الإتحاد يُشكّك في نزاهة الإنتخابات المقبلة

استبق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية موعد الإنتخابات التشريعية المقبلة، بالتشكيك في نتائجها المرتقبة معتبرا أن " الطريقة التي تم بموجبها الإعلان عن موعد الإنتخابات، ترخي بظلال الشك على العملية بأكملها، إذ أعلن رئيس الحكومة عن الموعد في لقاء حزبي وأغفل القنوات الدستورية التي يجب إتباعها للإعلان عن تنظيم الإنتخابات التشريعية، واختار اجتماعا حزبيا لترسيم التاريخ السيادي الديمقراطي ".
ويأتي هذا الموقف في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الحكومة عن تحديد موعد الإستحقاقات البرلمانية المقبلة المقررة في سابع أكتوبر المقبل، إذ أعلن الحزب أنه " غير مطمئن للكيفية التي دبر بها رئيس الحكومة ملف الإستحقاقات الإنتخابية"، وهو الموقف الذي عبر عنه الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي، إدريس لشكر، في لقاء ضم الرؤساء والمسؤولين الجهويين والإقليمين والقطاعيين داخل الحزب، مما يعطيه إجماعا وقوة تنظيمية لموقف المكتب السياسي من تدبير العملية الإنتخابية.
ويقترح الإتحاد الإشتراكي تغيير جهة الإشراف على الإنتخابات، بسبب مخاوفه من استمرار الحكومة التي يقودها حزب حزب العدالة والتنمية في التحضير والإشراف والإعلان عن نتائج الإستحقاقات، كما يطالب الحزب وزارة الداخلية بالتجديد الكلي للوائح الإنتخابية، علاوة على بعض الجوانب القانونية المتعلقة بمراجعة النصوص المنظمة للإنتخابات، وإجراءات محاربة الفساد الإنتخابي، ومنع استمالة أصوات الناخبين باستعمال الاموال، وهي كلها مقترحات يرى الإتحاد الإشتراكي أنه من شانها أن تعزز الثقة في الإنتخابات وتساهم في تقوية الوازع السياسي لدى الناخبين.