مداخلة السيد حسن المرضيممثل المنخرطين في نظام المعاشات المدنية

بسم الله الرحمان الرحيم
السيد الرئيس، السادة أعضاء المجلس، الحضور الكريم،
لا يخفى عليكم جميعا أن الحكامة الجيدة تنبني على أساس قوة و حيوية مؤسساتها التي يناط بها تدبير الشأن الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي بشكل متواصل و منتج للربح العام الذي يعود بالنفع و الطمأنينة على الجميع.
و إذا كانت هذه هي الغاية المثلى، فلا مناص من تدبير مؤسساتي وفق نظام الحكامة الجيدة المبنية على العمل الدؤوب و الدقة و الدمقراطية و الشفافية و الوضوح، و المطلوب تفعيلها من طرف أجهزة حكامة رشيدة كما هو منصوص عليه بالنسبة لمجلسنا.
و في هذا السياق، نجد أن المجلس يتكون من ممثلي الهيئات المشغلة و المنخرطين النشيطين و المتقاعدين، الشيء الذي يمنحه جميع السلط و الصلاحيات اللازمة لإدارة المؤسسة، بصفة ديمقراطية مقارنة بصناديق التقاعد الأخرى.
و من أجل تدعيم دور الحكامة التقريرية، أحدثت لجنة دائمة منبثقة عن المجلس طبقا لمقتضيات القانون 95-43، و تتشكل من جميع مكونات المجلس، بحيث تعتبر بمثابة المجلس الإداري في شكل مصغر، عهد إليها بدراسة جملة من المواضيع و القضايا المتعلقة بالشأن التدبيري للمؤسسة إداريا و ماليا، و السهر على تهيئ أشغال المجلس و تتبع تنفيذ مقرراته، فدور هذه اللجنة دور محوري بحيث تقوم بأنشطة مكثفة تتعلق بالدراسة و الاقتراح عبر جلسات منتظمة بمعدل جلستين في كل شهر و كلما دعت الضرورة إلى ذلك، حيث كان التوافق قيمة مبدئية في عمل هذه اللجنة التي كانت تتخذ قراراتها بالإجماع و إذا كان هناك تحفظ تعاد دراسة الملف من جديد درءا لكل انزلاق، و كما تعلمون فإنه بناء على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، و منها مقرر بإحداث لجنة دائمة منبثقة عن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، و كذا القانون رقم 95-45 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد خاصة المادتين 6 و 16 منه يفوض المجلس الإداري للجنة الدائمة المنبثقة عنه الصلاحيات التالية:
1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2- دراسة تحيين التنظيم الإداري للصندوق كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
3- تقديم كل اقتراح من شأنه تحسين أوضاع فئات المتقاعدين من مدينيين و عسكريين.
4- دراسة كل المواثيق التي يعتزم الصندوق توقيعها مع أطراف أخرى و البث فيها.
5- دراسة كل المعطيات و الإجراءات التي من شأنها تقوية التوازنات المالية لأنظمة المعاشات على المدى القصير و البعيد.
و بناء على الصلاحيات التي خولها القانون لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، يؤسفني السيد الرئيس، السادة الأعضاء، أن أعلن أمام مجلسكم الموقر، أنه منذ سنة تقريبا بدأنا نلمس نوعا من الانزلاق؛ يتمثل في المس الواضح بصلاحيات و اختصاصات هذا المجلس من خلال إفراغ اللجنة الدائمة من المهام المنوطة بها، و هذا يشكل خرقا سافرا للقانون في ظرفية تمر منها المؤسسة بمرحلة غير محسودة عليها، و سأعود إلى توضيح هذه النقطة في خضم كلمتي هذه.
