العدل والإحسان تتهم الدولة بطرد العشرات من الموظفين للاشتباه في انتمائهم للجماعة

اتهمت جماعة العدل والإحسان الدولة المغربية بشن حملة إعفاء أو تنقيل أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية لعشرات الأطر والكوادر من مهندسين ومدراء مدارس ومفتشين ومستشارين تربويين في العديد من مدن المملكة، للاشتباه في انتمائهم للجماعة المعارضة للنظام المغربي.
وذكرت الجماعة على موقعها الرسمي، كما تابعت ذلك "أندلس برس"، أن "العشرات من أطر وأبناء هذا الوطن تعرضوا للتوقيف وتغيير المهام والتنقيل، ذنبهم أنهم بنوا مسارهم الدراسي ثم المهني بسواعد الجد والإخلاص والتفاني حتى صاروا أطرا في وظائفهم ومسؤولين في مصالحهم يخدمون المواطنين ويخلصون في عملهم، وجرمهم إيمانهم بمشروع جماعة العدل والإحسان الذي يحث على التفوق والإتقان والتفاني في العمل".
وأشارت الجماعة إلى أن هذه الحملة "يجري تنفيذها قبل حوالي أسبوعين و تأتي في سياق عام من التضييق والعسف القانوني والإداري اتجاه شرائح مختلفة في ظل فارغ سياسي قاتل".
هذا وأكد القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان أن الدولة قامت بإعفاء عدد من المهندسين في قطاعي الفلاحة والمالية من مسؤولياتهم في رئاسة المصالح، وأن القرارات التي توصلوا بها تخلو من ذكر أي سبب يبرر هذه القرارات.
كما أن عشرات أطر وزارة التربية الوطنية، يضيف القطاع النقابي، في العديد من الأكاديميات (شفشاون، تطوان، وجدة، الناظور، الداخلة، آسفي...)، منهم مدراء مؤسسات تعليمية، ونظار، ومقتصدين، وحراس عامين، ومفتشين تربويين، ومفتشين في التوجيه والتخطيط) تلقوا من مديري أكاديمياتهم رسائل إعفاء من مهامهم الحالية و/ أو الأصلية، وإلحاقهم بإدارة المديريات التي ينتمون إليها موظفين.
وندد القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان بهذه القرارات، بما أسماه "شطط في استعمال السلطة، واستغلال للنفوذ لتصفية حسابات شخصية أو نقابية أو سياسية أو فكرية".
وطالب القطاع النقابي للجماعة باقي النقابات والجمعيات المهنية بمساندة المتضررين ودعمهم "في معاركهم المقبلة إن هم قرروا خوضها، بل تشجيعهم على ذلك. كما أن القضاء الإداري مطالب بأن يصدر أحكاما عادلة في كل هذه الملفات التي ستطرح بين يديه إنصافا للمظلوم، وردا للاعتبار، ورفعا لكل حيف محتمل، كما أن الهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية مطالبة بالدفاع عن حق الموظف المغربي في وجه جور الإدارة".