في آخر تطورات قضية إثبات النسب بين الفنان المصري أحمد عز، والفنانة المصرية زينة، تفجرت قنبلة جديدة قلبت جميع الموازين.حيث أكد مرتضى منصور محامي أحمد عز أن موكله لن يجري تحليل DNA سواء في مصر أو في أميركا، لأنه ليس مضطرا لذلك، وأن الحالة الوحيدة التي سيخضع فيها للتحليل هي عندما تظهر زينة أوراقا تثبت زواجه منها، وأكد أنه سيطلب تحليلا ل DNA لأحد رجال الأعمال الكبار والهارب خارج مصر وشقيق وزير سابق في حكومة أحمد نظيف، قبل أن يجري عز التحليل نفسه. وردا على سؤال عن علاقة رجل الأعمال الشهير بتلك القضية، قال مرتضى منصور -الممنوع من التصريحات بقرار من نقابة الصحافيين المصريين- إن التحليل سيكشف علاقته بالقضية من عدمه، وبعدها لا مانع من أن يقوم عز بإجراء التحليل سواء في مصر أو أميركا. وقال إن الحل لو كان بيد عز من المؤكد أنه لن يقف صامتا، فتحليل ال DNA سيكون بناء على ثبوت علاقة زواج، سواء كان عرفيا أو رسميا بين طرفي الدعوى، وهذا لم يتم إثباته حتى الآن. ذكرت سارة درويش، عضو فريق الدفاع عن أحمد عز، أن قرار المحكمة بالتحليل كان بناء على شهادة الشهود، وهذا ليس ملزما، ولو طلبت المحكمة إلزامه فقد أصبحت طرفا في القضية، ومن حقنا اختصامها وطلب رد هيئتها، وبما أن عز ألغى الشهود ورفع دعوى قضائية يتهمهم فيها بالشهادة الزور فهنا حتى لو كانت هناك نية لديه للتحليل فسيكون بعد حكم المحكمة بثبوت شهادة الزور عليهم من عدمه. و أضافت إنه في حال ثبوت شهادة الزور سيكون حكم المحكمة بالتحليل باطلا، لأن شهود إثبات الزواج أصبحت شهادتهم زورا، وبالتالي لا توجد علاقة يستند إليها التحليل. وعدت محامية أحمد عز متتبعي القضية بأن تفجر حقائق في القضية خلال الجلسة القادمة ، وأن تطلب شهادات بتحركات زينة في أميركا وفواتير الفنادق التي أقامت فيها، وفواتير تكلفة ولادة الطفلين. و من جانب آخر فقد رفض عاصم قنديل، محامي زينة، الرد على اتهامات مرتضى منصور بقوله “سننتظر ما سيجري، وبعدها نقرر خطواتنا ” و أشار محمد عبدالله الدكر، محامي زينة الخاص بالشق المدني في القضية إلى أنه ليس هناك عقوبة جنائية في حالة عدم مثول الطرف الآخر للتحليل على الرغم من صدوره بقرار من المحكمة. و حسب مصادر صحفية وقانونية، فإن زينة ربما تقوم بتوثيق أوراق القضية في السفارة الأميركية، إضافة إلى موافقة من المحكمة بأحقيتها في الحصول على عينة من التحليل الذي سيجريه عز.