السيد الرئيس، السادة الأعضاء،
اسمحوا لي أن أثير انتباهكم إلى بعض النقاط التي كنت أترثها في دورات سابقة و لا زالت دراستها لا ترقى إلى العمل المنشود الذي كنا نقوم به من أجل الحفاظ على التوازنات المالية، و كذا الدفاع على مصالح المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي حقوقهم في هذه المؤسسة التي نعتبرها اجتماعية محضة، تساهم في الاستقرار الاجتماعي في وطننا الحبيب، هذه النقط ندرجها كالتالي:
1) القوائم التركيبية:
بخصوص هذه النقطة، أشير بالضبط إلى القوائم التركيبية التي تم عرضها خلال دورة ماي 2011، برسم سنة 2010 و التي لم تحض بمصادقة المجلس، لكون الرئيس أمر داخل هذا الاجتماع بإحداث لجنة للبث في ملف تسجيل المقر الجديد ضمن احتياطات نظام المعاشات المدنية، و هي الدراسة التي لم تنجز، بل سجلنا أن المحضر لم يعرض على أنظار أعضاء المجلس للمصادقة عليه، و أثير الانتباه إلى أنه سبق لي أن وجهت رسالة في الموضوع، بقيت كما جرت العادة بدون جواب إلى أجل غير معلوم.
و نعتبر هذه الواقعة سابقة خطيرة تمس بمصداقية المجلس، و بالتالي فإن القوائم التركيبية غير سليمة.
كما أنهي إلى علم الجميع أنني أعددت ملفا كاملا حول مسار تمويل هذا المقر الجديد الذي بلغت تكلفته 16 مليار سنتيم لعرضه على الجهات المختصة.
2) الوضعية المالية لأنظمة المعاشات المدنية و العسكرية:
إن هشاشة التوازنات و حجم المخاطر التي تحدق بنظامي المعاشات المدنية و العسكرية بدأت تشكل هاجسا لدى أعضاء المجلس و عموم المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي حقوقهم، و عليه، فإن ضرورة القيام بإصلاح استعجالي أصبحت مسألة ملحة أكثر من أي وقت مضى، و لكن هذا الإصلاح يجب أن يتم تحت إشراف المجلس الإداري، لأننا داخل المجلس لم نعد نستحمل حكاية الأكثر تمثيلية التي تستعمل كورقة للتمييز بين هذه المركزية و مركزية أخرى، و هو ما نعتبره غير مقبول و خصوصا بالنسبة للمركزيات الغير الممثلة داخل المجلس الإداري للصندوق و التي تعرفونها جميعا.
(و للتذكير فقد وجه المجلس توصية خلال دورة ماي 2010 لإصلاح معلماتي و إلى حدود الساعة لا زلنا ننتظر رد الحكومة، و هذا غير مقبول).
3) تفويت السلط للإدارة:
عملا بمقتضيات المادة السابعة من القانون 43.95، و بناء على المادة الثامنة من النظام الداخلي للمجلس، تدرس اللجنة الدائمة نوعية السلط و الصلاحيات اللازمة لإدارة المؤسسة برسم كل ولاية، إذ يفوض المجلس مجموعة من الصلاحيات للسيد المدير للفصل بين صلاحيات المجلس و صلاحيات الإدارة، لكن المسؤولية الأولى و القرارات تتخذ من طرف المجلس، إلا أن المجلس الذي كنا نعتبره الوحيد بالنسبة للصناديق الأخرى، الذي يشكل بطريقة ديمقراطية نظرا لاختصاصاته المتنوعة و المتكونة من ممثلي الإدارة و ممثلي المنخرطين النشيطين و المتقاعدين، تم تهميش دور اللجنة الدائمة فيه و اللجان الأخرى و طريقة تركيبتها التي تعتبر العمود الفقري للمجلس و التي كانت في السابق فاعلة بشهادة الجميع، لذلك فإن الحكامة الجيدة تستدعي تحديد السلط و الاختصاصات بدقة بين اللجان و الإدارة، فمثلا المحفظة المالية و التي تفوق 72 مليار درهم كرصيد من الأموال الاحتياطية و التي تقوم بتدبيرها، هي ملك للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي حقوقهم الذين منحونا أصواتهم و ثقتهم، تدخل في صلاحيات اللجنة الدائمة.
