بعدما أثار تصريح شرفات أفيلال، حول معاشات البرلمانين والوزراء والذي يقدر حسب تعبيرها "2 فرانك" وهو في الواقع يقدر ب8000 درهم شهريا، استهجان من طرف العديد من المغاربة، اختارت الوزيرة الرد على هذه الانتقادات عبر تدوينة في صفحتها الرسمية ب"الفيس بوك" إذ قالت الوزيرة :"لعل ما صرحت به لبعض المنابر الإعلامية لم يكن كافيا لشرح موقفي مما أثير من نقاش حول تقاعد البرلمانيين و الوزراء" موضحة "أتقبل الانتقادات بصدر رحب، بالرغم من أن بعضها وصل إلى حد السب و التجريح" وتابعت حديثها قائلة :"للأسف، حديثي حول تقاعد البرلمانيين أخرج من سياقه تماما، في بلد ديمقراطي اختار البناء المؤسساتي، مما يقتضي احترام من تختارهم إرادة الشعب لتمثيلنا في المؤسسات المنتخبة، وعلى رأسها البرلمان، فالبرلمانيون هم نواب الأمة منوطة بهم مهام المساهمة في بناء الوطن و الدفاع عن قضايا الشعب" موضحة "أي تبخيس لدورهم فيه مس بالمؤسسات و مس بالديمقراطية، وهم يتقاضون معاشاتهم المؤسسة انطلاقا من اشتراكاتهم في الصندوق المغربي للتقاعد" وأكدت الوزيرة من خلال تدوينة نفسها عن استفزازي للطبقات الاجتماعية فأنا جزء من هذه الطبقة نشأت و ترعرت بينها...و الدفاع عن مصالحها هي مبرر اختياري للنضال في حزب التقدم و الاشتراكية، واذا كانت أي عبارة استعملتها قد وجد فيها أي كان استفزازا لمشاعره، فأنا أسحبها وأعتذر عنها"