قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر السبت، بحل حزب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد عام من انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي أول رئيس لهذا الحزب. وفازت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، بكل الاستحقاقات الانتخابية في أعقاب ثورة 25 يناير الشعبية، لكن القرار هذا يقصي الجماعة والحزب تماما من المشهد السياسي. وقالت مصادر قضائية إن "المحكمة الإدارية العليا قبلت طلب لجنة شؤون الأحزاب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على أن تؤول أموال الحزب للدولة". وأنشئ الحزب في السادس من يونيو 2011، على بعد نحو أربعة أشهر من الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير 2011.