و تماشيا مع روح و مضامين الدستور الجديد الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة التي رفعتها الحكومة كشعار، فإن إعادة النظر في الصلاحيات نقطة لا مفر منها و لا داعي للحيلولة دونها في هذه المحطة التاريخية.
4) ملف التعاضدية:
هنا نثمن المبادرة الملكية القاضية بتعميم نظام التغطية الصحية RAMED، ليشمل جميع المواطنين الذين لا يستفيدون من نظام التغطية الصحية، و نطالب بحماية منخرطي ومتقاعدي الصندوق المنخرطين في التعاضدية العامة للإدارات العمومية وذوي الحقوق والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يمكن أن يترتب عن سوء التسيير الإداري والمالي للتعاضدية، وهنا لا بد من تضافر جهود كل الأعضاء للمساهمة في إنجاح الورش المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية AMO وتدعيمه لكونه يعد إحدى الركائز الأساسية للتنمية البشرية ببلادنا. وفي هذا الإطار، نطالب بيوم دراسي حول هذا الموضوع. وبخصوص هذه النقطة أشرت في دورات سابقة أنه من الواجب خلق لجنة للتنسيق مع الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي، للعمل على دراسة مجموعة من النقط المتعلقة بهذه المؤسسة، فحرمان المنخرطين النشيطين في الفترة التي تتم إحالتهم على التقاعد من الخدمات الصحية تثير القلق، نظرا لبطئ المساطر الإدارية، لذا يجب حل هذه المعضلة التي يعاني منها المنخرطون.
و في هذا الصدد، أضع الملف المتعلق ببعض الاختلالات التي تعرفها التعاضدية للبث فيه و اتخاذ الإجراءات اللازمة، متمنيا تطبيق القانون قبل الدورة المقبلة، حفاظا على حقوق المنخرطين و ذوي حقوقهم. وسأضع بين يديكم ملف شامل عن الإختلالات لهذه المؤسسة الإجتماعية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
5) ملف التحويل:
و يتعلق الأمر بتحويل مبالغ الدفاتر الفردية من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، حيث
نسجل من جديد البطء الغير المبرر الذي تعرفه عملية معالجة ملفات تحويل الدفاتر الفردية لبعض الإدارات العمومية و موظفي وأعوان الجماعات المحلية من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد، بالرغم من انقضاء سبع سنوات على صدور القانون الذي ألغى عملية التحويل بين النظامين في هذا الشأن، علما أن كل تأخير في هذه العملية ينتج عنه أوتوماتيكيا عدم تحصيل مبالغ الدفاتر الفردية وحرمان أنظمة المعاشات من مبالغ مالية موجودة بحوزة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في وقت توجد أنظمة المعاشات في أمس الحاجة إليها وخسارة من جراء عدم ضخها في المحفظة المالية، و هنا لا بد من الإشارة إلى أن التحويلات لا تشملها الزيادات الأخيرة سواء من طرف المنخرط أو المشغل من 14 % إلى 20 %.
6) كراء الجزء الاستثماري:
للتذكير فقط، أشير إلى أن مقر الصندوق يتوفر على مركبين: مركب إداري مخصص لمستخدمي الصندوق و مركب ثاني خصص كجزء استثماري، إلا أنه تم كراء هذا المقر لشركة MASEN و مديرية التأمينات و الاحتياط الاجتماعي دون علمنا و لا إطلاعنا عن شروط الكراء و العقد، بالرغم من مطالبتنا بالعقدة، بل إن اللجنة الدائمة تجاهلت هذا المطلب الذي يدخل في اختصاصات المجلس و لم يتم إدراجها ( العقدة ) في اللجنة الدائمة.
و أمام إلحاحنا على هذا المطلب، قامت الإدارة بتزويدتنا بورقة يتيمة، الشيء الذي اعتبرناه تقصيرا، لعدم فهم سلطة المجلس أو تجاهله.
و أظن أن هذا التصرف يشكل ظاهرة تمس جوهر الحكامة الجيدة و فلسفة الإشراك و التشارك في تدبير الصندوق، لما فيه خير مصلحة لبلادنا.
