شفيق الشرايبي : لابد من تخفيف قانون "فضيحة الإجهاض" وتحديده في شهرين على الأقل

دعا شفيق الشرايبي رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، خلال يوم دراسي نظم مساء اليوم بمجلس المستشارين حول مستجدات الصحة الجنسية والإنجابية بالمغرب، إلى تخفيف القانون و تعديل الفصل 453 المتعلق بحالات تجريم ما أسماه ب"فضيحة الإجهاض". مشددا على ضرورة وضع مجلس تخليقي يرصد لائحة الحالات الاجتماعية التي يمنح فيها الإجهاض، والذي حدده في أقل من شهرين.
وفي معرض مداخلته حول "الحمل غير المرغوب فيه"، استعرض الشرايبي، جملة من العواقب الناتجة عن "الإجهاض السري"، وفي مقدمتها التخلي عن الرضيع، قتل وتجارة الرضع، أو الطرد من العائلة (اللجوء إلى الفساد، التسول، وجرائم الشرف)، بالإضافة إلى سجن الاطباء بسبب ما اعتبره "الفضيحة".
كما أبرز أثمنة عمليات الإجهاض التي يقوم بها الأطباء بشكل سري تتراوح بين 1500 درهم و 15 ألف درهم، وتختلف التكلفة حسب الخطر الذي يتعرض له الطبيب الذي قد يصل للسجن، وحسب تقدم مدة الحمل إذ كلما تقدمت زادت الكلفة، كما تختلف حسب ما إذا كانت المرأة متزوجة أم لا، صغيرة أم كبيرة. ويدعو الشرايبي إلى تسهيل الإجهاض في حالات استثنائية كالاغتصاب وزنا المحارم وتشوهات الجنين، ومن أجل نقص تكلفة الإجهاض، زاعما أن مرونة القانون ستخفض من نسبة الإجهاض المرتفعة حاليا.
ومن جهته، راهن مولاي الطاهر العلوي، نائب رئيس الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة على تخفيض معدل وفيات الأمهات بسبب الإجهاض بنسبة 75 بالمائة وذلك في إطار المنظور المستقبلي لأهداف التنمية لسنة 2020، وتعليل احتياجات تنظيم الأسرة غير الملباة بنسبة 50بالمائة على الأقل.
وشددت استراتيجية عمل المنظور المستقبلي، على زيادة فرص الحصول على حقوق وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية لسد فجوة الفوارق العليا والدنيا في الثروة بنسبة 50بالمائة، والقضاء على أشكال التمييز بين النساء والفتيات لتحقيق التكافؤ الفعلي بين الجنسين، وتوفر خدمات شاملة ومتكاملة في مجال الصحة.
ويشار أن اليوم الدراسي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدةوالتعادلية والفريق الاشتراكي بشراكة مع الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة