أثار خبر حجز ما لا يقل عن 17 مليار سنتيم نقدا عند البرلماني الاستقلالي زين العابدين حوّاص، الملقب بولد الفلاّح، سخرية رواد شبكات التواصل الاجتماعي الذين أطلقوا العنان لمخيلتهم للتعليق على هذا الخبر. فبعد أن أمر قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الاموال بمدينة الدار البيضاء بإيداع البرلماني زين العابدين حواص والذي يشغل كذلك منصب رئيس بلدية حد السوالم سجن عكاشة على ذمة الاعتقال الاحتياط، عثرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عند تفتيش منزله على مبلغ 17 مليار سنتيم، يعني 17.000 مليون سنتيمن كلها أوراق نقدية من فئة 200 درهم. وعلق أحد رواد "العالم الأزرق" على هذا الخبر قائلا: "مبلغ 17 مليار سنتيم ربما يتعلق الأمر ب+دارت+ كان ولد الحواص دايرها مع رؤساء الجماعات وأن دوره كان شهر يونيو باش يشد دارت". وكتب أحد رواد فيسبوك أن "ترامب قرر زيارة حد السوالم بعد خبر 17 مليار". "قرار رسمي: يتم تحويل دار السكة من مدينة سلا إلى حد السوالم"، أما آخر فتمنى أن يشتغل "زبالا" او عامل نظافة لتنظيف "وسخ الدنيا" الذي كان في بيت ولد الحواص الذي بدأ مشواره المهني كوسيط لبيع البطاطاس في سوق الخضار ليصبح عن عمر 42 سنة برلمانيا تعجز الأحزاب السياسية عن زعزعته ويفوز بكل الانتخابات مع أي لون سياسي كان. هذا وكانت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط قد وضعت الثلاثاء المنصرم، زيد العابدين حواص، تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة في انتظار الإنتهاء من التحقيق معه وعرضه على أنظار ممثل الحق العام. متابعة النائب البرلماني الإستقلالي جاءت بتعليمات صادرة عن النيابة العامة المختصة المشرفة على مسطرة البحث و التحقيق الذي تباشره الضابطة القضائية مع رئيس بلدية حد السوالم في ملف تمت إحالته من طرف وزارة العدل على النيابة العامة المختصة لإنجاز تحقيق في الخروقات التي تضمنها التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية وهي الخروقات التي تتمثل في عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات و سوء تدبير ممتلكات الجماعة و عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط و زجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير وعدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة. زين العابدين كان على وشك الفرار إلى خارج المغرب عندما قرر بداية رمضان أن يتجه صوب الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة بمعية كل أفراد عائلته لكن السلطات منعته من السفر، ليتم استدعاءه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم 20 يونيو بسبب أزيد من 150 شكاية ضدّه. أما اكتشاف 17 مليار سنتيم فكان بمحض الصدفة.