الجامعة العربية تدعو الأمم المتحدة إلى ردع النظام السوري

دعا وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات "رادعة" ضد مرتكبي جريمة الغوطة بريف دمشق، "التي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري"، على حد قولهم.
وشدد الوزراء، في بيان ختامي عقب اجتماعهم اليوم بالقاهرة، على ضرورة "تقديم كافة أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه، وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته".
وطالبوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ب"الاضطلاع بمسؤولياتهم، وفقا لميثاق المنظمة وقواعد القانون الدولي، لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي جريمة الغوطة، التي يتحملها النظام السوري، ووضع حد للانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ أكثر من عامين".
وأدان الوزراء العرب "الجريمة البشعة التي ارتكبت باستخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا في تحد صارخ واستخفاف بالقيم الأخلاقية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية"، بحسب البيان.
وحمل الوزراء نظام بشار الأسد "المسؤولية الكاملة" عن هذه الجريمة البشعة، مطالبا ب"تقديم كافة المتورطين في هذه الجريمة النكراء إلى محاكمات دولية أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب".
وقرر الوزراء العرب إبقاء المجلس الوزاري في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سوريا.
وتحفظت الجزائر على الفقرة المتعلقة بدعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة.
ودعت الجزائر إلى انتظار النتائج النهائية لتحقيق فريق مفتشي الأمم المتحدة بشأن الحديث عن استخدام أسلحة كيميائية، فيما لم يصوت العراق على الفقرة نفسها إضافة إلى الفقرة المتعلقة بتحميل النظام السوري المسؤولية عن هذه الجريمة.
بينما تحفظ لبنان على قرار مجلس جامعة الدول العربية بالكامل.
وجاء بيان الوزراء العرب في وقت يتزايد فيه الحديث عن احتمالات توجيه ضربة عسكرية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد النظام السوري؛ ردا على اتهام قوات بشار الأسد باستخدام أسلحة كيميائية في منطقة الغوطة بريف دمشق يوم 21 غشت الماضي؛ ما أسفر عن مقتل نحو 1500 شخص وإصابة 10 آلاف آخرين، معظمهم نساء وأطفال، حسب "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية".
في حين ينفي النظام السوري استخدامه لتلك الأسلحة، ويتهم المعارضة بالأمر، كما يتهم الغرب بمحاولة اختلاق ذريعة لشن هجوم على سوريا.
وكان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، طلب، في خطاب له أمس، تفويضا من الكونجرس لشن هجوم عسكري على أهداف للنظام السوري.
ومنذ مارس 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.
غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ مما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية وقوات المعارضة؛ حصدت أرواح أكثر من 100 ألف شخص، فضلا عن ملايين النازحين واللاجئين، ودمار واسع في البنية التحتية، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.