنة، وتوسيع مدارس إبتدائية ب14 حجرة دراسية، وإحداث 7 ثانويات إعدادية، و8 داخليات بالثانوي الإعدادي، وتوسيع إعدادية ب10 حجرات دراسية، وبخصوص تأهيل العرض التربوي بالثانوي التأهيلي سيتم إحداث ثانوية تأهيلية واحدة بالوسط القروي.
إلى ذلك أجمع كل ممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية الحاضرين في هذا اللقاء الأول من نوعه في الإقليم، عن ارتياحهم العميق للمنهجية الجديدة التي بدأت تسير وفقها نيابة سيدي قاسم، كما ثمنوا هذه المبادرة الحميدة التي تعتبر –حسبهم- بداية انفتاح وإشراك حقيقي للنقابات التعليمية في الهم التربوي، وهو ما من شأنه أن يخدم القطاع ككل من موارد بشرية وتلاميذ.
وفي هذا الإطار وصف عبد الإله دحمان؛ الباحث التربوي وعضو اللجن الثنائية المركزية، هذه المبادرة بالنوعية بالنظر إلى منهجية تدبير الشأن التربوي التي كانت سائدة. ويقول: "مثل هاته اللقاءات تمكن مختلف الفاعلين على كافة المستويات كي يناقشوا ويسائلوا حصيلة المخطط الإستعجالي لكن هذه المرة ليس على ضوء خطاب الاحتجاج أو المزايدة كيفما كان نوعها، ولكن على أرضية المعطيات والمنجزات والمؤشرات وعلى أرضية مساءلة مخطط حقوق تدبير الشأن التربوي على المستوى الإقليمي". وأكد حرص النقابات على تسجيل حضورها في مختلف اللقاءات المرتبطة بالشأن التربوي عموما أو تلك المتعلقة بالمخطط الإستعجالي إلى أدنى مستوياته، حتى يتمكنوا في الأخير من بلورة تصور ورؤية تقييمية تتسم بنوع من الموضوعية والدقة في المعطيات مع ذكر الإيجابيات وكذا الإنحرافات والأعطاب. ويردف دحمان قائلا: "نحن طبعا نثمن ونزكي هذا اللقاء، وبدون مجاملة أقول أن النائب الإفليمي هو رجل تخطيط وهو ما يمكنه من تنزيل البرنامج الإستعجالي والأهداف والإجراءات المصاحبة له بشكل سليم وبلمسة تخطيطية، وهو فعلا ما ينقص الإدارة التربوية بشكل عام". المطلوب الآن حسب نفس المتكلم والرهان والتحدي يكمن في تفعيل الأهداف المعلن عنها من خلال خطط ميدانية يتم فيها قياس الإنجازات عبر مؤشرات دقيقة وموضوعية، حتى لا نبقى في مستوى إعلان الأهداف بشكل لغوي إنشائي فقط.
من جهته اعتبر الحسن ابن فراجي؛ الكاتب الإقليمي للنفابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المبادرة محمودة وعبر عن ارتياحه وتفاؤله لهذا الاختيار السليم –حسب تعبيره-، وقال: "إن استمر هذا الوضوح فإن الأمور ستسير نحو الأحسن". وأكد أن نباية سيدي قاسم أخذت مسارها الصحيح في سكة الإصلاح، فمختلف التدابير المتعلقة بالموارد البشرية من إعادة انتشار وسد للخصاص عرفت شفافية مشهودة، وأضاف: "إن اتحدت جهود الإدارة والفرقاء الإجتماعيين سيرا على هذا النهج فستكون نيابة سيدي قاسم نيابة نموذجية على الصعيد الوطني وهو ما نأمله في منظمتنا، لأن هذا اللقاء حسب ما أعتقد هو الأول من نوعه على مستوى الإقليم". كما ثمن مجهودات النائب بتوسيعه لدائرة النقاش وقبوله الاختلاف وسعيه إلى إشراك جميع الأطراف.
وفي نفس السياق، سجل إبراهيم سوحة؛ الكاتب الإقليمي للنفابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بإيجاب هذه المبادرة، واعتبر الشأن التعليمي قضية اجتماعية بالنظر للتكلفة المالية للمدرسة العمومية وكذلك لدور التعليم في تقدم البلاد وازدهارها، كما اعتبر أن هذا اللقاء النوعي جاء في وقته بعد سنتين من بداية المخطط الإستعجالي الذي يسجل بخصوصه سوحة عدة ملاحظات منذ أن كان مشروعا إلى أن أنزل إلى أرض التطبيق، حيث أبرز قائلا: "نحن مع كل ما هو إيجابي في هذا المخطط ونتحفظ على كل ما هو سلبي يمس المسائل الهيكلية خاصة تفويت بعض الخدمات إلى القطاع الخاص (النظافة والحراسة نموذجا) الشيء الذي يؤثر على مالية القطاع". "عيوب هذا المخطط بدأت تظهر بعد سنتين من تطبيقه إذ صار عاجزا على حل مجموعة من المشاكل العميقة التي يتخبط فيها القطاع وعلى رأسها مشكل التعاقد الذي أشار إليه المخطط الإستعجالي دون أن يحل مشاكله. وبالمقابل نسجل بإيجاب هذه المبادرة وانفتاح النيابة على الشركاء باعتبار النقابات شريك أساسي ومهم في كافة العمليات ومن بينها تطبيق المخطط الإستعجالي، والآن أصبحنا نلاحظ أسلوبا منهجيا وعلميا جديدا، واستراتيجية جديدة والتي لا يسعنا سوى أن نثمنها". يضيف نفس المصدر.
