أجلت محكمة الإستئناف أمس الإثنين نظرها في قضية طعن مصطفى أزواغ و من معه في شرعية ترأس طارق يحيى للمجلس البلدي للناظور لجلسة 10 يناير المقبل… و كانت نفس الهيئة قد أجلت النظر في الملف 12 من ديسمبر الجاري لغاية أمس بسبب دخول المحامي ميمون الجملي على الخط و انتصابه مدافعا عن شرعية المجلس الحالي الذي يشغل فيه مهمة نائب الرئيس… و بالموازاة مع هذا التأجيل المستمر للقضية التي كان من المنتظر أن تحسم في صراع طال و شل تقريبا العمل البلدي بالناظور، تقول مصادر من داخل بلدية الناظور أن دخول الجملي على الخط و هو المحسوب على آل الرحموني متزعمي المعارضة في المجلس تهدف لكسب مزيد من الوقت لصالح مفاوضات جارية بشأن تغيير كبير ببلدية الناظور بعيدا عن احكام القضاء… مفاوضات تقول نفس المصادر أنها تهدف في إطار صفقة كبيرة لإنتخاب رئيس جديد بعد الإتفاق مع طارق يحيى على تقديم إستقالته و الحفاظ على ماء الوجه و التنازل عن دعوى المحطة الطرقية… المفاوضات التي دامت لحد الآن أسابيع طويلة تعرف مدا و جزرا بسبب الطموح الذي يبديه كل من مصطفى أزواغ للعودة لمنصبه و أحمد الرحموني لشغر كرسي الرئيس و دخول عزيز مكنف حلبة الصراع بدعوى إمكانية إستقالته من غرفة التجارة للترشح للمنصب… و رغم ان الخلاف مستمر بين أقطاب المعارضة الحالية إلا أن المفاوضات لم تستثن خيارات اخرى و منها إسناد مهمة الرئاسة لوكيلة لائحة نسائية و هي حالة السيدة سناء القداري كحل وسط قد يرضي جميع الاطراف لكنه يصطدم برغبة المعنية ذاتها في قبول المهمة أو حتى كون العملية كلها مناورة تهدف لكسب الوقت… هذا و رغم ان المفاوضات لا تزال حثيثة و في سرية بالغة إلا أن اطرافا تتابعها عن قرب تؤكد أن موقف طارق يحيى المتابع بعدد من القضايا لا يزال قويا بفضل الإنقسامات في معسكر المعارضة و أنه يقوم بربح الوقت لزيادة هذه الإنقسامات و يناور للبحث عن منافذ اخرى أو على الأقل الوصول لموعد الإنتخابات البرلمانية… و في انتظار ظهور جديد على صعيد الطعن في شرعية طارق و هي مسطرة طويلة قد تستهلك شهورا أخرى فإن هذا الغموض على صعيد المشهد السياسي المحلي يزيد من حدة الشلل الذي اصاب عمل بلدية الناظور رغم ان عددا من المشاريع التي تشرف عليها هي قيد التفيذ، و لكن هذه الصراعات تساهم في تحجيمها و خفض وتيرتها و تهدد بشهور بيضاء لن تعود خسائرها إلا على المواطن الناظوري…