قال رشيد أوراز، المحلل الاقتصادي والباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات إنه لا يمكن للدولة تعويض كل من تضرر اقتصاديا خلال جائحة كورونا. وأضاف أوراز في اتصال مع موقع القناة الثانية، "أريد أن أشير أيضا إلى أنه من تم تعويضه لا يعني أنه سيتم تعويضه عن كل الضرر، بالتالي فهذه عملية معقدة والدولة ليست لديها من الموارد ما يكفي وأيضا هذه السياسة ليست بالحكيمة لأنها ستستنزف موارد الدولة والموارد المالية دون أن يعطي ذلك نتائج اقتصادية جيدة أو تقوم بمحو آثار هذه الأزمة الصحية على عدد كبير من القطاعات". وتابع الخبير الاقتصادي: "مشكلة المغرب في ضخامة القطاع غير المهيكل وفي موسمية عدد كبير من الأنشطة التي تصنف في هذا القطاع وبالتالي تقنيا يصعب هذا الأمر". واستطرد قائلا: "ما جعل الدعم الذي قدم خلال فترة الحجر الصحي إلى حد ما ناجحا هو أنه تم تعميمه على كل الأسر وبالتالي تلك الشمولية جعلته يغطي كل القطاعات تقريبا"، ليضيف:"لكن من الصعب الآن أن يتم هذا، لأن الصندوق المخصص للدعم تم صرف مبالغه والقطاعات المتضررة هي كثيرة جدا والأزمة استمرت لوقت طويل وبالتالي من الصعب أن يتم تقديم دعم مادي لكل القطاعات التي تعاني من الجائحة والتي طالت أزمتها ولم تستطع لحد الآن استرجاع عافيتها كالسياحة والخدمات والنقل". وخلص أوراز إلى القول:"الدغم الوحيد والممكن هو أن تتقدم عملية التلقيح وأن يتم فتح الاقتصاد المغربي ".