رفضت المحكمة الإدارية بالرباط، قبل قليل من مساء اليوم الخميسّ، الطلب الذي تقدم به والى الرباط، عبد الوافي الفتيت بعزل رئيس مقاطعة اليوسفية، عبد الرحيم القرع عن حزب العدالة والتنمية. وكان عبد الصمد الإدريسي، المحامي والقيادي في حزب العدالة والتنمية، قد استغل ثاني جلسة للنظر في الدعوى التي رفعها والي الرباط عبد الوافي الفتيت، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، لعزل عبد الرحيم القرع، رئيس مقاطعة اليوسفية، لتوجيه اتهامات مباشرة لوالي الرباط بالانحياز لحزب الأصالة والمعاصرة. وقال الإدريسي الذي يتولى بإسم الحزب، الدفاع عن القرع، في مرافعته زوال اليوم الخميس : "إن والي الرباط ينسف عمل المقاطعات ويتعسف في استعمال القانون"، قبل ن يتهمه بتلجيم المنتخبين بالمادة 64 من قانون الجماعات. وكان الوالي قد برر طلبه، بعزل رئيس مقاطعة اليوسفية، بسبب رفضه عقد دورة استثنائية، بطلب من 24 عضوا بمجلس المقاطعة، من أجل إقالة رؤساء اللجان، التي يترأسها مستشارو حزب العدالة والتنمية. غير أن رئيس المقاطعة طالبهم بتوضيح أسباب الإقالة، وتقديم توضيحات حول جدول أعمال الدورة، وهو ما اعتبره الوالي "تطاولا" على اختصاص المجلس الذي يختص بشكل حصري بالتداول في جدول الأعمال، فيما ينحصر دور الرئيس، في استدعاء المجلس للانعقاد، بعد تقديم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.