طلب اثنان من صحفيي الجزيرة الثلاثة المسجونين في مصر ترحيلهما تطبيقا لقانون جديد بعد أن أمرت أعلى محكمة مدنية في البلاد بإعادة محاكمة الثلاثة لكنها لم تخل سبيلهم كما كانت تتوقع عائلاتهم. وكان قد حكم قبل عام على الاسترالي بيتر جريست والمصري محمد فهمي الذي يحمل أيضا الجنسية الكندية وعلى المصري باهر محمد بالسجن سبع سنوات لإدانتهم بنشر أخبار كاذبة عن مصر بغرض مساعدة "منظمة إرهابية" في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وحكم على باهر محمد بالسجن ثلاث سنوات إضافية لإدانته بحمل ذخيرة قال مسؤول حقوقي إنها رصاصة. وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة الثلاثة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم الذي ألغي قائلة إن إجراءت المحاكمة شابها عوار. وكانت دول غربية ومنظمات حقوقية أدانت محاكمتهم. ويمثل وجود الصحفيين الثلاثة في السجن حساسية خاصة إذ تقول أسرهم إنهم يدفعون ثمن تدهور العلاقات المصرية القطرية عقب الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطاح عندما كان قائدا للجيش بسلفه محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو تموز 2013 وتعرضت الجماعة بعد ذلك لحملة صارمة. ودعمت قطر التي تمول الجزيرة حكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر وتسببت وساطة سعودية استهدفت إصلاح العلاقات بين البلدين في الآونة ألأخيرة في إثارة الأمل في الإفراج عنهم. وصدر القانون الذي يسمح بترحيل المحكوم عليهم الأجانب لقضاء فترات عقوبتهم في بلادهم أو إعادة محاكمتهم هناك في نوفمبر تشرين الثاني لكن لا يعرف كيف سيطبق على قضية الصحفيين الثلاثة في وقت أمرت فيه محكمة النقض بإعادة محاكمتهم. ولا توجد إلى الآن سابقة لتطبيق القانون