في جو يسوده كثير من الترقب والانتظار من المتابعين للشأن السياسي الوطني، تُفتتح يوم الجمعة المقبل، الدورة البرلمانية الخريفية، أمام مجموعة من الرهانات والقضايا "الساخنة" التي تطرح نفسها بقوة، وأمام التحذيرات التي تضمنتها التقارير الرسمية الأخيرة، حول ضرورة تبني إصلاحات حقيقية وملموسة، في ظل الوضعية "المتأزمة" للعديد من القطاعات الحيوية والإشكالات الاجتماعية المترتبة عنها. كما يأتي الدخول البرلماني لهذه السنة، بعد الخطب الملكية الأخيرة، في ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد العرش، والتي حملت مجموعة من التوجيهات، ورسمت خارطة طريق للنهوض بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. " أربع قضايا أساسية " في هذا السياق، قال المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، إن الدخول الحالي، "سيعرف أربع قضايا أساسية؛ الأولى هي التعليم، والنقاش حول القانون الإطار المتعلق بالتعليم، وهو الذي سيكون العنوان الرئيسي والأبرز لهذا الدخول". ثانيا، يضيف الشرقاوي، في تصريحه لموقع القناة الثانية، "القانون المالي الذي سيعكس توجهات الحكومة وتفاعلها مع المطالب الاجتماعية والتوجيهات الملكية، والذي سيحدد الاعتمادات المالية لسنة 2019 و من خلالها الأولويات الحكومية". وأشار المتحدث، أن "النقطة الثالثة، هي القانون المتعلق بالتجنيد الذي سيكون له أيضا أولوية أساسية، ذلك أنه مرتبط برمزية الدفاع عن الوطن، ولكونه يهم الملايين من الشباب الذين يقل سنهم عن 25 سنة، ليشير في الختام إلى "المراكز الجهوية للاستثمار، كرابع قضية، حيث دارت حولها خطابات ملكية متوالية لتفعيل هذه المراكز، وبعد أن طالب الحكومة بتفعيل مشروع وأن تتبنى قانون جديد لهذه المراكز". وكشف أستاذ القانون البرلماني، أن هذا الدخول سيكون مطبوعا بمميزات خاصة، بعد التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش، وخطاب ثورة الملك والشعب وأيضا الخطاب الذي سيلقيه الملك في البرلمان، حيث أن هذه التوجيهات هي التي ترتب أولويات الدخول البرلماني. "الأوضاع الاجتماعية سترخي بضلالها على الدخول البرلماني" من جهته، صرح الباحث في العلوم السياسية، كريم عايش، أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب اليوم، سترخي بضلالها على جلسات البرلمان الأولى، للمطالبة ببدء الحوار الاجتماعي كخيار أولوي؛ لبحث كل الخلافات الاجتماعية المرتبطة بالأجراء والمستخدمين والحكومة والباطرونا إلى حين مأسسة هذا الحوار بصيغة قانونية يضمن استمرار عمله دون انقطاع. "هذه المعطيات تصب جميعها في ما أطلقه صاحب الجلالة خلال خطابه الأخير حول ضرورة إقرار، العدالة كشرط أساسي لضمان الحقوق والحريات و تعزيز لمكتسبات التي حققها المغرب على صعيدي حقوق الإنسان و اعتبار الاتفاقيات الدولية كجزء من مصادر التشريع المغربي" يضيف المتحدث لموقع القناة الثانية. واشار كريم عايش أن موضوع معاشات البرلمانيين، سيستمر على طاولة النقاش،"ذلك أنه لم يتم الحسم النهائي فيه لما سببه ومازال يسببه من لغط ومد وجزر بين الفرق البرلمانية، التي ظلت دون موقف ثابت". واعتبر المتحدث أن الدخول البرلماني المقبل يكتسي أهمية خاصة، "فالمؤسسة التشريعية وبسبب قلة إنتاجيتها من حيث النصوص القانونية وضعف أجهزتها الرقابية يجعلانها مطالبة برفع عدد النصوص القانونية التي تمر إلى المناقشة و التصويت؛ كمدونة التجارة، وإحداث مجلس اللغات والتقافة، وتنزيل الأمازيغية ودراسة سبل تقويم منظومة التربية والتكوين إلى جانب العمل على مناقشة التقارير التي قدمتها اللجان البرلمانية". وفي ختام حديثه، أفاد كريم عايش أنه من جهة داخلية، "يكتسي الدخول البرلماني المقبل أهمية بالغة لتقييم الدينامية التي ستعرفها الغرفتين على صعيد تجديد الرؤساء واللجان الدائمة والمكاتب وما سيعكسه من أهمية ضخ دماء جديدة لشرايين تسيير هذه المؤسسات حتى تحقق إنتاجية مرتفعة للقوانين والنصوص والرقي بهما إلى الدور المحوري الذي تمثلانه في إحقاق الديمقراطية وتكريسها".
