لجنة النموذج التنموي: التعليم الجامعي والتكوين المهني في حاجة إلى تحديث فعلي لتحسين إدماج الشباب في سوق الشغل

تعتبر جودة التعليم الجامعي والمهني والنهوض بالبحث العلمي من الشروط الأساسية لتسريع مسار التنمية بالمغرب والدفع به إلى مصاف الأمم ذات التنافسية المستدامة. كما أنها من المحددات الجوهرية للنموذج التنموي، لكونها تساهم في تكوين وتحفيز الكفاءات الضرورية لتنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، في القطاعين العام والخاص، مما يسمح بالإنتاج المستمر للمعرفة والثقافة، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى انبثاق مجتمع مبتكر ومزدهر ومندمج في اقتصاد المعرفة.
امتلاك كفاءات لإدماجهم في سوق الشغل
دعت لجنة النموذج التنموي في تقريرها، اطلع عليه موقع القناة الثانية، إلى "القيام بتحديث فعلي لمؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة والعمل على الرفع من حسن أدائها، بالإضافة إلى التثمين القوي لشعب التكوين المهني ولطرق التعلم الهجين وبالتناوب، وذلك بهدف أول يتمثل في تمكين الشباب المغاربة من سبل امتلاك الكفاءات العالية وتحسين آفاق اندماجهم في سوق الشغل".
ولهذه الغاية، قدمت اللجنة المذكورة أربعة اقتراحات: أولها ضمان استقلالية مؤسسات التعليم العالي، ثانيا جعل الطالب في صلب إصلاحات وإجراءات تحسين أداء التعليم العالي والمهني؛ ثالثا، تعزيز قيمة التكوين المهني ثم رابعا، تشجيع البحث العلمي من خلال آلية مستقلة للتمويل والتقييم.
استقلالية مؤسسات التعليم العالي
بداية، يتعلق الأمر بضمان استقلالية مؤسسات التعليم العالي ومراجعة طرق حكامتها بهدف الرفع من نجاعة أدائها. ويجب وفق المصدر ذاته، أن ترتكز هذه الحكامة الجديدة على نظام لقيادة المؤسسات الجامعية، يكون شفافا وذا مصداقية وموجها نحو حسن الأداء من خلال إرساء تعاقدات متعددة السنوات بين هذه المؤسسات والدولة تحدد بموجبها الأهداف المتوخاة فيما يتعلق ب: ب "إنتاج الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع، واستقطاب الطلبة وقابليتهم للإدماج في سوق الشغل، بالإضافة إلى الأثر على الاقتصاد الجهوي والوطني.
ويضيف التقرير عينه، أنه "يجب على مجلس الإدارة أن ينتقل بكيفية جذرية من التركيبة المتضخمة الحالية، إلى تركيبة فعالة. ويجب أن يكون المعيار الأساسي لانتقاء رؤساء الجامعات، ولتوظيف وترقية الأساتذة، هو قدرتهم على تطوير البحث العلمي المتميز ومهام التكوين عالي المستوى".
إضافة إلى ذلك، تشير اللجنة وفق تقريرها إلى أنه "يجب أن تكون مساءلة هؤلاء الرؤساء وفرقهم مرتبطة بنتائج الجامعة ارتباطا وثيقا. كما أن حكامة هذه المؤسسات يمكن أن تستفيد من إشراك الجهات في تطوير برامج البحث والتكوين المتخصصة، في انسجام مع دورها في مواكبة تنمية الاقتصاد المحلي. ويجب على هذه المؤسسات النهوض بجودة عرضها التكويني وتنويعه، مع الانخراط في مقاربات للشراكة مع القطاع الخاص".
ودعا التقرير، إلى "اعتماد تشجيع تكوينات التميز على مشاركة القطاع الخاص الذي يمكن له أن يتدخل في إحداث صياغة برامج التكوين وأن يساهم بذلك في تسهيل ولوج الطلبة إلى سوق الشغل. وبإمكان المؤسسات المحتضنة للتكوينات المتخصصة تعبئة أنواع أخرى من التمويل غير تلك المبرمجة في إطار ميزانية الدولة، خصوصا من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعبئة الشراكات مع القطاع الثالث الذي يهدف بالضرورة إلى تحقيق الربح".
