“المشاريع الكبرى” تخلق أزمة بين فرنسا والمغرب وباريس تُلوّح بإغلاق “رونو طنجة”

قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، ان استثمار شركات “رونو” و”PSA” لصناعة السيارات الفرنسية بالمغرب يشكل “نموذج تنموي فاشل" وأدى إلى تدمير الوظائف في فرنسا، مطالبا بوضع حد لهذا النموذج.
وأضاف “لومير” الذي كان يتحدث في لقاء مع مهنيي صناعة السيارات، وفقًا للموقع الفرنسي”BFMTV”، أنّ قيام المجموعتين الفرنسيتين بإنتاج السيارات خارج فرنسا ثم إعادة تصديرها إلى الوطن الأم، هو “نموذج تنموي فاشل” قائلا: "ماذا يعني هذا؟.. نحن ننتج ونجمع في المغرب ولاحقًا نقوم بإعادة استيرادها إلى فرنسا لأغراض تجارية، وأنا غير راض عن نموذج يوجد فيه أكثر السيارات مبيعًا في فرنسا تُصنع خارج فرنسا”.
وزاد المتحدث قائلا انّ الاستراتيجية التي اعتمدتها المجموعتان الفرنسيتان بالتوجه للاستثمار خارج فرنسا، لم تكن صائبة، وحان وقت القطع معها.
ويرى متتبعون أن هذه التصريحات لم تكن اعتباطية، بل جاءت في سياق غضب فرنسي على الرباط بعد أن ولّت هذه الأخيرة وجهها نحو الصين للإشراف على بعض المشاريع الاقتصادية التي يعرفها المغرب، وهي المشاريع التي كانت الاشراف عليها عادة من نصيب فرنسا، وفي هذا الصدد كشف خليل الهاشمي الإدريسي مدير وكالة المغرب العربي للأنباء، عن غضب فرنسي بسبب إنجاز كل من مشروع خط قطار سريع بين مدينتي مراكش وأكادير، والشطر الثاني من مشروع القطار فائق السرعة بين الدار البيضاء ومراكش، حيث كشفت التقارير الاعلامية إلى أن مجموعة صينية تعد الأقرب لإنجاز الخط الذي أعلنه بشكل رسمي الملك محمد السادس في خطابه الأخير، في حين تود فرنسا الحصول على هذه الصفقة كما جرت العادة في مثيلاتها.
مدير لاماب أضاف في مقال له انه لا يمكن أن يكون اختيار مشغل لخط القطار السريع بين مراكش أكادير سببا كافيا للتشاجر، هناك تحركات سيادية لا يمكن للصداقة إلغاؤها”.
الكاتب أشار أيضا لإمكانية وجود غضب فرنسي من التحرك المغربي في إفريقيا بقوله : “لا ينبغي أن يؤدي وجود المغرب في إفريقيا – المرئي والجوهري والمتعدد الأبعاد – لإغضاب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان”.
إلى ذلك كشف موقع "مغرب كونفدنسيال"، أن ماكرون سيحل بالمغرب في يناير 2020، لمناقشة تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين بعد الأزمة الصامتة بين الطرفين في الآونة الأخيرة.