7) المندوبيات:
معلوم أن الصندوق يتوفر حاليا على سبع مندوبيات جهوية، إلا أننا نسجل أن طبيعة الخدمات التي تقدمها غير كافية، لكون الإدارة المركزية لا زالت توظف هذه المندوبيات كصناديق الرسائل عوض فلسفة حقيقية تقلص من المركزية و تخول صلاحيات تمكن من قضاء حاجيات الزوار دون التنقل إلى المركز، كما أن أعضاء المجلس الإداري في دورة دجنبر 2010، سبق أن طالبوا بالتعجيل بفتح مندوبيات جهوية جديدة في كل من الرشيدية و بني ملال وتازة، لكن لحد الساعة لم تتم الاستجابة لفتح مندوبية جهوية بالرشيدية بجهة مكناس تافيلالت.
و قد سبق أن صادق المجلس على الميزانية المخصصة لفتح هذه المندوبيات، لتخفيف العبء على المتقاعدين و ذوي حقوقهم في هذه الجهة، إلا أنه لوحظ رفض تطبيق هذه التوصية.
و بالرغم من إدراج ميزانية ثلاث مندوبيات في جميع الميزانيات السنوية، يتم تأجيل هذه النقطة لأسباب نجهلها، و هذا النوع من الممارسات يثير عدة تساؤلات بخصوص جدية القرارات في التعامل مع هيئات الحكامة، و هنا نتساءل: ما هو السبب من عدم إنجاز ثلاثة مندوبيات رغم إدراج المبالغ المالية ضمن الميزانية منذ ثلاثة سنوات ؟
وفي هذا الباب، أقترح سحب كل المقترحات المتعلقة باقتناء العقارات المدرجة في مشروع ميزانية الصندوق لسنة 2011 للتمثيليات الجهوية طبقا لمنشور السيد وزير الاقتصاد والمالية 2/3130 الصادر في 7 اكتوبر 2010 والذي أكد على عدم إدراج أية بنود تتعلق بالبنايات الإدارية واستعمل المنشور عبارة شديدة اللهجة "Renonciation à toute programmation…."
8) الاستقبال و جودة الخدمات:
نسجل بقلق شديد تراجع الخدمات المقدمة للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين بالرغم من شعارات تحديث الإدارة و نظم المعلوميات و التي استنزفت ميزانيات ضخمة؛ كنا دائما نصادق عليها كأعضاء المجلس، بهدف تحقيق التدبير الجيد للملفات و لتقليل الزيارات للمركز، إلا أن معانات المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي حقوقهم من الأرامل و الأيتام تزداد يوما بعد يوم، و هذا ما يضعنا في موقف حرج مع الهيئات التي نمثلها.
9) التوظيف بالعقود و منح أجور لا تبررها المهام:
لقد لاحظنا في الشهور الأخيرة، استقدام مجموعة من المسؤولين للعمل في الصندوق بواسطة عقود عمل تتضمن أجورا خارج القانون الأساسي لمستخدمي الصندوق، و بدون استشارة اللجنة الدائمة، و الغريب في الأمر أن هذه التوظيفات همت قسم الاستقبال و العلاقات مع الزبناء.
إننا في المجلس الإداري نتفهم ضرورة التعاقد مع أطر في مجالات دقيقة، كالتدبير المالي للمحفظة المالية و ما تقتضيه من تكوين في مجال المال و الأعمال، للحفاظ على ديمومة خدمات هذه الأطر، على اعتبار أن الصندوق بات منافسا من طرف قطاعات أخرى تمنح أجورا تدعو بعض أطر الصندوق إلى الاستقالة، و لكن التوظيف بعقود في أقسام التدبير، نعتقد أن أطر الصندوق و التي تتوفر على كفاءة عالية و على تجربة قديمة بأقل تكلفة أولى من التعاقد مع الغير.
