قال رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله إن تجدد الانخراط المواطن من أجل الديمقراطية والتنمية المستدامة، بفعل "الربيع العربي" يمثل "فرصة لإرساء أسس الديمقراطية التشاركية". وقال بيد الله، أمام المؤتمر الأوروبي لرؤساء البرلمانات المنعقد في ستراسبورغ (شرق فرنسا)، إن "الربيع العربي يعود له الفضل في جعل الديمقراطية والتنمية المستدامة مجددا في صلب انشغالات المواطنين ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". واعتبر رئيس مجلس المستشارين، في مداخلة خلال نقاش عام حول "هل تعيش الديمقراطية التشاركية أزمة؟"، أن البرلمانات الوطنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مدعوة لإعادة تحديد توجهات عقد اجتماعي جديد حول القيم المذكورة وأنه وحدها الديمقراطية التشاركية كفيلة بضمان تفعيله وحمايته وممارسته". من جهة أخرى، اعتبر بيد الله أنه "إذا كان الربيع العربي غير تماما المشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، فإن "العديد من البلدان شرعت في انتقالها الديمقراطي حسب خصوصياتها. ولا تشبه أية تجربة الأخرى". وذكر بالإصلاحات العميقة ومسلسل دمقرطة المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، مبرزا الدستور الجديد الذي "يحمل أجوبة جديدة لاختلالات الديمقراطية الفتية" المغربية. وأبرز بالخصوص المستجدات الدستورية في مجال "المواطنة الفاعلة والديمقراطية التشاركية"، مشيرا إلى أن الفصل 12 من القانون الأساسي يدرج لأول مرة "الجمعيات والمجتمع المدني" ويرسي مبدأ مساهمة المنظمات غير الحكومية في بلورة وتفعيل وتقييم السياسات العمومية. وقال إن الدستور ينص على آليات عملية تمكن المواطنين ومنظمات المجتمع المدني من التعاون مباشرة مع السلطات العمومية، منها حق تقديم ملتمسات في المجال التشريعي، وحق تقديم عرائض للسلطات العمومية، وحق اللجوء غير المباشر للمحكمة الدستورية بخصوص قانون ما.