من المنتظر أن يلتئم جمع خاص بقياديي أحزاب الأغلبية الحكومية بعد غد الخميس بالرباط، للتوقيع، رسميا، على ميثاقها الذي سيشكل قاعدة انطلاقها حتى لا نقول مواجهاتها الجديدة مع خصومها. هذا الاجتماع سيأتي ليلة افتتاح الدورة الربيعية للعمل البرلماني، وهي فرصة لأعضاء أحزاب الأغلبية لتجديد "صلة الرحم" فيما بينها خاصة بعد ما أشيع من خلافات ضارية بين مكوناتها كادت أن تمزق لحمة الأغلبية إربا إربا. وبما أن الأمر يتعلق بتوقيع ميثاق الأغلبية، فذاك يعني أن أجواء الاحتفال، وما يتخللها من تبادل العناق والقبلات بين الأعضاء، ستكون طاغية لافتة، خاصة أن هذا الميثاق الجديد هو في الحقيقة تعديل الميثاق السابق الذي تم توقيعه عند تشكيل حكومة بنكيران الأولى. وحين نقول تعديل، فمعنى ذلك أن خللا أو اختلالات شابت الميثاق القديم، وأن معطيات جديدة فرضتها الظروف سيتم أخذها في الحسبان. "اللّوك" الجديد للميثاق القديم الجديد ينطلق من قاعدة تعزيز وتقوية التشاور والتواصل بين مكونات الأغلبية في محاولة لتجنّب الشطحات التي كان يقوم بها هذا الحزب الأغلبي أو ذاك، أي إعادة النظام والتنظيم إلى صفوف هذه الأحزاب بعدما تأكد لبنكيران وأغلبيته مدى التنسيق الذي تم بين أعضاء المعارضة، والذي لا شك سيكون قويا في أشغال الدورة التشريعية الربيعية. لمواجهة هذا المعطى، فإن الأغلبية ترى أنه لا بد من تنظيم العمل في إطار لجان بشكل منتظم، وليس حسب الظروف أو المزاج، من أجل الانكباب وإعداد ملفات قبل عرضها على زعماء الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية. قبل هذا سيعقد عبد الإله بنكيران، وصلاح الدين مزوار، ومحند لعنصر ونبيل بنعبد الله اجتماعا خاصا للبت في الأولويات الجديدة للحكومة. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن معالم أو مضامين هذه الأولويات الحكومية من طرف رئيس الحكومة في جلسة برلمانية لم يتم بعد تحديد توقيتها. لكن ما هو مؤكد هو أن مرور بنكيران أمام النواب لن يتم قبل انتخاب رئيس مجلس النواب، حيث أن النواب سيصوتون من أجل انتخاب الرئيس الجديد بعد افتتاح الدورة الربيعية المقررة في الجمعة الثانية من شهر أبريل. وهنا، فإن الأغلبية أجمعت أمرها حول مرشحها رشيد طالبي علمي الرئيس الحالي لفريق التجمع الوطني للأحرار ورئيس جهة طنجةتطوان. أما النقطة الثانية في لقاء الأغلبية، فتتعلق بموضوع استئناف الحوار الاجتماعي، وهو الموضوع الذي سيأتي بعد المسيرة الاحتجاجية التي أعلن الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيمها يوم 6 أبريل بالدار البيضاء. وستكون الغاية من دراسة هذه النقطة العمل على إيجاد حل للأزمة قبل استفحالها وتحوّلها إلى إضراب عام، علما بأن الحكومة أقفلت باب الحوار مع المركزيات النقابية الثلاث. وفيما يتعلق بالمعارضة قال حسن طارق البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي في اتصال بالنهار المغربية، إن ميثاق الأغلبية وثائق ملزمة للأغلبية الحكومية، وأن هذا الميثاق دليل على هشاشة الأغلبية بتحالفها داخل الحكومة. وأضاف طارق أنه لا يتصور وجود ميثاق للأغلبية في الوقت الذي لا نعرف فيه إلا البرنامج الحكومي والدستور، وهي الوثائق التي نحتكم إليها، وما عدا ذلك يلزم الحكومة وأغلبيتها اتجاه الرأي العام، وباقي الوثائق لا تهم المغاربة ولا تلزم المعارضة. من جهته قال البرلماني عادل بنحمزة عن حزب الاستقلال، بالنسبة إلينا الحزب الوحيد الذي كان وراء ميثاق الأغلبية هو الاستقلال من خلال برنامج الحزب. وهي فلسفة انتقلت من تجربة الحزب مع العدالة والتنمية؛ والميثاق شيء والممارسة شيء آخر. وأضاف بنحمزة أن الحكومة الحالية التي يقودها بنكيران تعيش على إيقاع لغتين مختلفتين وعلى أزمة بنيوية، وميثاقها لا يقدم ولا يؤخر، ويتضح أن هناك هوة واسعة على مستوى الالتزامات، وعلى كل حزب تحمل مسؤولياته، واللغة التي تتكلمها الأحزاب المشكلة للأغلبية، لا تطور العمل.
