اعترف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام للعدالة والتنمية، ببطء العمل الحكومي ووتيرة أداء الوزراء وذلك نتيجة غياب التنسيق بين مكونات الأغلبية وأكد زعماء الأغلبية، الذين اجتمعوا أخيرا، على "ضرورة تعزيز التنسيق بين الأجهزة القيادية لأحزابها بهدف دعم تسريع وتيرة أداء الحكومة وتفعيل مختلف أوراش الإصلاح التي تتطلبها المرحلة". ووجه بنكيران نداء من خلال الأغلبية الحكومية إلى قطاع الخاص قصد تشغيل العاطلين وأكدت الأغلبية على دعم التوجه نحو تشجيع التشغيل والاستثمار المنتج لفرص الشغل مع التحكم في عجز الميزانية وميزان الأداءات. وتدارست الأغلبية الدخول السياسي والاجتماعي وتمت مناقشة التوجهات العامة للتدابير الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة بمناسبة إعداد قانون المالية لسنة 2013 في ظل الوضعية الاقتصادية العالمية التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية. ولم تتمكن الحكومة بعد مرور ثمانية أشهر من تنصيبها من إخراج القوانين التي كان ينبغي إخراجها للوجود، واكتفت بالمصادقة على قانون التعيين في المناصب العليا دون أن تتمكن من إقرار المرسوم المتعلق بهذا القانون، في حين ما زالت عشرات القوانين تنتظر خروجها إلى حيز الوجود ومنها قانون الجهوية المتقدمة وقوانين الانتخابات التي أصبحت على الأبواب.