و كخلاصة السيد الرئيس، و تحقيقا للأهداف المرجوة، فإنني كعضو بالمجلس الإداري الموقر، و من أجل خدمة هذه المؤسسة لفائدة شريحة عريضة من المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي حقوقهم، فإنني ألح من موقع هذه المسؤولية الثقيلة، على إعادة هيكلة و تصحيح مسار العلاقة بين هيئات الحكامة و إدارة الصندوق حسب القوانين الجاري بها العمل، لأن التغيرات السياسية و الاقتصادية التي تعرفها بلادنا لم تعد تسمح إلا بمبادئ الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة و هذا ما ينص عليه الدستور الجديد لبلادنا.
10) تحصيص الأصول:
إن معدل الفائدة للمحفظة المالية برسم سنة 2011 حدد في نسبة 4,5 %، و هي النسبة التي تساوي الفرضية التي تم اعتمادها في الدراسات الإكتوارية و في توقعات الميزانية.
و من جانبنا نرى أن هذه النسبة تبقى ضعيفة و تشكل تراجعا بالنسبة لإنجازات السنوات الماضية، لا سيما و أن القطب المكلف بتدبير المحفظة، ما فتئ يؤكد على فعالية التوظيفات المالية التي تذر عائدات مهمة، و بالتالي فإن النسبة التي بلغها معدل الفائدة لا توازي ما يتم تداوله من طرف القطب السالف الذكر و لا تتلاءم مع إعادة الهيكلة و ما تضمنه من مصالح و أقسام جديدة بهذا القطب، لقد كنا السيد الرئيس، السادة الأعضاء، نأمل أن تكون هذه الوحدة الإدارية أكثر فعالية، و على ما يبدو أن هناك خلل وظيفي في هذه الهيكلة.
11) تنفيذ ميزانية الاستثمارات:
لا يزال مستوى تنفيذ الميزانية يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة أن نسبة تنفيذ ميزانية الاستثمار لم تتجاوز 14 %، و هنا سنطرح سؤالا لا يمكن بأي حال من الأحوال المرور عليه مر الكرام. ما الجدوى من برمجة اعتمادات لا يتم صرفها أمام تكرار هذه الظاهرة سنويا؟،
إن مثل هذه الحالة يؤكد استمرار وجود خلل على مستوى هياكل الصندوق، لم تتمكن الهيكلة الأخيرة من حلها منذ سنوات، كما أن إرجاع الأسباب إلى عدم تنفيذ التزامات متعلقة بنظام المعلوميات، أسباب غير مبررة، لأن العقل يقول بأن ما يمكن استثماره لتحسين جودة الخدمات لفائدة المنخرطين النشيطين و المتقاعدين يبقى أمرا استعجاليا، فما بالك بأموال تخصص و لا تصرف، ثم أين جودة الخدمات و نحن نتلقى شكايات بالجملة مفادها الاقتطاعات المفاجئة للمعاش أو للتعويضات العائلية، وتحمل العناء و التكلفة المادية لزيارة مصالح الصندوق؟.
( و في ما يخص التعويضات العائلية أتوجه إلى المجلس الموقر بإصدار توصية لمراجعة سن 21 و رفعه إلى 26 سنة لذوي الحقوق الذين يتابعون دراستهم).
السيد الرئيس، السادة الأعضاء،
اسمحوا لي أن أوضح موقفي في ما يخص النقطة التي افتتحت بها مداخلتي و المتعلقة بأجهزة الحكامة بالصندوق.
كما سبق الذكر، أصبح من الملح إعادة النظر في هيكلة الهيئات المنبثقة عن المجلس الإداري، لأن الوضع أخذ اتجاها لا يشرفنا كأعضاء المجلس منتخبين و معينين نتحمل مسؤولية كبيرة باسم شريحة عريضة من المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي حقوقهم، من أجل احترام القانون أولا، ثم خدمتهم و خدمة المصلحة العليا للوطن.
