الدعوة لإطلاق مشروع "شركاء النهضة المستدامة للمنطقة العربية" لجعل الاقتصاد محورا للبحث والابتكار

انتهت فعاليات المنتدى العربي الأول للبحث العلمي والتنمية المستدامة، الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الإليسكو"، بالعاصمة التونسية. وعقد المنتدى تحت شعار "للطليعة سنعود"، برعاية من الرئيس التونسي، محمد المنصف المرزوقي. وشاركت عدة منظمات ومؤسسات عربية في مقدمتها المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ومؤسسة Intelligence in Science، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -الجمهورية التونسية، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اتحاد الجامعات العربية، اتحاد مجالس البحث العلمي العربية وغيرها من المؤسسات العربية المعنية بالعلوم والتكنولوجيا.
ترحيب تونسي رئاسي بالعلماء العرب
في البداية رحب الدكتور المنصف بن سالم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي ممثلا للرئيس التونسي الدكتور محمد منصف المرزوقي بالعلماء العرب المشاركين في الملتقى. مؤكدا أن مستقبل التنمية في الوطن العربي يعتمد على البحث والابتكار. مشددا على أنه لا مستقبل للدول العربية إذا تم تجاهل الدور الحيوي للبحث العلمي، خاصة وأن النمو الاقتصادي أصبح يعتمد على إنتاج المعرفة، الناتجة عن الأفكار الابتكارية والبحوث الملبية للاحتياجات المجتمعية والاقتصادية.
"خارطة طريق" للعقول العربية المساهمة في إنتاج المعرفة
قال الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا: العقول العربية، عقول منتجة وقادرة على المساهمة في إنتاج المعرفة، بدلا من استيراد التكنولوجيا من الخارج، ومرحلة التغيير التي مرت بها الدول العربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أكدت أن الشباب ورواد الأعمال، طاقات ابتكارية من الضروري الاستفادة منها في تحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى: تدشين "خارطة طريق" يتكاتف فيها الجميع، تحت رعاية ومظلتة حكوماتنا العربية، لنتحمل جميعا المسؤولية تجاه تسخير كافة الإمكانات لدعم المبتكرين والباحثين من خلال البرامج الموجهة لخدمة هذا القطاع، ليتم ربط نتائج أبحاثهم ومبتكراتهم باحتياجات الأسواق والمجتمعات العربية. وأن هناك دورا مهما ومحوريا ينتظر منظمات المجتمع المدني والجمعيات المدنية والأهلية، في هذه الخارطة، يتمثل في قيامها بربط تلك الحلقات والبرامج وتسهيلها أمام المبتكرين والرياديين.
كسب ثقة القطاع الخاص في البحث العلمي
قال الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا: إن الدول العربية تمتلك 25% من الطاقة البشرية، و70% من مصادر الطاقة في العالم، ولكنها لا تنتج إلا 2.1% من براءات الاختراع على المستوى الدولي. كما إننا في حاجة إلى زيادة المخصصات المالية للبحث العلمي من الناتج المحلي العربي، والتي لا تزيد حاليا عن 0.3%. أما في الدول المتقدمة فإن الأمر مختلف تماما، حيث إنها تنفق ما معدله 2.5% من إجمالي دخلها القومي للبحث والتطوير. مضيفا أننا في حاجة لكسب ثقة صانع القرار في شركات ووحدات القطاع الخاص ليدعم البحث العلمي والابتكار التكنولوجي العربي، ليطور منتجاته من سلع وخدمات المتداولة في الأسواق، خاصة إذا عرفنا أن ن النسبة العظمى من ميزانيات البحث العلمي ما زالت تمول من ميزانية الدولة، حيث يبلغ حوالي من 85 - 90٪ من مجموع التمويل المخصص للبحوث والتطويرمقارنة ب3٪ للقطاع الخاص ، و7٪ من مصادرمختلفة. في المقابل نجد أنه حسب التقارير الدولية، ومنها تقارير المعرفة العربية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة واليونيسكو والبنك الدولي، نجد أن نسبة التمويل الحكومي لميزانيات البحث العلمي في اليابان تقل عن 18%، وفي كندا 30%، وفي الولايات المتحدة 35%. وهذا يعني تزايد مشاركة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي كلما زادت درجة التقدم العلمي والتكنولوجي.
