الإسلاميون والحكم

هناك قواسم عديدة مشتركة بين اقتصاديات ثلاثة من دول شمال إفريقيا نجح فيها الإسلاميون في الوصول إلى الحكم وهي المغرب وتونس ومصر، القواسم المشتركة تتمثل في اعتمادها على عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين والتبعية للاقتصاد العالمي ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية، في المقابل يختلف الواقع الاقتصادي للدول الثلاثة، من حيث الاستقرار السياسي والارتباطات الخارجية، وبنية الدولة التي تسعى إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية دون المساس بالمبادرة الفردية كشرط أساسي من شروط العولمة واقتصاد السوق. وإذا كان المغرب يمثل نمودجا للاقتصادات الصاعدة على اعتبار أنه يتوفر على مؤهلات تطوير البنية الاقتصادية، خاصة على مستوى الاستقرار السياسي، فإن تونس عانت لسنوات من غياب اقتصاد مهيكل ينبني على تدبير ثروات البلد، حيث عمل النظام السابق على فتح الأبواب أمام استثمارات أجنبية لم تراعي خصوصيات البلد وتحدياته المستقبلية، وهو ما أدخل البلاد في حالة جمود، نتيجة الفوارق الطبقية الصارخة، بين مجتمع غني منغلق على نفسه، وشعب يعاني الحاجة، في بلد لا يتجاوز تعداد سكانه 12 مليون نسمة. أما في مصر فالأمر يختلف، وتبدو اليوم في حالة انهيار اقتصادي، خصوصا أنه ظل يعاني خلال أربعة عقود من حكم حسني مبارك من تبعية كلية للخارج، حيث يعتبر أحد أكثر الدول حصولا على الإعانات الخارجية خاصة الآتية من الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن نظام مبارك حكم البلاد بيد من حديد مستفيدا من قانون الطوارئ الذي رهن الحياة السياسية في يد فئة محدودة محورها الحزب الوطني الذي كان يرأسه مبارك نفسه.
مخطط مارشال لإنقاذ الربيع العربي
يجمع كثير من المحللين والاقتصاديين أن كثيرا من الدول العربية التي استقبلت الربيع العربي، تحتاج إلى مخطط مارشال لإنقاذ اقتصادياتها المهترئة، وإذا كان الوضع في المغرب بمنآى عن أي اضطرابات اقتصادية مرتبطة بالوضع العربي الراهن، كونه يتوفر على المناعة اللازمة لتحقيق الحماية، فإن الأمر مختلف كثيرا بالنسبة لمصر وبدرجة أقل تونس التي أنهت المرحلة الأولى من إعادة تنظيم الدولة بانتخاب المرزوقي رئيسا للبلاد، وتبدو الصورة أشد قتامة في مصر التي تركها نظام مبارك كما يقول كثير من المحللين أشبه بالجثة الهامدة والتي تحتاج إلى إنقاذ شامل ولو أدى الأمر إلى العلاج بالصدمة، وضع اعتبره كثيرون بمثابة تحدي كبير لحكومة الإسلاميين التي يبدو أنها ماضية في اكتساح الإنتخابات في مجلس الشعب، وبالنسبة للغربيين، فإن الرهان على الشعارات الإسلامية قد لا يؤدي إلى تغيير الأوضاع القائمة، خصوصا أن اقتصاديات هذه الدول مرتبطة بنظام عالمي، كما أنها موقعة على كثير من الإتفاقات الدولية خاصة اتفاقيات التجارة الحرة، والتي تجعل أي إمكانية لتغيير شكل هذا النظام الإقتصادي بمثابة رصاصة الرحمة، ففي مصر على سبيل المثال فالتحدي الأول الذي يواجه الحكومة المقبلة، هو إعادة التوازن السياسي للبلد الذي بات على شفى حفرة، إلى جانب كثير من الإختلالات الإقتصادية والإجتماعية، سيما أن الشعب لم يأكل بعد ثمار ثورة الفل التي أطاحت بمبارك دون أن تتمكن من القضاء على نظامه.