12) رئاسة لجان المجلس و تسييرها و طريقة عملها:
كما تعلمون السيد الرئيس، السادة الأعضاء، أنه بمقتضى القانون رقم 95-43، القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، يمكن للمجلس إحداث لجان تفوض لها بعض الصلاحيات، و قد عرف المجلس الإداري إحداث أول لجنة أطلق عليها اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس، و التي باشرت مهامها خلال السنوات الماضية في مجالات اختصاصاتها، بتتبع تنفيذ التوصيات و القرارات و كذا الميزانية و برنامج العمل و القوائم التركيبية و دراسة جميع الملفات و القضايا التي من شأنها تحسين جودة الخدمات، إلا أنه لوحظ أخيرا محاولات عديدة لتهميش هذه اللجنة و إفراغها من المهمة الأساسية الموكولة لها طبقا للقوانين، و لم تعد تضطلع بالمهام التي كانت موكولة لها، كما أنه ضدا على القانون تم إحداث لجنتين قبل المصادقة على النظام الداخلي و خارج صلاحيات اللجنة الدائمة؛ التي بحكم القانون تتشكل من جميع الهيئات المكونة للمجلس، بحيث لم تؤخذ بعين الاعتبار التصويبات التي طرحناها أكثر من مرة، زيادة على إشكالية التنسيق بين أعضاء المجلس، و التي يتكفل بها قسم هيئات الحكامة و التواصل الخارجي، و كان من المفروض أن تكون تابعة لرئيس المجلس بدل الإدارة و توفير جميع الوسائل المادية و المعنوية لتقوم بمهامها أحسن قيام، كما أن إسناد رئاسة لجنة تحصيص الأصول إلى شخصية في عالم المال و الأعمال، إضافة إلى تمثيلية وزارة الاقتصاد و المالية في شخص مدير الدراسات و التوقعات المالية، كما تمت إضافتي شخصيا إلى اللجنة باعتباري عضوا في المجلس الإداري، هذا التعيين من الناحية الجوهرية يعد إشكالا، لكون هذه اللجنة أحدثت تحت إشراف المجلس الإداري و طبقا للنظام الداخلي المعمول به ما دام النظام الداخلي الجديد لم يعرف دراسة و مصادقة أعضاء المجلس، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن كل لجنة تحدث داخل إطار معين، تنتخب رئيسا و مقررا من بين أعضاءها و هو ما لم يتم في هذه الحالة، و اللجنتين هما:
1- لجنة تحصيص الأصول: تتبع تدبير المحفظة المالية، التي تعتبر صمام أمان لتوفير المعاشات من 5 أو 6 سنوات إضافية لتدبير المرحلة قبل العجز النهائي، و التي تتوفر على حوالي 72 مليار.
2- لجنة التدقيق: و تتكفل بالتدقيق في بعض الملفات العاجلة.
و في هذا الباب نرجو منكم لتصحيح هذا المسار، وضع برنامج عمل استعجالي لهيئات الحكامة، لتسهيل مأموريتهم التمثيلية و تحت الرئاسة المباشرة للسيد رئيس المجلس، و لإعطاء المجلس جميع الضمانات للقيام بمهامه، بتوفير التكوين في بعض المجالات الضرورية و كذا توفير الإمكانيات المادية و المعنوية.
السيد الرئيس، السادة الأعضاء،
13) النظام الداخلي للمجلس:
لا أريد أن تفوتني الفرصة قبل أن أتطرق إلى التعديلات المقترحة بالنسبة للنظام الداخلي للمجلس، التي تم تقديمها بشكل غير مسبوق في عالم هيئات الحكامة، إذ كان من الواجب الدراسة و المصادقة على النظام الداخلي في افتتاح الولاية، لكن تم خلق لجان قبل المصادقة على القانون الداخلي، و هذا ما أشرت إليه في السابق و سأظل متشبث بموقفي، كما أنه تم تقديم النظام الداخلي بشكل انتقائي و هو ما يجعلني أتحفظ عليه و أطلب إعادة دراسته في الدورة المقبلة و للأسباب التالية:
إبعاد و بشكل خارق للقانون الداخلي الجديد اللجنة الدائمة عن بعض الملفات الحساسة و التي تدخل في اختصاصاتها، حيث تم تفعيل مقابل ذلك، لجنة تحصيص الأصول و التي تتكون من أربعة أعضاء، منهم عضو واحد ينتمي للمجلس و هو عبد ربه، في ما تم إسناد رئاسة هذه اللجنة إلى شخصية في عالم المال و الأعمال.
