كعادته أثار محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، جدلا في البرلمان خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، مساء اليوم، عندما قال إن رؤساء الجماعات الحضرية يمنحون رخصا لسكن للمواطنين خارج القانون، مما أغضب عدد من المستشارين. إلا أنه طمئن المواطنين بعدم زيادة في أسعار فاتورة الماء والكهرباء، موضحا أن المواطن الذي يستهلك 150 كيلواط في الكهرباء، و12 مترو مكعب من الماء، لن يعرف زيادة في الأسعار، مشيرا إلى أنه مستعد إلى فضح المؤسسة أمام البرلمان التي خرقت القانون ولم تحترم الجريدة الرسمية. واعترف محمد الوفا أن فاتورة الماء والكهرباء عرفت زيادة في تسعيرة خلال شهر شتنبر الماضي، معللا ذلك أن فاتورة الماء والكهرباء محسوبة على مكتب الوطني للماء والكهرباء، فهي تعمل بنظام ثلاثة أشهر عوض الشهر الواحد، لهذا أحيانا تأتي مرتفعة الثمن، موضحا أنه ابتداء من فاتح يناير سيتغير نظام العمل لفاتورة الماء والكهرباء، وستصبح شهر واحد عوض ثلاثة أشهر.