وقفت العشرات من العاملات بقطاع تدوير الملابس المستعملة بشركة الكرامة ،صباح اليوم الثلاثاء 17 اكتوبر الجاري امام بوابة الشركة وذلك للإحتجاج عن تأخر أداء الأجور الشهرية الأخيرة. واستنادا إلى بعض المصادر ، فإن جل العاملين والعاملات تم تسجيلهم من قبل الشركة قصد العمل في فرز الملابس المستعملة، بعد توقف أنشطة التهريب المعيشي بباب مليلية المحتلة، و يفترض ان يشتغل بهذه الشركة ما يقارب 800 عامل وعاملة وفق مانص عليه دفتر التحملات الموقع من طرف رئيس الجهة وممثل وزارة الداخلية . وكانت العديد من الشركات بكل من تطوان و طنجة على غرار الكرمة بالناظور استفادت، في ظل الظرفية الاستثنائية للاحتجاجات على توقف التهريب وتبعات الجائحة، من تراخيص استثنائية لاستيراد الملابس المستعملة لإعادة التدوير والفرز، والتوجيه نحو بلدان خارج المغرب، وذلك مقابل تشغيل يد عاملة مهمة وفق قوانين الشغل المعمول بها. هذا وقالت ادارة الشركة بان السبب يرجع الى تماطل وزارة التجارة والصناعة في منح الشركة تراخيص الإستيراد .بحيث كبدها مبالغ مهمة في الشهر الماضي وصل الى 300 مليون سنتيم ،والتي تم دفع كرسوم التأخير بالمرسى ، و بخصوص هذا الشهر كذالك ونظرا لإستمرار هذا التعقيد على منح رخصة قانونية يتم طلبها إلكترونيا كل ستة اشهر ، هناك الى حدود كتابة هذه الاسطر 90 حاوية بالميناء و هو ما يرفع مصاريفها كل يوم ب 36 مليون سنتيم . وتساءل المسؤول عن تسير الشركة قائلا:"كيف يمكننا دفع اجور عمالنا؟ وكيف يمكن ان نساهم في تقليص البطالة بالمنطقة تحت هذه الظروف ؟ والى متى سينتهي هذا الحصار الغير المبرر ،المضروب على شركات ابناء الناظور من طرف وزارة التجارة والصناعة؟