المغرب نمودج اقتصادي صاعد يحتاج إلى التطوير
تواجه الحكومة المقبلة في المغرب، التي يقودها عبد الإله بنكيران، مجموعة من التحديات والصعوبات، التي قد تحتاج إلى وصفة سحرية لتجاوزها بعيدا عن لغة الخشب التي جاء بها بنكيران، والتي اعتمد فيها على محاربة الفساد والاستبداد، ومع أن كثيرا من المحللين يؤكدون على أن الاستقرار السياسي الذي يعيشه المغرب، يمثل مناعة أساسية لاقتصاده الصاعد، إلا أنهم مع ذلك يصرون على أن هذا الاقتصاد يحتاج إلى تطوير اعتمادا على الكفاءات المحلية التي يزخر بها المغرب، وتبدو رهانات حكومة بنكيران أكبر من الواقع المعيش، الذي يحتاج إلى جرأة سياسية حقيقية، خصوصا أن تحديات البطالة وجودة التعليم ومجانية العلاج وتحرير القطاع الاقتصادي بما يضمن له الصمود في وجه التقلبات، والأهم من ذلك الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، تمثل أكبر المطبات أمام أي حكومة مقبلة، والتي ستكون مضطرة للتأقلم مع الواقع الحالي، خصوصا أن المغرب يعتمد رافعتين أساسيتين في اقتصاده، وهما السياحة والتحويلات الخارجية، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية، التي تشترط أولا الاستقرار السياسي، وثانيا الإرادة السياسية، التي يبدو أن المستثمرين الأجانب لا يلمسونها كثيرا في الحكومة المقبلة، التي ستكون بحاجة إلى ضمانات مهمة للحفاظ على الثقة التي بناها المغرب مع المستثمرين الأجانب. وتأتي الأزمة الاقتصادية على رأس التحديات التي ستواجه حكومة الإسلاميين، رغم أن برنامج حزب العدالة والتنمية حدد سقف النمو التجاري في 6 في المائة، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي تدخل في إطار الإصلاحات الجبائية التي اعتبرها الحزب ضرورية لضمان مزيد من التمويلات. وسيكون على حكومة بنكيران التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلى جانب ضبط اختلالات الميزان التجاري، مع ما سببه من تراجع احتياطي العملة الصعبة، وهو الأمر الذي يبدو في بالغ الأهمية خصوصا خلال المائة يوم الأولى من عمر الحكومة. أما اجتماعيا فسيكون على حزب العدالة والتنمية الوفاء بالعهود، التي تضمنها برنامجه الانتخابي، والتي يبقى من أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم، وهو ما اعتبره كثير من المحللين أمر غير قابل للتطبيق بالنظر إلى الإكراهات المالية الكبيرة التي يعاني منها المغرب، والمترتبة على ضغوطات صندوق المقاسة، ونتائج الحوار الاجتماعي التي أقرت زيادة 600 درهم في راتب الموظفين. ويرى مراقبون استحالة مواجهة تحديات المرحلة الراهنة بشعارات تمتح من المرجعية الإسلامية، من قبيل محاربة اقتصاد الريع الذي انخرطت الدولة في محاربته منذ سنوات، بل لابد من إجراءات عملية يمكن أن تحد من تداعيات الأزمة الراهنة التي قد تزداد تفاقما. وبعيدا عن لغة الخشب التي لم تتغير استعمالاتها كثيرا، فإن حكومة بنكيران سيكون عليها لعب دور حاسم من أجل تجاوز مرحلة المخاض السياسي، وتحقيق الانتقال الديمقراطي من خلال التنزيل الديمقراطي للدستور الجديد، الذي جاء بمستجدات تدعم دولة الحق والقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعطاء الحكومة دورا قياديا في تدبير الشأن العام، ودعم استقلالية القضاء. كما أن عبد الإله بنكيران سيكون مطالبا بالبحث عن حلول لإخراج المغرب من ضائقته المالية، وهي الحلول الذي يجب أن تكون مبنية على رؤية واضحة وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيا الدولة المغربية، التي دخلت من سنوات عهدا جديدا أساسه وضع لبنات دولة الحق والقانون.
الاقتصاد المصري مشلول يعاني من التبعية
يواجه الاقتصاد المصري مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، قد يؤدي التغلب عليها خلال السنوات القليلة القادمة إلى الاندماج في القرن الواحد والعشرين، وتواجه الحكومة المقبلة التي يمكن أن يشرف عليها الإخوان المسلمون، تحدي ضمان الأمن القومي الذي لا زال يمثل الهاجس الأكبر بالنسبة لمصر، ويبدو واضحا أن الرسائل التي بعثها الإخوان المسلمون في هذا الشأن خاصة التأكيد على احترام اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل، مؤشر على أن الأمور لن تتعير كثير على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، في انتظار اتضاح الرؤية، ويمكن القول إن تلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين وتحقيق استمرارية النمو، تمثل أولوية بالنسبة للحكومة المقبلة أيا كان توجهها، خاصة أن المواطن المصري الفقير يتظلع إلى تغيير ظروفه المعيشية بما يضمن له الاستقرار الاقتصادي، ويرى المراقبون أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها من الاستقلال الاقتصادي. ويقول المراقبون إن المواطن المصري يريد من حكومة الإسلاميين أن تقلص من حجم الفقر وتحقيق الحد الأدنى للاستهلاك والحد الأقصى للبطالة وتوزيع الدخل وأشكال الاستهلاك والتنوع في الاقتصاد القومي، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تحقيق معدلات عالية من النمو دون معدلات مرتفعة من التضخم. وتبدو مشكلة تشغيل الملايين من العاطلين وطالبي العمل الجدد في مرتبة متقدمة، بل إن المراقبون يعتبرونها أهم التحديات أمام واضعي السياسات الاقتصادية الجدد.
