رفض وزير الداخلية الإسباني خورخي فيرنانديث دياث، الجواب على سؤال يتعلق باعتقالات وقعت خلال الأسابيع الأخيرة وهمت أشخاصا أدينوا بتخريب ممتلكات عامة، أو أساؤوا إلى المؤسسات الدستورية، وقال الوزير الإسباني، إنها قلة احترام أن يتحدث عن موضوع يهم المغرب، لكنه في الوقت نفسه، شدد، على أن المغرب هو نموذج لاحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية كاملة، وأشار الوزير الإسباني في لقاء صحافي مشترك عقده مع نظيره المغربي أمس الثلاثاء في أعقاب محادثات جرت بين الجانبين بالرباط، إلى أن المغرب حقق طفرة نوعية في مجال احترام حقوق الإنسان، وأنه إذا كانت هناك تجاوزات، فهي تتعلق بالجوانب الأمنية ليس إلا وكما يحدث في كثير من الدول. وقال دياث، إن إسبانيا تدعم جهود المغرب في تثبيت الإصلاحات السياسية التي انخرط فيها، موضحا، أن مدريد تهتم كثيرا بتمثين علاقات التعاون بين البلدين من أجل محاربة الهجرة السرية والتهريب بكامل أصنافه، وأوضح الوزير الإسباني الذي يقوم بأول زيارة له خارج إسبانيا منذ تعيين حكومة ماريانو راخوي، أن المغرب بات نمودجا يحتذى، مشددا، على أن أمن إسبانيا مرتبط بصلة وثيقة بأمن المغرب، وأعلن ديات خلال اللقاء الصحافي المشترك، عن إحداث مركزي أمن بكل من طنجة والخزيرات، من أجل تبادل المعلومات، مؤكدا، أن المغرب وإسبانيا يرتبطان بعلاقات متينة وقوية تعكس التاريخ المشترك بين البلدين. وقال، إن هذه الزيارة ستعقبها زيارات أخرى قبل انعقاد الاجتماع رفيع المستوى في أكتوبر المقبل، والذي سيناقش كافة المواضيع المشتركة بين البلدين، مشيرا، إلى وجود أكثر من رابط بين البلدين وفي مجالات مختلفة. وبخصوص ملف الهجرة السرية، قال ديات، إن الحكومة المغربية تحترم حقوق الإنسان، وتعامل مع الملف وفق ما هو متعارف عليه دوليا، مشددا، على أنه إذا كانت هناك تجاوزات فإنها تهم فقط العمل الروتيني ولا دخل لها بسياسة المغرب في التعامل مع الهجرة السرية، وأضاف، أن المغرب وإسبانيا يعملان معا من أجل إيجاد رؤية شمولية لمشكل الهجرة، وفق مصالح البلدين. من جانبه، قال امحند العنصر، إن المغرب يعتبر إسبانيا جارا وشريكا اقتصاديا لا محيذ عنه، منوها، بمستوى العلاقات التي تربط البلدين، ودعا العنصر، إلى تكثيف الاتصالات بين الجانب في أفق تعزيز العلاقات الثنائية، وإيجاد سبل تطوريها، وأضاف بخصوص مركزي الأمن، أن القرار السياسي تم اتخاذه، وأن المصالح المختصة ستنكب على دراسة الأمور التقنية، موضحا، أن المركزين سيعملان على تعزيز الأمن بين البلدين، وتبادل المعلومات بخصوص المواضيع المشتركة، مشيرا، إلى أن المغرب ملتزم بتطبيق كافة التزاماته بشأن الهجرة السرية، والتهريب بكل أشكاله، وأضاف العنصر، أن المغرب لا يمكن أن يتحول إلى منطقة عبور، وأنه يعمل مع شركائه الأوروبيين من أجل تفعيل الإجراءات القانونية لوقف تدفق المهاجرين السريين. يذكر، أن زيارة وزير الداخلية تعد الثالثة من نوعها لعضو بالحكومة الإسبانية يقوم بها للمغرب منذ تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران في يناير الماضي.
