أكد والي البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري أن المغرب سيعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي خلال يوليوز المقبل، عقب مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، بالعاصمة الرباط حول "الوضعية المالية والاقتصادية للمملكة". وأضاف الجواهري أنه "سيعلن بمعية وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد قبل نهاية هذا الشهر أن قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي سينطلق ابتداء من الشهر المقبل"، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على كل الضمانات "من أجل نجاح هذا التعويم الذي سيحدث بشكل تدريجي"، وأضاف أن " التعويم قرار اختياري في الوقت الذي تعيش فيه البلاد وضعاً مالياً واقتصادياً عادياً ". وأشار والي بنك المغرب في الوقت ذاته إلى أن قرار التعويم التدريجي يحمل بعض المخاطر لكن " المغرب يتوفر على إجراءات وضمانات للحد من الانعكاسات السلبية المتوقعة لقرار التعويم، خصوصا أنه حصل على قرض العام الماضي من صندوق النقد الدولي ضد الأخطار ". ومعلوم أن مشروع تعويم الدرهم بالمغرب جاء عقب الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد. ويذكر أن البنك المركزي يتوقع أن يصبح التضخم في 2017 عند 0.9%، وأن يرتفع في سنة 2018 1.6 % في 2018.