"شركاء النهضة المستدامه للمنطقة العربية"
ودعا الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار: إلى التفكير والتحاور والانضمام إلى مشروعنا العربي الكبير، الذي يجمعنا ولا يفرقنا، ويحمل اسم "شركاء النهضة المستدامه للمنطقة العربية"، يقوم على انضمام عدد من المؤسسات العربية، لتتجاوز الحدود الإقليمية للدولة الواحدة، وتعمل على الاستثمار في البحث والابتكار، لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية. هذه الشراكة العربية، ستدعم جهود التنمية المستدامة عبر عدة آليات مقترحة، منها: تبادل الخبرات والباحثين، تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والتدريب، تحديد الميادين ذات الأولوية لربط البحث العلمي بالصناعة والاستثمار، توفير آليات الدعم الفني والتمويلي للبحوث والابتكارات ذات الجدوى المجتمعية والاقتصادية، دعم رواد الأعمال والمبتكرين العرب أصحاب الأفكار الابتكارية لتشجيع ثقافة العمل الحر، والاستثمار في التكنولوجيا وبراءات الاختراع ذات الجدوى، بناء جسور التعاون والشراكة مع الحكومات العربية، كسب ثقة صناديق رأس المال وممثلي القطاع الخاص وتحديدا الشركات الصناعية والاستثمارية واتحادات رجال الأعمال والاقتصاد والمستثمرين للاستثمار وتمويل البحث والابتكار ليقوم بمهام وحدات البحث والتطوير لديها R&D، الاهتمام بتقييم الاختراعات العربية القائمة وجدواها الاقتصادية بدلا من تركها حبيسة في المكاتب الإدارية، دعم الباحثين والباحثات العرب في الحصول على الجوائز الدولية، تقديرا لمكانة العرب وقدرتهم على المساهمة في إنتاج المعرفة، وليس استيرادها فقط. وشدد على أن المنظمات الأهلية غير الحكومية وتستطيع لعب دور الميسر والوسيط بين مختلف الجهات الحكومية والاقتصادية والبحثية والأكاديمية الساعية لدفع قطار المعرفة في المجتمعات العربية
الوطن العربي لا يهتم بالبحث العلمي
في سياق متصل، دعا الدكتور عبدالله حمد محارب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "إليسكو" إلى رسم رؤية عربية مشتركة لتطوير البحث العلمي في الوطن العربي بالتعاون مع المؤسسات والمراكز الاقليمية والعالمية ذات الصلة. مؤكدا أهمية الخروج من اطار المؤتمرات واللقاءات التقليدية التي تنتهي بدراسات وأوراق نظرية عامة لا تنال نصيبها من التنفيذ الى العمل على التوجه في هذا المنتدى نحو وضع مشروعات وأنشطة يمكن ترجمتها على أرض الواقع وتستجيب لاحتياجات الواقع العربي في مجال البحث العلمي. مشيرا إلى أن الوطن العربي لا يهتم بالبحث العلمي بالكيفية التي تدفع إلى النهوض بالعلوم والابتكارات وتطوير المبادرات في هذا المجال الحيوي.
تبادل الخبرات وجعل الاقتصاد محورا للبحث
وتناولت الدكتورة غادة محمد عامر نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا أهمية جعل الاقتصاد محور للابتكار والبحث العلمي، لأن البحث العلمي لأغراض الترقيات الإدارية لم يعد مجديا، ويفقدنا ثقة القطاع الخاص الراغب في تمويل البحث العلمي. مشددة على أنه حان الوقف لنتوقف عن الكلام النظري، لنصل إلى مرحلة الحديث عن "عائد البحث العلمي" بحيث يكون كل دولار ينفق على البحث والابتكار يولد عوائد كما الحال في أميركا كل دولار يولد 149 دولار، وفي كوريا الجنوبية كل دولار يستثمر في البحث العلمي يولد 99 دولارا، في حين أن الأرقام مخزىة عربيا. كما تحدث عادل بوراوي ممثل المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) عن ضرورة ربط البحث العلمي بالتنمية بالاستناد الى إدارة جدية وتخطيط علمي. في سياق متصل، قال الدكتور موفق الجاسم (أميركي من أصول عراقية) الباحث الرئيسي بالمركز الوطني للطاقات المتجددة بالولايات المتحدة الأميركية إن العقول العربية في الخارج ترغب ومستعدة للتعاون مع الباحثين والعلماء العرب في الداخل لتبادل الخبرات، خاصة فيما يتعلق بتوظيف البحث لتلبية احتياجات المجتمعات العربية، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة إنتاجية البحث العلمي، بحيث يساهم في خلق فرص عمل، وتحسين ظروف المعيشة بواسطة ابتكار حلول تكنولوجية تنافسية توفر منتجات جديدة في الأسواق العربية، أو تحسن من المنتجات المتداولة.
