الرميد : مسودة المسطرة الجنائية في حاجة إلى تدقيق وتطوير

شدد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، على كون المسودة موضوع النقاش "تبقة مسودة مسودة وهي اولا واخيرا اجتهاد ما يزال في حاجة الى تدقيق وتطوير"، داعيا إلى استمرار النقاش حوله في أفق الاستقرار على نص نهائي.
وأكد الرميد خلال الجلسة الافتتاحية لندوة وطنية حول" مستجدات مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، صباح اليوم الجمعة بالرباط،أن التعديلات التي طالت هذا القانون تأتي في "سياق تفعيل توصيات الميثاق الذي كانت فيه العدالة الجنائية من أهم المحاور الأساسية"، على اعتباره قانونا له ارتباط وثيق بمجال حماية حرية وحقوق الأشخاص، وهي تعديلات ستساهم في "تحديث المنظومة القضائية لتكريس الحقوق والحريات، وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة استنادا الى مرجعيات كبرى كالدستور والخطب الملكية ، وتوصيات الميثاق الوطني حول اصلاح منظومة العدالة،علاوة على العمل على ملاءمة القانون الوطني مع التشريعات الدولية حول حقوق الانسان، ومواكبة تطور الجريمة وذلك بالتنصيص استحداث اليات قانونية جديدة لمواجهتها ."
وفي حديثه عن "الأهمية الخاصة لقانو المسطرة الجنائية، أبرز الوزير أنه ينظم اجراءات هامة، مما يجعله امام تحقيق معادلة صعبة تتجلى في تحقيق التوازن والتوفيق بين حماية المجتمع من الجريمة وضمان أمنه واستقراره، وبين صيانة الحقوق والحريات،" معتبرا أن التعديلات التي عرفتها المسطرة "تمكنت من تحقيق هذا التوازن بشكل كبير." واصفا المسودة التي جاء بها ب"المتقدمة."
ومن المستجدات التي جاءت بها التعديلات في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية تعزيز الثقة في محاضر الشرطة القضائية باعتماد التسجيل السمعي البصري للتحقيقات في مراكز الشرطة. هذا إلى جانب الإجراءات الوقائية من قبيل توفير بدائل للطرق قضائية في حل النزاعات حول الجرائم البسيطة قبل اللجوء إلى القضاء مما سيساهم حسب الرميد في حل مشكل التضخم في أعداد الملفات التي تعرفها المحاكم المغربية، علاوة على ضبط السلطة التقديرية للاعتقال الاحتياطي وعدم اللجوء اليه الا في تعذر وجود بديل له مع التقليص من مدته وحالات تمديده