إن هذا التعيين يثير من الناحية الجوهرية إشكالا قانونيا، لكون هذه اللجنة أحدثت تحت إشراف المجلس الإداري، مما يتعارض بشكل صارخ و مثير للاستغراب مع استقدام رئيس لا علاقة له بالمجلس الإداري، إنه فعلا ضرب للديمقراطية في الصميم و الحكامة الجيدة و القوانين الجاري بها العمل، و قد سبق أن أثرنا هذه الملاحظة، لكن دون جدوى، و نفس الأمر يتعلق بلجنة التدقيق، و حتى لا يقول قائل بأن هناك مجالات تقنية تقتضي وجود خبراء، نقول أننا لا نعارض استقدام بعض الخبراء في مجالات تقنية، خاصة ما يتعلق بتحصيص الأصول، غير أن الغريب و المتنافي مع إجراءات الديمقراطية؛ أن يتولى هؤلاء الخبراء رئاسة هذه اللجان و إزاحة الأعضاء المنتخبون أو المعينون بحكم المجلس الإداري.
السيد الرئيس، السادة الأعضاء،
إن هذا التوجه الغير السليم، أفرغ اللجنة الدائمة من دورها، بحيث لم تعد تدرس و تطلع على تقريري اللجنتين المذكورتين تحت إدعاء استقلالية لجنة التحصيص و لجنة التدقيق، كما أن قرارات من هذا القبيل، خلقت نوعا من الارتباك و التساؤل أدى إلى فقدان الثقة بين أغلب أعضاء المجلس و إدارة الصندوق، ( و قد أترث هذه النقطة من قبل، لكن لم تؤخذ بعين الاعتبار مما ساهم في تزكية ما أثير حوله الجدل )، وفي نفس الإطار المتعلق باستقلالية المجلس، نطالب بتذييل استدعاءات الأعضاء باسم المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، و ليس باسم وزارة الاقتصاد و المالية، مع إرفاق الاستدعاءات بنسخة من رسالة التفويض الممنوح من طرف السيد الرئيس لترأس المجلس الإداري، كما نلح على إطلاع الرأي العام على أشغالنا بدعوة وسائل الإعلام العمومي لتغطية اجتماعات المجلس، كما هو الشأن بالنسبة لمجالس و هيئات ذات مهام ليست بالغة الأهمية و التي تعرف تغطية واسعة و شاملة، و لما لا عقد ندوة صحفية في كل دورة لإبلاغ الرأي العام الوطني عبر وسائل الإعلام، لإطلاعهم على المستجدات التي تعرفها أنظمة التقاعد.
السيد الرئيس، السادة الأعضاء،
و كخلاصة السيد الرئيس، و لتحقيق الأهداف المرجوة، فإنني كعضو بالمجلس الإداري الموقر، و من أجل خدمة هذه المؤسسة و خدمة شريحة عريضة من المنخرطين النشيطين و المتقاعدين و ذوي الحقوق، فإنني ألح من موقع هذه المسؤولية الثقيلة على إعادة هيكلة و تصحيح مسار العلاقة بين هيئات الحكامة و إدارة الصندوق كما هو منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل، لأن الظرفية التي تعيشها بلادنا في إطار دستور جديد و حكومة منبثقة من صناديق الاقتراع تفرض القطع مع ممارسات سابقة تتمثل في تأخير عقد دورات هذا المجلس خارج الوقت القانوني، والابتعاد عن الإجهاز على صلاحيات هيئات الحكامة، لأن هذه الصلاحيات هي روح و قوة التدبير الناجح و المنتج.
و السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته.
الرباط في 31 ماي 2012