جذب اهتمام صناديق الاستثمار في البحث العلمي
وقال الدكتور إبراهيم الوادي، (فرنسي من أصول مغربية) رئيس قسم العلوم والهندسة البيئية بجامعة لاروشيل الفرنسية إن التمويل يعد المشكلة الرئيسية التي تواجه البحث العلمي في الدول العربي. وهنا تظهر أهمية التواصل ومد شبكة العلاقات عبر الحدود الوطنية، لجذب اهتمام الغرب بالاستثمار في البحث العلمي، عبر صناديق رأس المال المبادر، خاصة وأن الغرب يتهافت على الأفكار الإبتكارية، التي يستطيع أن يقدمها شباب الباحثين والمبتكرين. ويمكن أن يقود هذا إلى إثارة حماس الشركات الوطنية والإقليمية العربية للاهتمام بتمويل البحث العلمي ذو الجدوى الاقتصادية. شددت كذلك ماجدة حسين زكي ممثلة الأمين العام لجامعة الدول العربية على أهمية ربط العلاقة بين الدول العربية فيما بينها ومع شركائها من شمال المتوسط، خاصة في المجالات العلمية والبحثية لتطوير البحث العلمي في المنطقة. ودعت الدكتورة حنان ملكاوي من الأردن الاستاذة بجامعة اليرموك الأردنية إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في تمويل البحث العلمي العربي، ليلبي احتياجات الاقتصاد والمجتمع. مؤكدة أهيمة التواصل بين المجتمع العلمي العربي ووحدات القطاع الخاص لتوجيه البحث لخدمة التنمية، وليس عمل بحوث منفصلة عن احتياجات التنمية، وفق خطة واقعية تشارك فيها جهات عدة.
الاستفادة من بعت شبكة للعلماء العرب في الخارج
وشدد الدكتور أسامة عوض الكريم (سوداني أمريكي) من مركز النانو تكنولوجي بجامعة بنسلفانيا الأميركية على أهمية دعم جسور التواصل مع شبكات العلماء العرب في المهجر. وأبدى تعجبه من أن تكون هناك وزارة مستقلة للبحث العلمي في الدول العربية، في حين أنه في الدول المتقدمة نجد أن كل دولة مثل أمريكا والدول الغربية، الوزرات كالزراعة والطاقة والبيئة تخصص جزء من ميزانياتها للبحث العلمي، الملبي لاحتياجات القطاع على المستوى الاقتصادي والسوق. وتحدثت الدكتورة سميرة إسلام من مركز الملك فهد للبحوث الطبية بالسعودية عن "ربيع المرأة السعودية: نماذج نجاح في اقتصاد المعرفة"، تحدثت فيه عن قصص نجاح بعض الباحثات السعوديات وتبوأهن لمكانة مرموقة، وكذلك عن شبكة المرأة العربية للبحث والتطوير التابعة للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا. مشددة على أن المرأة العربية قادرة حال توفر الظروف المحفزة على تحقيق إنجازات يعتد بها. وقال الدكتور عمر الإمام (بريطاني من أصول عراقية)، خبير تكنولوجيا الفضاء في ASTRIUM بالمملكة المتحدة أن المؤتمرات العلمية العربية بدأت تأخذ منحى جديد من خلال تفعيل التواصل بين العلماء العرب في الداخل وبلاد المهجر. مؤكدا أهمية الاستفادة من الأفكار الابتكارية لشباب المبتكرية ورواد الأعمال العرب، خاصة وأن بعضها يمكن تسويقه بصورة اقتصادية في الدول الغربية.
توصيات المنتدي .. وربط المنتدى القادم بثمار البحث العلمي
ضم المنتدى على مدار فعالياته علي مدار الأيام الثلاثة الماضية من ديسمبر الجاري، جلسات متعددة، خلصت إلى مجموعة من التوصيات، تعلقت بالقضايا التالية: تنظيم المنتدى العربي الثاني للبحث العلمي والتنمية المستدامة بالتعاون بين الإليسكو والمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2014، دعم التجارب وقصص النجاح خاصة لنماذج رائدة منها المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، التأكيد في المنتدى الثاني للبحث العلمي والتنمية المستدامة العام القادم 2014 التأكيد على النتائج المجتمعية والاقتصادية للبحث العلمي، بذل المزيد من الجهود لإنشاء المجلس الأعلى العربي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والإبتكار، بللورة الجهود العربية اللازمة لبعث صندوق عربي لتمويل التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق حوار عربي حول قضايا الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالبحث والتطوير والابتكار، دعم علاقات التواصل والتعاون بين المؤسسات البحثية ووحدات القطاع الخاص واتحادات الصناعة والتجارة والصناعة العربية، بحث آليات بعث مؤسسات عربية لصناعة وتسويق الوسائل والمستلزمات التعليمية، الاستفادة من العقول العربية في الخارج عبر بعث شبكة عربية للخبرات العربية في المهجر، التأكيد على أهمية النهوض باللغة العربية لأن اللغة اتقان اللغة الإنجليزية قد يحقق مكاسب شخصية للأفراد ولكنه يرتب خسائر وطنية للاقتصاد القومي، مع الاهتمام بقضايا النشر العلمي. وشارك في الجلسات علماء وأكاديميين عرب من داخل البلاد العربية وبلاد المهجر، فضلا عن العديد من المسؤولين وممثلي منظمات الأعمال والاستثمار ورأس المال، والممثلين الحكوميين في تونس والدول العربية.