بعد تخصيص 25 مليار دولار للتسلح.. الجزائر تعلن نيتها اللحاق بالمغرب في مجال الصناعات العسكرية وفقا ل"عقيدتها الدفاعية"

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
بعد تخصيص 25 مليار دولار للتسلح.. الجزائر تعلن نيتها اللحاق بالمغرب في مجال الصناعات العسكرية وفقا ل"عقيدتها الدفاعية"
الصحيفة – حمزة المتيوي
الجمعة 15 نونبر 2024 - 12:00
تحاول الجزائر اللحاق بالمغرب على مستوى تمهيد الطريق للصناعات العسكرية، بعدما سبقتها الرباط إلى ذلك منذ سنة 2020 على المستوى القانوني، ومنذ العام الحالي على مستوى توطين هذا النوع من الصناعات، وهو الأمر الذي عبر عنه الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري مؤخرا.
شنقريحة، الذي كان في زيارة إلى الناحية العسكرية الأولى التي تضم الجزائر العاصمة، وكذا منطقة القبائل المطالبة بالانفصال، تفقد مركز الهندسة والتطوير في الميكانيك والإلكترونيك التابع للجيش، ليعلن عن رغبة الجمهورية في "وضع الركائز الأساسية لصناعة عسكرية جزائرية واعدة".
وأورد شنقريحة، الذي يمثل، عمليا، الرأس الآخر للنظام الجزائري مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن هذه الصناعة يجب أن تكون "متكيفة مع متطلبات الدفاع عن الوطن، والرفع من جاهزية القوات المسلحة، والتلبية التدريجية لاحتياجاتها العملياتية".
وأوضح رئيس أركان الجيش الجزائري، أن هذه الصناعة سيتم إنشاؤها "بما يتوافق مع "خصوصيات" الجيش الجزائري و"عقائده الدفاعية"، في ظل "سياق إقليمي مضطرب ووضع دولي يحمل العديد من التحديات الجديدة والناشئة".
حديث شنقريحة يأتي بعد إماطة اللثام، منتصف شهر أكتوبر الماضي، عن مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي رفعت فيه الجزائر مرة أخرى ميزانيتها للتسليح لتصل إلى 25 مليار دولار، بعدما كانت في حدود 22 مليار دولار سنة 2024، و12 مليار دولار قبلها بسنة.
هذه الخطوة تأتي في ظل الحديث عن "تقادم" الترسانة العسكرية الجزائرية، وخصوصا منها الروسية والسوفياتية، الأمر الذي بدا جليا هلال الاستعراض العسكري الذي ترأسه تبون وشنقريحة قبل أيام، بمناسبة الذكرى السبعين ل"ثورة التحرير".
لكن هذه الخطوة تتزامن أيضا مع استمرار المعارك في شمال مالي على الحدود مع الجزائر، بين الجيش النظامي المتحكم في مقاليد السلطة، وبين الجماعات الانفصالية المسلحة، التي سبق لباماكو أن اتهمت قصر المرادية بدعمها بشكل رسمي.
وغربا، ترى الجزائر أن المغرب، البلد الذي قطعت علاقاتها الدبلوماسي والاقتصادية معه منذ 2021، على خلفي النزاع حول الصحراء، الذي حسبت فيه الرباط العديد من المساحات، يمضي بثبات نحو ترسيخ صناعة دفاعية متكاملة.
وبدأ المغرب تعبيد الطريق للصناعات العسكرية في 2020، عبر القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والذي يهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب الرخص والتفويضات في هذا المجال.
هذا القانون صادق عليه الملك محمد السادس، باعتباره القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، خلال المجلس الوزاري المنعقد في 6 يونيو 2020، قبل أن يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية شهر غشت 2021.
الصناعات العسكرية في المغرب تقدمت خطوة أكبر في فاتح يونيو 2024، حين صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي على مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، والذي يهدف لتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.
ويأتي التحرك الجزائري، في ظل بروز العديد من الدول التي عبر عن مساعيها، بشكل رسمي أو ضمني، من أجل أن تكون طرفا في منظومة التصنيع الدفاعي بالمغرب، وأولها الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2022، ثم تلتها الإمارات العربية المتحدة والبرازيل وفرنسا.