قاضي التحقيق بفاس استمع إلى 20 شخصا على خلفية 163 ملفا بعضها لسيارات إسعاف أمر قاضي التحقيق باستئنافية فاس، بإيداع 5 موظفين بوزارة التجهيز والنقل بالناظور، سجن عين قادوس، بعد متابعتهم بتهم بينها تكوين عصابة إجرامية والتزوير في وثائق من قبل موظف عمومي متعلقة بوظيفته بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، على خلفية فضيحة جديدة لتعشير السيارات. ويتعلق الأمر ب«م. ت» المسؤول عن المكتب التقني بمركز تسجيل السيارات بالناظور، و«ع. ر» المكلف بالفحص التقني بالمركز، و«ح. ص» مسؤول سابق بالمديرية يعمل حاليا بمدينة مكناس، و«ف. م» مكلف بمراقبة السيارات المعشرة، وزميله «ح» الذي انتقل للعمل بالخميسات قبل نحو سنتين. وتابع قاضي التحقيق، في حالة سراح مؤقت، 3 موظفات بالمركز، بينهن «ت. ش» و«ح. أ»، شأنهن شأن «م. ب» و«ع. ر» صاحبي محلين للفحص التقني للسيارات، إضافة إلى 9 أشخاص بينهما عاملان مهاجران، أصحاب سيارات معشرة سرحوا مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم. ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف، موظفون استمع إليهم باعتبارهم شهودا في ملف آخر متعلق ب«فضيحة» لتعشير السيارات معروض على أنظار قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، وأجل النظر فيه الثلاثاء الماضي، إلى 18 شتنبر المقبل لإعداد الدفاع والاطلاع. واستمع قاضي التحقيق إلى المتهمين العشرين ابتدائيا، طيلة 16 ساعة ابتداء من الواحدة زوال الخميس إلى الرابعة فجر الجمعة، إضافة إلى «ي. ف» الرئيس السابق للمركز المذكور وخلفه «ع. أ»، المعتقلين على خلفية الملف عدد 4/12. وحدد يوم 5 شتنبر المقبل، تاريخا للتحقيق معهم تفصيليا. وركز في بحثه معهم على مدى ضلوعهم في اختلالات وخروقات عرفها مركز تسجيل السيارات بالناظور، وهمت تعشير سيارات واردة من الخارج، بمبالغ مالية رمزية وحمولات غير تلك المحددة قانونا، بينها نحو 14 سيارة إسعاف لنقل المرضى، أدرجت في أوراقها الرمادية باعتبارها «سيارات عادية». أوقف الموظفون الجدد مساء الأربعاء الماضي، من قبل الشرطة القضائية بالناظور. وباتوا الليل بمخفر الشرطة، قبل نقلهم نحو الخامسة صباحا إلى مدينة فاس، على متن سيارتين للأمن، محروسين ب7 عناصر أمن، إذ عرضوا على قاضي التحقيق زوالا، في انتظار إنهاء إجراءات البحث الابتدائي والتفصيلي. ويتهمون بالتزوير في وثائق إدارية واستعمالها والارتشاء وإدخال معطيات مزورة إلى نظام المعالجة الآلية واستعمالها وإرسالها عن طريق الاحتيال والإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة واستعمالها والمشاركة والشطط في استعمال نظام القبول المؤقت لوسائل النقل وحيازة سيارات دون سند صحيح. وتحدثت مصادر ّالصباحّ عن نحو 163 ملفا لتعشير سيارات أجنبية، طال التزوير حمولاتها والمبالغ الحقيقية لتعشيرها، رغم سلامة بطاقاتها الرمادية، مؤكدة أن البحث مع الموظفين، انصب حول درجة مسؤولياتهم في التزوير الذي فوت على الدولة، ملايير السنتيمات الممكن جنيها من تلك العمليات. وأكدت أن سيارات إسعاف اعتبرت في أوراقها الرمادية، «سيارات عادية» وعشرت بمبالغ مالية متفاوتة وصلت إلى 120 ألف درهم، متحدثة عن تلاعبات وتجاوزات طالت حمولات سيارات أخرى معشرة بأسعار غير تلك القانونية والحقيقية، ما بخس الرسوم المؤداة عنها، بملايين السنتيمات. وأبرزت وجود فساد إداري وتلاعب بالأموال العمومية، أبطاله موظفون بوزارة التجهيز والنقل بالناظور، تورطوا في قضايا تزوير، كانت موضوع شكايات مجهولة المصدر، بعضها نسب إلى فعاليات بالمجتمع المدني اتهمت موظفين بأسمائهم، بالوقوف وراء هذا التزوير ومعاكسة العنصر النسوي. وأوردت أمثلة على التزوير الذي هم تسجيل وتسوية ملفات عدة سيارات مرسيديس بمركز تسجيل السيارات بالناظور، بطرق غير قانونية بتحديد حمولات غير حقيقية، رغم عدم استيفاء ملفاتها للشروط القانونية المطلوبة، موضوع شكايات شملها الحفظ بعد عرضها على القضاء بالمدينة. وأثير حين البت في هذه الملفات، اسم «م. ت» الموظف بالمركز المذكور، باعتباره المسؤول عن التزوير، بموجب شكايات ضده، دون أن ينال العقاب القانوني، فيما أدين بشأنها «ع. ع» النزيل حاليا بسجن الناظور، ابتدائيا واستئنافيا، ب3 سنوات حبسا نافذة لأجل تهمة النصب على الغير. واستنجد هذا السجين بوزراء لإجراء بحث منصف في الملف، متهما «م. ت» الذي سبق أن كان موضوع قرار توقيف، بالضلوع في هذا النصب، بعد اتفاق مسبق بينهما على التكفل بالإجراءات القانونية للملفات التي يعرضها «ع. ع» عليه، بصفته وسيطا بينه وبين راغبين في تعشير سياراتهم. ووجه شهود ومتهمون في ملف فضيحة «تعشير السيارات» المعروض على أنظار قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، أصابع اتهامهم إلى «م. ت» الذي كان موضوع شكايات مماثلة لفتح تحقيق في خروقاته وجهت إلى رئيس الحكومة، باعتباره المسؤول على تلك التجاوزات والخروقات. واعتبر «ك. ع» العامل المهاجر المعتقل، أنه «كبش فداء» هذا الملف، متهما موظفا معتقلا، بالوقوف وراء فضيحتي «تعشير السيارات» بالناظور، بعد تعرفه عليه في جلسة بمنطقة وادي أمليل بتازة، وإبداء استعداده للتعاون لإنجاز البطائق الرمادية والوثائق الضرورية لتعشير السيارات التي يجلبها. وورد اسما الموظفين «م. ت» و»ع. ر» و»ف. م»، على لسان شهود، باعتبارهم المسؤولين عن بعض تلك التجاوزات خاصة المتعلقة بمعاينة السيارات الأجنبية وفحصها تقنيا، فيما أخلى المعنيون، ذمتهم من تلك التهم، حين الاستماع إليهم في الملف الأول، شهودا مستأنسا بشهادتهم. حميد الأبيض (فاس)
