سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ما وصفه ب "عدم احترام الإدارة العامة للطرق السيارة لالتزاماتها بخارطة الطريق المعتمدة بالميثاق الاجتماعي، والذي ينص على بداية العمل بالعقود الجديدة مع الشركاء الاستراتيجيين انطلاقا من فبراير 2019." واستنكر المكتب الوطني للنقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماع عن بعد عبر تقنيات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، ما أسماه ب "الترهيب والاستهداف الممنهج للأجراء، وعدم احترام المبادئ الأساسية للدستور بشأن الحقوق والحريات، والمادتين 10 و188 من مدونة الشغل، ومنطوق الاتفاقيتين 29 و105 لمنظمة العمل الدولية، ذات الصلة بفترة الاستراحة خلال فترة العمل اليومية، وبحظر العمل القهري و الجبري." وشجب المكتب "استغلال ظروف الجائحة، و الهروب إلى الأمام، والقفز على اختلالات سوء التدبير،وذلك بحذف خدمات بعض أعوان الإغاثة والخدمات الليلية للمشتركين مع الطرق السيارة ، مما يشكل خطرا على سلامة مرتفقي الطريق السيار، وضربا لجودة الخدمات." وحذر من "مغبة شرعنة تنظيم العمل الذي تعاملت معه النقابة الوطنية بكل مسؤولية وتفان وروح وطنية كتدبير استثنائي خلال فترة الحجر الصحي، لما له من انعكاسات سلبية على مناصب الشغل قبل تنزيل المهن الجديدة المنصوص عليها في الميثاق الاجتماعي." وعبر المكتب عن رفضه "التصرفات التعسفية التي صدرت من بعض مستعملي الطريق السيار ومن بعض مسؤولي الطرق السيارة في حق مستخدمتين بكل من طنجة وبوزنيقة، ويحمل الشركة الوطنية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة المس بكرامة المستخدمات والمستخدمين نتيجة سوء تسيير المرفق." - وختم المكتب البلاغ بالتنديد ب"عدم احترام القانون الدستوري للشغل والميثاق الاجتماعي، بشأن تفعيل لجنة حفظ الصحة والسلامة ولجنة المقاولة"، محملا "المسؤولية الكاملة للشركة الوطنية للطرق السيارة في كل القرارات الارتجالية والانفرادية التي تمس حقوق ومكتسبات وكرامة الأجراء، وكل خطر يهدد سلامة مستعملي الطريق السيار."