ادعى حزب العدالة والتنمية قبل وبعد وصوله إلى رئاسة الحكومة أن هدفه من داخل العملية السياسية هو محاربة الفساد والتصدي للمفسدين، وأطلق الحزب العنان للاستيهامات قصد التغطية عن فشله في معرفة مداخل تدبير الشأن العام، وبدأ بمسرحيات لبعض وزرائه الذين حاولوا الظهور بمظهر الزاهدين في الدنيا، وظهر منهم الوزير الأكول للبيصارة لكن أيام الانتخابات فقط والذي يركب سيارة الكونغو، ومنع آخر موظفي وزارته من استغلال سيارة المصلحة أيام السبت والأحد، وظهر آخر يمشي في السوق ويختار بنفسه الجزر والطماطم، وزعموا أن كل ذلك حرصا منهم على التقشف وعلى حماية المال العام. وعندما جلسوا على الكراسي أطلقوا مجموعة من "النفاخات" أولها قضية مأذونيات النقل وكنانيش التحملات، وظن عباد الله الذين لا يكادون يلوون على شيء أن الإخوان في العدالة والتنمية سينتصرون للفقراء والمحرومين وسيحترمون المال العام. غير أن المؤتمر الأخير للحزب أكد بالملموس أن هناك استغلالا بشعا لموارد الوزارات والجماعات المحلية. فمناضلو العدالة والتنمية حريصون على المال الخاص، مال الحزب والحركة لكن لا يتورعون عن المال العام، وقصصهم كثيرة لقد سارت به الركبان. لا يتمتع حزب العدالة والتنمية بجهاز رقابي أو سياسة رقابية وتأديبية حقيقية. والجميع يدرك أن الذين وقعوا في ملفات الفساد اكتشفوا خارج الحزب، ولا يعترف الحزب بفساد أولاده إلا بعد أن تصبح المصيبة على رؤوس الأشهاد. ويذكر أن الكثير من الملاحظات التي تتعلق بالتزوير والفساد تمت إثارتها داخل الحزب من قبل البعض لكن القيادة تلقتها دائما بالإهمال، لأنه يهمها فقط ولاء هؤلاء. إذن لا يتحرك ضمير الحزب تجاه المفسدين الذين ثبت تورطهم في الفساد والتزوير إلا حينما تحدث جلبة في الخارج. وهذا أمر يؤكد أن الحزب لن يحاسب المفسدين لأنهم مفسدون بل يحاسبهم لأنهم ورطوا الحزب وسعوا في إغراقه. ويمكن التأكيد على أنه ثمة سلوكات فساد كثيرة يتم التغطية عليها من قبل القيادة، هناك رؤساء جماعات ينتمون إلى المكونين الحركي والحزبي غارقون في الفساد ولكنهم مدعومين من قبل القيادة مقابل الولاء الذي يبدونه لها. وهذه من ميزات قيادة العدالة والتنمية أنها تدافع باستماتة على أصحابها والموالين لها أكثر من كل القيادات الأخرى. فتبرير الفساد وتديينه ثقافة آخذة في التجذّر داخل الحزب وكلما طال عليه الأمد إلا وانفضح أكثر، لأن معمعة السياسة من شأنها أن تسقط ورقة التوت الدينية عن عوراتهم، هذا أمر مؤكد. فأي ثقافة سياسية حينما ينبري أحدهم وهو غارق في المسؤولية الجماعية بأن شعار "الوطن غفور رحيم" يجب أن يشمل بارونات المخدرات وإدماجهم في التنمية، وهو اليوم وزير في حكومة بنكيران؟ يقول المغاربة "خلاها في السطل ومشا يطل"، فحزب العدالة والتنمية لم يتمكن من محاربة الفساد الداخلي ويريد محاربة الفساد في المؤسسات، ففاقد الشيء لا يعطيه.