تفجرت فضيحة بسيدي سليمان، منتصف الأسبوع الماضي، بعدما توصلت النيابة العامة بالمدينة، برسالة مجهولة مفادها أن امرأة أنجبت رضيعة بالمستشفى الإقليمي بالمدينة، وقامت ببيعها لزوجين يعملان في قطاع التعليم بواسطة من عون سلطة وحسب الصباح فقد أظهرت أبحاث الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية، أن الأم باعت فعلا المولود بمبلغ مالي، وبعد أبحاث ميدانية جرى إيقاف عون سلطة المتهم بالحصول هو الآخر على مبلغ 1500 درهم رشوة، مقابل منحه الأستاذين شهادة إدارية مزورة على أساس أن الرضيعة ابنتهما قصد تسجيلها في الحالة المدنية. وأوردت الصحيفة أن قائد إحدى المقاطعات التابعة لعمالة سيدي سليمان، وقع بدوره على وثائق رسمية بشهادات تتضمن معطيات غير صحيحة، بعدما أنجز المقدم الذي يشتغل تحت إمرته الشهادة الإدارية التي تفيد أن الرضيعة من صلب الأستاذين، لتضيف اليومية بأن عون السلطة أنكر تلقيه مبلغ 1500 درهم رشوة، فيما أكد الأستاذة أوهمته أنها أنجبت الرضيعة، وبناء على أقوالها منحها الشهادة الإدارية دون أن يتلقى منها أي مبلغ مالي. وأضافت اليومية أن النيابة العامة أمرت الضابطة القضائية بتعميق البحث مع المتورطين والذي أفضى إلى اقتناع المحققين بوجود عناصر جرمية في الاتهامات سالفة الذكر، إذ انتقل المحققون إلى بلدية المدينة للحصول على السجلات الخاصة بالمقاطعة، كما انتقلت إلى المستشفة الإقليمي، وأحالت الموقوفين على وكيل الملك قصد تكييف التهم الواردة بمحاضر الضابطة القضائية.