ويبدو أن المرحلة القادمة من عمليات الإصلاح الاقتصادي تتطلب أساسا فهما متعمقا لآليات اقتصاد السوق، لما تقتضيه هذه المرحلة من ضوابط وتشريعات جديدة تؤمن الانتقال السليم نحو الرأسمالية، وتقي الاقتصاد المصري من سلبيات التجربة والتي قد تؤدي عواقبها إلى تعثر الإصلاح برمته، وتأتي ضوابط منع الاحتكار وحماية المنافسة في مقدمة تلك التشريعات، وتتعدد التشريعات لتشمل حماية المستهلك وحماية المساهم الصغير والممارسسات غير المشروعة بالبورصة، ونسب مشاركة الأجانب والشركات العالمية في المشروعات المصرية وتيسير شروط تصفية النشاط وحماية حقوق الابتكار والملكية الفردية والجرائم الاقتصادية.
الاقتصاد بلون مليء بالهواء
ظل النظام التونسي السابق يؤكد أن الاقتصاد بخير ويحقق نسب نمو عالية جدا تضاهي نسب النمو في بعض البلدان المتقدمة، بفضل قدرته التنافسية العالية، قبل أن تكشف ثورة الياسمين عن هشاشة الاقتصاد الذي تصل نسبة نموه 3 في المائة فقط. وهي نسبة مرشحة للانخفاض لتصل إلى أقل من 2 في المائة مع ما يطرحه هذا الرقم من معضلات اجتماعية واقتصادية قد تكون لها عواقب وخيمة، لذلك تبدو تحديات الحكومة المقبلة التي سيقودها حزب النهضة الإسلامي كبيرة، بل وجلية، ولن تحل المشكلات الأساسية في البلاد فقط من خلال شعارات تمنع الاختلاط وتؤسس لثقافة جديدة، أساسها العودة إلى الشريعة الإسلامية، فالاقتصاد التونسي مرتبط بشكل وثيق بالسياحة والأنشطة المرتبطة بها، خاصة الحانات والملاهي الليلية، وأساسا الحرية الفردية، ويرى المراقبون أن الأزمة الراهنة في تونس تشمل قطاعات عديدة وخاصة السياحة و الفلاحة، فالوضع الحالي للقطاع السياحي يثير كثيرا من المخاوف أمام تراجع نسبة مساهمة السياحة في المداخيل من العملة الصعبة، فقد بلغت نسبة التراجع 41 % إلى جانب انخفاض عدد الليالي بنسبة 60 % منذ بداية الثورة، وهي نسبة مرشحة للانخفاض في ظل التخوفات التي أبداها كثير من الفاعلين في القطاع بسبب سلوكات جهات محسوبة على حزب النهضة. وفي ظل مناخ عدم الاستقرار السياسي الذي تواجهه البلاد لا يمكن الحديث عن تنمية إقتصادية شاملة ومتوازنة لأن هذه التنمية لا يمكن أن تتحقق في غياب الإستقرار الذي لا يمكن أن يتحقق فقط من خلال انتخاب المجلس التأسيسي وتنصيب رئيس الدولة، والحكومة. ويرى المحللون أن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى مؤسسة بنكية تدعم مخططات التنمية وتساعد على توفير الأرضية الملائمة للاستثمار بما فيه الإستثمار الأجنبي، مع التوفر على سياسة مالية كفيلة بالحد من حجم التضخم والرفع من نسبة النمو لتصل إلى نسبة معقولة، وهو ما يجعل حكومة الإسلاميين، أمام رهان صعب، وهو المحافظة على التوازنات المالية، وعدم المساس ببنية الدولة الاقتصادية، القائمة على قطاعات منفتحة خصوصا القطاع السياحي.