ما موقع الريف في مشروع الجهورية الموسعة

يعتبر موضوع الجوية من المواضيع ألتي أخذت قسطا وافرا من ألاهتمام سواء الأكاديمي أو الإعلامي…
و لقد كان المغرب منذ الاستقلال ,خاضع لنظام المركزية المطلقة ,مع بروز بعض المحاولات المتواضعة ,الذي حاول النظام إبرازها ,لإرضاء ألمعارضة الاشتراكية ألتي كانت شوكت في خاصرت ألنظام , وباءت بالفشل.
غير أن ألأمر بدأ يتغير مع عهد ألملك محمد ألسادس ,ألذي بادر إلى تشكيل لجنة استشارية لأعداد قانون ألجهوية ألموسعة ,تحت رئاسة ألسيد عزيمان –مستشار ألملك – وقد اعتبرت بعض وسائل ألأعلام هذا ألتوجه بكونه ثورة ديمقراطية جديدة طال إنتظاره ,وهو سعي إلى تحقيق ألديمقراطية ألمحلية ,وبداية لنهاية ألمركزية ألمطلقة ,ألتي كرست ألتهميش و ألتباين بين ألمركز و ألمحيط ألبعيد .
هذا جيد, ولكن ألذي بهمنا في هذا ألموضوع هو وضع ألريف كمنطقة جغرافية و اقتصادية و ثقافية …. في هذا ألمشروع ألديمقراطي ألهام , ألذي يسعى ألمغرب إلى خوضه و تكريسه كتقليد ديمقراطي .
في ألتصور ألعام ألذي قدمه السيد عزيمان عن الجهوية ألموسعة , كرس ألمنطق ألسائد , ألريف تابع للمنطقة ألشرقية – وجدة تحديدا – نحن لسنا ضد أي منطقة من مناطق ألمغرب سواء أكانت شرقية أم غربية , و لكن كنا نتمنى احترام ألخصوصية ألتي يتمتع بها ألريف , كما هو ألشأن لمنطقة ألصحراء ألمغربية , أو لمناطق مغربية أخرى .
صحيح أن أللجنة ألاستشارية قامت باستشارات واسعة ألنطاق شملت كل ألهيئات ألسياسية و ألجمعوية … لكنها لم تستمع إلى غالبية ساكنة ألريف ,فلا يهم هنا عدد ألجهات ألمفترض أن تقسم ألمملكة إليه و لا حجم هذه ألجهات و طبيعتها ألجغرافية, بل ألذي يهم هو ألانسجام ألذي تبديه هذه ألجهات من ألناحية ألاقتصادية و ألاجتماعية و ألثقافية …وهذه الشروط مرسخة في منطقة الريف إلى عهد بعيد.
قد يتحجج ألبعض , بأن ألريف لا يملك من ألكفاءات ألتي تسمح له بتسيير دفة ألمجلس الجهوي , وأنه لم يصل بعد إلى مرحلة الاستعانة بالكفاءات ألمحلية ألريفية .
أعتبر هذا ألتحجج إهانة في حق أبناء ألمنطقة الذين ساهموا في بناء ألمغرب ألمستقر و ألمزدهر, و لنفترض جدلا هذا صحيح, فهذا لا يهم , ألمهم أن نبدأ , ألخبرة و ألكفاءة تتراكم مع ألاحتكاك و مع ألوقت , أما أن لا نبدأ , فهذا هو ألخطأ بعينه .
و ينبغي أن يكون معلوما أن الاستفادة من تجارب ألغير , خصوصا الذين انطلقوا في مثل وضعية ألمغرب ووصلوا إلى تبؤ مكانة مهمة في ألعالم ألديمقراطي .
ففي خطاب ألملك بتاريخ 3 يناير 2011 دعا أللجنة إلى أن تضع مشروعا يحترم خصوصياتنا و مميزاتنا ….مع أخذ في ألحسبان ألمقارنة بين ألنماذج الأخرى .
في رأي ألمتواضع أجد أن ألنموذج ألاسباني أقرب إلينا بالمقارنة إلى ألنماذج الأوروبية الأخرى , رغم وجود بعض ألمعارضة من قبل بعض ساسة ألمغرب.
فدستور 1978 ألذي أقره ألمجتمع ألاسباني , يحترم كل ألخصوصيات لكل جهة من جهات إسبانيا مهم كان حجمها أو اقتصادها … و هذا خلق نوع من ألمنافسة و ألتعاون بين ألجهات دون أن يكون هناك أي اعتراض من أي طرف أو جهة , مما جعل إسبانيا تشكل قوة ديمقراطية مهمة في أوروبا , بل كانت هناك محاولات عدة للاقتداء بهذا ألنموذج ألجهوي ألمتقدم خصوصا من قبل فرنسا .
لهذا يلاحظ أن التقطيع ألجديد للجهات ألمملكة , لا يخدم مصلحة ألريف , و لا يساير ألرغبة إلى ألديمقراطية ألمحلية ألتي تنشدها ساكنة ألريف ,ألتي تصبو إلى خلق جهوية ديمقراطية قائمة بذاتها تحت مسمى جهة ألريف – و ليس جهة ألشرق و ألريف – تربطها بالدولة بعلاقات جديدة مبنية على ألشراكة والمراقبة ألمرنة عوض الوصاية و المركزية المطلقة .
الريف – كجهة – قادر أن يتقدم,و لكن بوجود أطر ريفية في مراكز القرار في جميع الدوائر من ابناك و صحة وجامعات …
النتيجة حتما ستكون في صالح ساكنة المنطقة , قد يقول قائل هذا من الأحلام ؟
أصارحكم القول أني أحب أن أحلم , و أود أن تتحقق كل أحلام ساكنة الريف , فكم من المشاريع كانت أحلام , و بفضل إرادة الرجال تحققت , فنحن لنا ملك له إرادة ألتغير إلى الأحسن , و منطقة ألريف أرض الرجال , و لا ينقصنا إلا الارادة و العمل ألجاد .
و الله ألمعين