تسبب قرار السلطات السعودية تعليق رحلات العمرة كإجراء وقائي من فيروس كورونا ارتباكا في صفوف المعتمرين المغاربة ووكالات الأسفار المغربية. وتفاجا أصحاب وكالات أسفار مغربية بقرار تعليق رحلات العمرة الذي أصبح ساري المفعول ابتداء من يوم أمس الخميس 27 فبراير، حيث كانوا يستعدون لإرسال أفواج من المعتمرين المغاربة صوب البقاع المقدسة، قبل أن يتم إعلامهم بقرار السلطات السعودية الرامي لاحتواء انتشار الفيروس الذي سجل العديد من الحالات في منطقة الشرق الأوسط. ورغم أن قرار تعليق رحلات العمرة مؤقت واتخذ بشكل احترازي خوقا من انتشار فيروس كورونا، غير أن مسؤولا بإحدى وكالات الأسفار بمدينة الدارالبيضاء كشف أن القرار جاء دون سابق إنذار وهو ما خلق حالة ارتباك خاصة وأن عددا كبيرا من المغاربة حجزوا لأداء المناسك قبل أن ينزل عليهم الخبر المفاجئ الذي حرمهم، ولو بشكل مؤقت، من فرحة زيارة البقاع المقدسة. وأكد أن تداعيات القرار ستكون صعبة على بعض وكالات الأسفار المتخصصة في تأمين رحلات العمرة، مشيرا أنه في انتظار تطورات الموضوع من أجل تحديد الخيارات والخطوات التي يجب عليهم اتخاذها في القادم من الأيام. وأضاف أن المعتمرين تأثروا بقرار السلطات السعودية فمن حقهم الحصول على تعويضات على الأموال التي دفعوها، مضيفا أن كل من حجز عبر الوكالة للسفر إلى البقاع المقدسة سيحصل على تعويض إذا ما أراد ذلك أو تأجيل السفر إلى تاريخ لاحق. وكانت الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بالدارالبيضاءسطات قد خرجت ببلاغ اليوم الجمعة من أجل طمأنة المغاربة الذين حجزوا مع وكالات الأسفار من أجل أداء مناسك العمرة، مؤكدة أن أموالهم المودعة لدى الوكالات الرسمية "محمية ومضمونة". وأضافت "أنه في حالة رغبة المعتمر إلغاء رحلته فإن عملية استرجاع الأموال ستأخذ بعض الوقت، في انتظار استرجاع الأموال التي أودعتها وكالة الأسفار لدى شركات الطيران ولدى المنصة الالكترونية لوزارة الحج السعودية فيما ينص عليه القانون". وتابعت الجمعية أنها تشجع الإجراء الاحترازي الذي قامت به السلطات السعودية بتوقيف تأشيرات العمرة لما فيه من حماية للمعتمرين، مشيرة أن قرار تعليق الرحلات صوب العمرة إجراء احترازي عادي، تقوم به دولة ذات سيادة.