إضافة إلى ذلك، يؤكد التقرير ذاته، أنه "من الضروري ترسيخ المكانة المركزية للطالب، سواء فيما يخص وضع إطار للمنافسة بين المؤسسات أو في تصميم البرامج التعليمية والإدماج في سوق الشغل. وفي هذا الإطار، تدعم اللجنة حرية الطلبة في اختيار جامعاتهم بغض النظر عن محل إقامتهم، بشكل يجعل المؤسسات تتنافس لاستقطاب الطلبة".
ويتم تمويل مؤسسات التعليم العالي العمومية من ميزانية الدولة لكن أيضا، وجزئيا، من مساهمة الطلبة في مصاريف الدراسة بالنسبة لأولئك القادرين على ذلك، بموازاة مع آلية للمنح الاجتماعية ومنح لاستحقاق وتطوير عرض لقروض الطلبة مضمونة من طرف الدولة.
التعليم الرقمي
توصي اللجنة أيضا باعتماد طرق بيداغوجية جديدة يتم التركيز فيها على تقوية كفاءات الطلبة، سواء العلمية والتقنية أو الأفقية والسلوكية. ويجب اعتماد الرقميات في إعمال هذا التحول، إذ أن جدواها وفعاليتها في التعليم والتكوين لا تحتاجان إلى دليل، ذلك أن أزمة كوفيد -19 أكدت وسرعت إدراك هذه الحقيقة.
ومن شأن استعمال الرقميات أن يُغير بعمق النموذج الاقتصادي المتعلق بالتعليم العالي، الذي يتيح تقديم برامج تكوين عن بعد تتوج بشهادات لأكبر عدد من الطلبة وبأقل تكلفة. علاوة على ذلك، يجب أن يدمج إتقان أساسيات الرقميات في جميع شعب التكوين ابتداء من السلك الأول من التعليم العالي، وأن يكون الولوج إلى التجهيزات والشبكات الرقمية متاحا لكل الطلبة.
وتقر اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بالدور المحوري والتكميلي الذي يجب أن يلعبه التكوين المهني، إلى جانب التكوين الجامعي، في إعداد الكفاءات الضرورية لمواكبة احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية وتوفير آفاق للشغل للشباب.
وتدعو اللجنة في تقريرها إلى التعجيل بإعمال خارطة الطريق المتعلقة بمدن المهن والكفاءات المقرر إنجازها على مستوى الجهات الاثنتي عشر للمملكة، إلى جانب الإشراك القوي للقطاع الخاص في حكامة هذه المؤسسات وفي تحديد الحاجيات من الكفاءات على المستوى الجهوي وفي صياغة برامج التكوين. لذا، توصي اللجنة بإلحاح بالاستثمار قبل كل شيء في توظيف وتكوين المكونين وفي هندسة التكوين لاسيما فيما يخص المهارات الشخصية "الناعمة".
تطوير البحث العلمي
وتقول اللجنة المذكورة، إن "نماء المغرب لن يكون ذا شأن إلا إذا استند على بحث علمي متميز داخل الجامعات"، ويتوقف هذا الأمر أساسا على هيكلة نظام البحث العلمي من خلال إنشاء آلية صارمة للتقييم العلمي.
وأبرز المصدر عينه، أنه يتطلب تطوير البحث توسيع أعداد الطلبة على مستوى الدكتوراه في سياق الإحالة الكثيفة للأساتذة على التقاعد، وتقوية الانفتاح على العالم (بالتعاون مع كبريات الجامعات الدولية وكذا الاعتماد على الكفاءات المغربية بالخارج). كما اقترحت اللجنة أن يضم الجيل الجديد من الباحثين في سلك الدكتوراه أفضل الطلبة في البلاد، والذين يجب، بالإضافة إلى تخصصاتهم العلمية، أن يستفيدوا من تكوينات في مهن ووسائل البيداغوجيا والتعليم وكذا اللغات الأجنبية، وبالخصوص الإنجليزية.