فيدرالية رابطة حقوق النساء بالفقيه بنصالح ترفع مذكرة مطلبية للحكومة الجديدة

طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء، الفاعلين في الدولة، تفعيل المساواة والمناصفة، وجعل قضايا حقوق النساء من أولويات البرنامج الحكومي، والبرامج التنموية المحلية والإقليمية والجهوية. والقناعة الواجبة بالحقوق الإنسانية للنساء وبضرورة حمايتها والنهوض بها.
داعية الحكومة الجديدة، "إلى الاعتماد على التراكمات الايجابية والمتنورة والمكتسبات المحققة، وإعطائها دفعة إضافية من أجل التقدم من خلال البرنامج الحكومي والبرامج التنموية المحلية والجهوية، والعمل على إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي، مع مراجعة القانون 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس، وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي".
وحملت فدرالية رابطة حقوق النساء، بإقليم الفقيه بنصالح، وهي منظمة فدرالية، تعمل من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء وحمايتهن من العنف وضمان سلامتهن الجسدية والنفسية، (حملت) الدولة مسؤولية سن قانون إطار شامل، يوفر الوقاية والحماية للنساء من العنف ويجبر ضرر النساء المعنفات والناجيات من إرهاب العنف، منبهة في الآن نفسه، إلى العمل على الرفع من الوعي المجتمعي بمخاطر وتداعيات العنف والتمييز تجاه النساء، كما تتوقع، تظافر جهود كل من الاعلام ومؤسسات التنشئة الاجتماعية في التحسيس بمخاطر العنف المبني على النوع ومناهضته.
وقالت نورة المنعم، العضوة بالفيدرالية، في حديثها إلى 2m.ma، إن فيدرالية رابطة حقوق النساء بالفقيه بنصالح، تجدد المطالبة بحق تمتيع الجمعيات النسائية الحقوقية بصفة المنفعة العمومية، "اعترافا بأدوارها التاريخية والراهنة والدستورية، وضمانا لمواصلة مهامها في النهوض بوضعية النساء في القطاع الثالث، وبالاقتصاد التضامني والتعاوني والبيئي والرقمي، وذلك للأدوار الريادية للمجتمع المدني في مختلف الواجهات وتحديدا دور الجمعيات النسائية الحقوقية، في تنمية الوعي وتغيير العقليات وفي الاشتغال الميداني والترافع في مختلف المجالات وتحديدا مجال مناهضة العنف ضد النساء، وفي التنبيه مبكرا إلى مآسي النساء ضحايا العنف والناجيات منه وأطفالهن وأوساطهن".
كما شددت المتحدثة، على ضرورة الشروع في اعتماد السياسة الحكومية في مجال مناهضة العنف في أفق 2030، "وهي المجهودات التي تعكس حيوية الجمعيات النسائية وتفانيها والاشتغال المتواصل لمراكزها، و تحقيقا أيضا لجزء من مطالبها وتوصياتها المستقاة ميدانيا والمؤطرة مرجعيا ومعياريا، والتي لازالت تتطلب مجهودات أكبر لتشمل تجويد القانون 103/13 وإحداث الشباك الوحيد المتعدد الاختصاصات للتكفل بالنساء من البداية إلى النهاية، وإقرار مبدأ العناية الواجبة للدولة بما فيها جبر أضرار النساء ضحايا العنف والناجيات منه وتعويضهن وإدماجهن في المجتمع، خصوصا وأن اغلبهن يوجدن في وضعية هشاشة ويشتغلن في القطاع الثالث المشار إليه في تقرير النموذج التنموي". بتعبير نورة دائما.
غير بعيد، قالت الفيدرالية إنها تطالب ب"توفير شروط معيارية في إيواء النساء والشفافية في إسناد المراكز المتعددة الاختصاصات، وتخصيص مراكز خاصة بالنساء ضحايا العنف والناجيات منه والتكفل النفسي والصحي التلقائي والمجاني والشامل بهن وبأطفالهن، وفي تبني الشكايات وتحريكها إلى جانب عدد من المطالب والتوصيات الواردة في مذكرات الفيدرالية وتقاريرها المستقاة من الواقع، وآخرها المنبثقة عن تجربتها العملية المتفردة والرائدة مع النساء ضحايا العنف والناجيات منه، ومع مختلف الفاعلين إبان الحجر الصحي لجائحة كورونا وما بعده وفي حالة الطوارئ الصحية المستمرة".
وعملا بتوصية تقرير النموذج التنموي، فيما يتعلق بالرافعة الاقتصادية الدامجة للنساء وبالقطاع الثالث، الذي يضم أعدادا هائلة من النساء، والتي سبق لجزء منهن أن اطرته الجمعيات، وأدمجته من خلال قنوات وآليات وأشكال الاقتصاد التضامني والتعاوني والرقمي والأخضرشدد الفيدرالية، على تشجيع الجمعيات النسائية الحقوقية، وعلى حقها في الاستفادة من صفة المنفعة العمومية، وفي تسهيل وشفافية مساطر الحصول عليها كحق وليس كامتياز.
وسطرت الفيدرالية، مجموعة من المطالب، أبرزها "رفع كل أنواع التمييز والعنف ضد النساء، وكذا ملاءمة القوانين مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وروح العصر، بما يضمن رفع جميع أشكال التمييز ضد النساء والأطفال، بما فيها القائم على أساس الدين، وعلى رأسها مدونة الأسرة ونظام الميراث ومنظومة القانون الجنائي، توفير الإيواء المتخصص وتحسين خدماته، بالإضافة إلى تمكين الجمعيات ذات التجربة والخبرة في مجال التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، وخصوصا؛ الإيواء من مراكز مخصصة ومجهزة مع إعمال الشفافية والنزاهة في ذلك".