عبر نشطاء على صفحة موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، عن رفضهم التام والقاطع لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار في الحكومة الحالية مطالبين بتقديمه للقضاء ومحاكمته. وارتفعت مجموعة من الأصوات الشبابية وغير الشبابية التي تنتمي للمجتمع المدني في وجه قرار عودة مزوار كوزير في النسخة الثانية من حكومة بن كيران معتبرين ذلك إهانة للشعب المغربي ومذلة له في نفس الوقت. وطالب أعضاء مجوعة "نرفض مزوار وزيرا للمالية ونطالب بتقديمه للقضاء" الفايسبوكية، بإطلاق حملة جمع مليون توقيع موجهة للديوان الملكي رفضا لتنصيب مزوار في أي منصب حكومي و المطالبة بإقالة نور الدين بنسودة من الخزينة العامة للمملكة. وحمل شباب المجموعة بن كيران مسؤولية هذا التعديل الذي يعتبر "على حد قولهم" تخريب للمنظومة الإصلاحية، وتكريس مبدأ الفساد الذي عاشه المغرب في الحكومة السابقة، وأن استوزار مزوار من جديد ينفي تورطه في الجرائم المالية و الاختلاسات الكبرى التي اتهمه بها بن كيران في وقت سابق. ويذكر أن رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران قد كشف سيناريوهات الفساد المالي والاختلالات التي عرفتها وزارة المالية في عهد الحكومة السابقة قائلا "من غير المعقول أن نبحث عن تحالف مع الأحرار".