إضراب محطة الوقود يومي 18 و 19 يوليوز

قرر أرباب محطات بيع الوقود بالمغرب الإضراب يومي 18 و 19 من الشهر الجاري، وذلك لما اعتبرته الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات بيع الوقود بالمغرب تماطل الحكومة في الوفاء بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها.
وطالبت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب، رئيس الحكومة بإصدار قانون منظم لقطاع كراء التسيير الحر لمحطات الوقود، يشارك فيه كافة الأطراف، مطالبة الشركات النفطية باحترام بنود اتفاقية 08 أبريل 1997 مع تفعيل الصيغة الجديدة لعقود التسيير المتفق عليها بين الجامعة الوطنية و جمعية النفطيين بالمغرب.
ودعا تجار محطات بيع الوقود، من خلال ملف مطلبي لهم توصلت شبكة "أندلس الإخبارية" بنسخة منه، الشركات النفطية القيام بإصلاح جذري لجميع محطات الوقود بالمملكة دون ربط ذلك بالزيادات الفاحشة في ثمن الكراء، ومراجعة السومات الكرائية المرتفعة على بعض المسيرين.
وأعرب أرباب بيع الوقود عن استنكراهم، لطريقة صدور مجموعة الأحكام المتناقضة الصادرة من محكمة النقض أخيرا ومحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الرامية إلى إفراغ المحطات من مسيريها ومن تم تسليمها لشركات التوزيع وهي موضوع الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة النقض في 13 يونيو 2013.
إلى ذلك، طالب تجار وأرباب محطات الوقود بتخفيض رسوم مدخل و مخرج محطات الوقود، لأن الزيادة في الإتاوات المستحقة في الملك العام للطرق و الزيادات الأخرى المبرمجة في انتظار التنفيذ هي موضوع رسالة التذكير بالتظلمات السابقة المرفوعة إلى وزير التجهيز والنقل بتاريخ 13 يناير 2013.