عادل بنحيمود؛ الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أبرز بدوره أهمية هذا اللقاء على اعتبار أنه يتيح للنقابات لعب دورها التشاركي الحقيقي مع الإدارة عوض دورها الاحتجاجي، وصرح: " نثمن هذه المبادرة، فمنذ تولي المسؤول الجديد مسؤوليته على رأس النيابة، عرفت هذه الأخيرة تحولا كبيرا في الاتجاه الإيجابي، فالتدبير السابق كان يحكمه القطب الأحادي وهو شيء غير سليم، الآن نسجل تحسنا وشفافية ملحوظين".
أما السعيد أبو القاسم؛ الكاتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فاعتبر البادرة طيبة تترجم إشراك الجميع من أجل الرقي بالتعليم إقليميا، وفيما يتعلق بتدبير الشأن التعليمي قال أبو القاسم: "نشيد بالتدبير العقلاني المبني على أسلوب ممنهج الذي وسم تسيير النيابة منذ قدوم النائب الجديد، أسلوب قطع مع العهد السابق قوامه الإستشارة والشفافية كما تجلى ذلك في تدبير الحركة الانتقالية المحلية على وجه الخصوص، ونطمح أن تكون هناك تطورات إيجابية في المستقبل تهم الإقليم على غرار ما تحقق".
وفي ذات السياق اعتبر رشيد بوكطاية؛ عضو المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، اللقاء خطوة إيجابية كمرحلة تقييمية للدخول المدرسي على الرغم من تأخره، وأردف متحدثا: "نثمن هذه الخطوة من طرف النائب والذي نلاحظ أنه يتبع منهجية جديدة في التعامل مع الشأن التعليمي بالإقليم، إلا أننا نسجل بالمقابل أن دخول هذه السنة عرف ارتباكا كبيرا ليس فقط على مستوى إقليم سيدي قاسم ولكن على المستوى الوطني ككل وذلك نتيجة محاولة الوزارة تطبيق المخطط الإستعجالي بشكل مستعجل ومنفرد مما أضر وأثر سلبا على الدخول المدرسي، هذا بالإضافة إلى جملة من الاختلالات الأخرى كالنقص الفاضح الذي تعرفه الموارد البشرية الذي يؤثر بدوره بشكل مباشر على المردودية العامة بخلفه للأقسام المشتركة والمكتظة عن طريق عملية الضم، وكذا التخبط الكبير الذي تعيشه الإدارة التربوية بمناسبة الترقية الداخلية ولما تكتسيه هذه الأخيرة من أهمية بالغة بالنسبة لرجال التعليم، وذلك نتيجة عدم حصولهم على نقطة التفتيش الموازية لوضعيتهم الإدارية الحالية، مما ينعكس على الوضعية المادية والاستحقاق الشيء الذي يوسع الفروق بين النيابات والأكاديميات للترقي من سلم لآخر".
وفي سياق متصل، أكد أحمد حفار؛ النائب الإفليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بسيدي قاسم، أن هذا اللقاء الأول لن يكون الأخير بغية تقريب وجهات النظر وتكسير جميع الحواجز بين الإدارة والنقابات وبينها وبين مختلف الفاعلين، وقال: "إذا كنا نروج على أن التعليم قضية الجميع فيجب ترجمتها على أرض الواقع". كما ذكر في نفس الإطار بما تحقق منذ بداية السنة حيث تم رفع مذكرة تأطيرية للدخول المدرسي، ووضع مخطط لتأطير وتأمين الدخول المدرسي مع المتابعة، وإجراء الحركة الإنتقالية في زمن قياسي، وتغيير منهجية التعامل مع عمليات سد الخصاص وإعادة الإنتشار. فيما لم يخف قلقه بشأن البطء في طريقة الاشتغال داخل الإدارة ما يفرض عليه مضاعفة المجهودات، وكذا التعثر الذي خلفته مقاطعة مديري التعليم الإبتدائي لمختلف المراسلات.
جدير بالذكر أن لقاء مماثلا جمع النائب الإقليمي رفقة رؤساء مصالح النيابة، مع الفاعلين في الحقل التربوي من أعضاء كل من فيدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالإقليم، وجمعية تنمية التعاون المدرسي، وجمعية الأعمال الإجتماعية للتعليم بإقليم سيدي قاسم، وباقي الشركاء والمساهمين في القطاع.
* شفيق الودغيري