نظم الاساتذة مسيرة احتجاجية تضامنية مع الأساتذة حاملي الشهادات المعتصمين بالرباط. تميزت المسيرة بحضور مختلف الأطياف النقابية المغربية و كذلك المكونات السياسية و حركة 20 فبراير و أطاك المغرب. و ندد المتظاهرون بالسياسة الحكومية لحزب العدالة و التنمية بشكل عام، و بسياسة وزارة التربية بشكل خاص التي أوصدت كل الأبواب أمام نساء و رجال التعليم المعتصمين بالعاصمة الرباط لأزيد من 50 يوم. و قد جاب أكثر من 6000 أستاذ شوارع الرباط مطالبين بتحقيق مطلبهم الثابت و المشروع و المتمثل أساسا في الترقية بالشهادة دون قيد أو شرط، وقد أدلى الكثير من المسؤولين النقابيين بتصريحات تفيد بضرورة تسوية وضعية الأساتذة المضربين الذين لا يجب أن تشكل حالتهم استثناء جعلهم يشعرون بالحيف و الإحباط، خاصة و أن الأفواج السابقة: 2008 2009 2010 2011 تمت تسوية و وضعيتهم بتمديد المرسوم. يشار إلى أن المراكز الخاصة بمهن التربية و التكوين أصبحت توظف الأساتذة بترتيبهم في السلم العاشر. و لم يتبقى سوى فوج 2012 في السلم 09 لينضاف إلى أساتذة هذه الزنزانة، مع العلم أن الكثير من الأفواج السابقة استفادت من تغيير الإطار بشهادة الماستر أيضا، و هناك الكثير من هيئة التدريس غيروا إطارهم بشروط لا تراعي لا شهادة و لا كفاءة، حيث روعيت مسالة توفر المترشح على بيان خدمات بمهام إدارية فقط. و قد أعلن الوفا الوزير السابق، عن استفادة الآلاف من تغيير الإطار رغم أن اغلبهم لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المذكرة، بل و تمت استفادة الكثير منهم عبر الوزارة مباشرة و دون احترام حتى للسلم الإداري و تسلسله. في نفس السياق استفادت أفواج من المعطلين من السلم 11 دون مباراة أو تكوين حتى، و ظل الأساتذة في سلالم اقل بعد سنوات من العمل في التدريس لدرجة أنهم فضلوا الاستقالة و الالتحاق بباب البرلمان ليرتبوا في السلم 11 كما فعل بنكيران مع الطلبة الصحراويين. إن قضية الأساتذة المعتصمين حسب الكثير من المتتبعين، هي قضية تسوية إدارية و مادية أسوة بالفئات السابقة، و مسالة كرامة أيضا، لأنهم اعتقلوا و نكل بهم في شوارع الرباط، بل إن الكثير منهم سيقدمون للمحكمة يوم الأربعاء 08 يناير 2014 في ضرب سافر لأبسط حق من حقوق الإنسان التي تتبجح بها حكومة بنكيران الاسلاموية وفي حنين واضح لسنوات الرصاص.