1. الرئيسية 2. المغرب خاص - زعماء أحزاب الأغلبية يعقدون "اجتماعا طارئا" للحسم في التعديل الحكومي ورئاسة مجلس المستشارين الصحيفة - خولة اجعيفري الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 12:44 علمت "الصحيفة"، من مصادر حزبية أن اجتماعا طارئا لزعماء الأغلبية الحكومية، سيُعقد اليوم الأربعاء من أجل تدارس مجموعة من الملفات العالقة المرتبطة بالتعديل الحكومي، فضلا عن الدخول السياسي المرتقب قبل افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة في الولاية الحالية، الجمعة المقبل. وأوضحت المصادر ذاتها في تصريح خصّت به "الصحيفة"، أن الاجتماع المرتقب اليوم الأربعاء سترأسه قيادة الأحزاب الثلاثة المكوّنة للأغلبية الحكومية، أي كل من عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، فضلا عن نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال. وأكدت المصادر ذاتها، أن هذا الاجتماع الطارئ كان من المفترض عقده الأسبوع الماضي، بيد أن أجندة الوزراء والأمناء العامين للأحزاب حالت دون ذلك، في حين سيُعقد هذا الاجتماع اليوم الأربعاء، أي بعد ساعات معدودة مضت على عودة نزار بركة مساء أمس الثلاثاء إلى أرض الوطن قادما من الخارج. وعلاقة بالمواضيع والملفات الموضوعة على طاولة النقاش، بين الزعماء الثلاثة للأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، قالت المصادر ذاتها إنها مرتبطة بالدخول السياسي الذي يسبق الافتتاح المرتقب للبرلمان، الجمعة المقبل، فضلا عن التعديل الحكومي المرتقب حيث سيتم مناقشة الموضوع بصفة رسمية تصُب في سياق تقييم الأولويات والعمل الذي قام به كل مسؤول حكومي على حدة. وإلى جانب التعديل الحكومي، سيُناقش الاجتماع أيضا مسألة الحسم في مرشح رئاسة مجلس المستشارين، خصوصا وأن الاستقلالي النعم ميارة بات مرشحا وحيدا لهذا المنصب الهام، إذ تتوقع المصادر الحزبية ذاتها في حديثها ل "الصحيفة"، أن يجدد زعماء الأحزاب الثلاثة، ثقتهم في الاستقلالي والكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة في غياب أي منافس له يرغب في تسلّم رئاسة المجلس خلال الفترة المقبلة، مشدّدة على أنه من "المرتقب والمتوقع حاليا، هو أن الأغلبية الحكومية ستدعم ميارة لاستكمال ولايته إلى غاية عام 2027، كما ستُصدر بلاغ تجديد الثقة في الساعات المُقبلة". يُذكر، أن مجلس المستشارين سيعقد الاثنين المُقبل، أي مباشرة بعد افتتاح البرلمان للدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة برئاسة الملك محمد السادس، (سيعقد) جلسة انتخاب رئيسه الجديد أو تجديد الثقة في النعم ميارة، وذلك طبقا للفصل 63 من الدستور المغربي، الذي ينُص على أنه ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس. هذا، وتنص المادة السابعة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه "في مستهل أول دورة تلي انتخاب مجلس المستشارين أو عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس، يتقدم أكبر أعضاء المجلس سنا، وفي حالة غيابه أو عاقه عائق يتقدم من يليه في السن، لرئاسة مكتب مؤقت إلى حين انتخاب رئيس المجلس، تطبيقا لمقتضيات الفصل 63 من الدستور".
