الدبلوماسية الدينية والاقتصادية مدخل أساسي لطي ملف الصحراء المغربية

عرف مؤخراً ملفُ الصحراء تطوراتٍ هامة، بل وتاريخية، لاسيما من خلال الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، والحضور القوي للدبلوماسية المغربية على المستوى الإفريقي والدولي، والذي أسفر عن فتح أزيد من عشريندولةً لقنصلياتها بمدينتي العيون والداخلة، وكذا القرار الصارم الذي اتخذته الدبلوماسية المغربية إزاءالدبلوماسية الألمانية.. كل ذلك وغيره كَرَّسَ المغرب كبلدٍ قوي شامخ ذي مكانة دولية لا يطالها الشك.
زد على ذلك الدينامية الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فضلاً عن التحلي الكبير لبلادنا بروح الصرامة والصلابة والحكمة والجنوح نحوالسلم، وهو ما برهنت عليه القوات المسلحة الملكية، خاصة من خلال طريقة فك لغر تعطيل معبر الكركرات، والنجاح في إعادة الروح الاقتصادية عبره بين إفريقيا وأوروبا،وفتح الحدود التجارية.
إلا أن هناك تراخياً مُزمناً، إن لم نقل شبه تعنت، من طرف الجارة الموريتانية الشقيقة، في إبداء التفاعل الإيجابي اللازم. وقد سبق أن ذهبنا في مقالاتنا السابقة حول هذا الملف وتطوراته إلى أن الاشتغال على الجانب الاقتصاد يأمر هام، من أجل تفكيك وخلخلة جميع شيفرات هذا الملف، الاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها.
وفي هذه المقالة، سوف نركز أيضاً على الجانب الاقتصادي أيضاً، لنؤكد مرة أخرى على أن تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية القوية مع موريتانيا،على مستوى الساحل الأطلسي وعلى مستوى الصحراء جنوب - جنوب، هو أمر بات ضروريا، من خلال استدماج شراكة متعدة الأطراف تشمل دول الخليج من جهة،وخاصة قطر والإمارات العربية المتحدة، نظرا للحضورالقوي لهذه البلدان اقتصاديا و ماليا بموريتانيا.
إن التعاطي مع هذا الملف ينبني على آليتين: الآلية الأولى تتأسس في مجال الفضاء العام، حيث لا بد من استثمار الإمكانيات التي تتيحها الدبلوماسية الثقافية والرياضية والفنية، وتسخيرها في التعاطي الإيجابي مع موريتانيا ،وتمكين هذه الأخيرة من الدعم اللوجستيكي الذي يخدم مسار الثقافة والرياضة والفنون والاقتصاد بهذا البلد الشقيق.
أما الآلية الثانية، فتنبني على النسيج العلائقي مع مجموعات الضغط المؤثرة في صناعة القرار السياسي الموريتاني. حيث لا مناص من محاولة فتح قنوات الاتصال والحوار معها، في أفق بلورة توجهاتٍ بمنطق رابح-رابح. مع تشبيك هذه العلاقات في إطار الشراكات وأشكال التعاون القائمة أصلا مع مجموعات الضغط الاقتصادي ببلدان الخليج,، وذلك بهدف تشجيعالجماعات الضاغطة بموريتانيا على التغيير الإيجابي لمقارباتها في التعاطي مع ملف الصحراء المغربية،والانفتاح على المغرب في إطار شراكة استراتيجية متعددة الأطراف تجمع، أساساً، بين المغرب وقطر والإمارات وموريتانيا.
ويمكن أن يتجسد هذا التعاون، بمرحلة أولى، في صيغة مشاريع مهيكلة كبرى، من قبيل ميناء دولي بمنطقة الكركرات، أو بالحدود المغربية الموريتانية، ليكون بمثابة سد منيع وتحصين لكل المكتسبات المغربية والموريتانية، ترابيا ودبلوماسيا وجغرافيا وأمنياً، وبالتالي سد الباب في وجه النزعة البوليزارية الانفصالية المقيتة، وإقبار الأطماع الجزائرية البائدة في إيجاد منفذ بحري على الساحل الأطلسي.
في نفس الوقت، لا يمكن أن يستقيم تحليل عناصر هذا الملف إلا باستحضار الحضور القوي للدبلوماسية الدينية لأمير المؤمنين، الملك محمد السادس نصره الله، ولا أدل على ذلك من احتضانُ موريتانيا الشقيقة لدورة مجلس مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، والتي تمت خلالها المصادقةُ على خطة ميثاق العلماء الأفارقة.
وتهدف هذه الخطة، طبعا، إلى توحيد الخطاب الديني بدول إفريقيا الساحل، والتي تؤسس خطابها الديني على العقيدة الأشعرية والفقه المالكي والتصوف السني. وهو التصوف الذي بات مطلبا عالميا، في ظل تنامي خطاب الكراهية والتطرف والغلو وبروز حركات ذات نزعة هدامة للقيم والأخلاق.
وليس خافياً أنَّ هذا المنهج الصوفي والسلوك الصوفي صار مرغوباً فيه بشدة، عالميا، من أجل المساهمة الفعالة في خلق الأمن والاستقرار في عالم لا يكف عن الاضطراب. فهذا المذهب يشق طريقه بهدوء وثقة وتلقائية ليصير كونياً، بلا تعسف أو تصدير، بل بناءً على جاذبيته الفكرية والسلوكية والأخلاقية والقيمية والدينية.لأنه منهج ينتصر للحوار والسلام والتسامح، وللتعايش بين بني البشر مهما كان عرقهم ولونهم ولسانهم. وهي نفس القيم الكونية والإنسانية التي نادى بها أفلاطون وسقراط وجميع الأنبياء والرسل وكافة فلاسفة الأنوار. وهو ما اجتمع في المنهج السني الصوفي الإسلامي الذي تبناه المغرب في توطيد وتجديد خطابه الديني.
إنَّ الإلتقاء التفاعلي للدبلوماسية الاقتصاديةوالدبلوماسية الدينية، من أجل تدشين عهد جديد من تعاطي بلادنا مع جارتها موريتانيا و، في إطار التعاون الثنائي، لكن مع استدماج كل ذلك في تفعيل الدبلوماسية الدينية و الاقتصادية تترجم في شراكة متعددة الأطراف تضم إلى جانب المغرب وموريتانيا بلدانَالخليج، سيجعل، لا محالة، ملف الصحراء أقرب إلى الطي النهائي من أي وقت مضى.