الداخلية تشدد الرقابة على الاحتكار وزيادة الأسعار في رمضان

أعطت وزارة الداخلية تعليمات صارمة لمختلف مصالح المراقبة على صعيد العمالات والأقاليم للتحلي باليقظة الدائمة لضمان السير العادي للأسواق خلال شهر رمضان وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة، لمواجهة جميع محاولات الاحتكار والمضاربة في الأسعار والادخار السري والغش في جودة المنتجات الغذائية، مع اتخاذ ما يلزم من عقوبات وفق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه تم إعطاء هذه التعليمات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي يتميز بإقبال متزايد على الاستهلاك خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر الطلب عليها ارتباطا بالعادات الاستهلاكية الخاصة بهذا الشهر الفضيل، خلال اجتماع موسع انعقد مؤخرا بمقر وزارة الداخلية، بحضور رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق لمختلف عمالات وأقاليم المملكة وممثلي القطاعات الوزارية المعنية.
وأشار البلاغ إلى أنه تم أيضا توجيه دورية لولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة تحثهم بالتحلي باليقظة اللازمة والتتبع المستمر لوضعية التموين ورصد أي خلل محتمل قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتداركه والحرص على التنسيق المحكم بين الإدارات والهيئات المعنية وتوجيه عمل فرق المراقبة التابعة لهم ولباقي المصالح الخارجية المكلفة بالمراقبة في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والتخزين والأوزان وجودة المواد الغذائية المعروضة بمختلف نقط البيع.
وحسب البلاغ ذاته وتفعيلا لمراقبة السوق، عقد الولاة والعمال اجتماعات تنسيقية مع مختلف المصالح المعنية بالمراقبة والتموين لتقييم وضعية التموين، مبرزا أنه تم خلال الشهر الماضي تعزيز آليات اليقظة والتتبع بمختلف جهات المملكة وتكثيف عمل لجان المراقبة في إطار تحسيس التجار بضرورة الإلتزام بشروط بيع المواد الإستهلاكية وضمان السير العادي للأسواق طبقا للقوانين المعمول بها واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل.
وأضاف البلاغ، أنه تم إحداث خلايا للمداومة ولتلقي الشكايات تشتغل طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك بمختلف العمالات والأقاليم من أجل تتبع تطور الأسعار وحالة تموين الأسواق والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين في مجالي الأسعار والجودة.
وأفادت الداخلية، أن وضعية تموين السوق الوطنية تتسم بوفرة المنتجات وبعرض يلبي الحاجيات ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر المبارك.
وأكدت وزارة الداخلية، أنه يتبين من خلال المعطيات المتوفرة، سواء من قبل القطاعات الوزارية المعنية أو المستقاة من العمالات والأقاليم أن أسعار مختلف المواد الغذائية تعرف استقرارا نسبيا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مضيفة أنه بالرغم من أن تتبع التموين والمراقبة تستمر على طول السنة، وبالنظر لخصوصية شهر رمضان الفضيل وما يستوجبه من تدابير وإجراءات استثنائية إضافية لضمان قضائه في أحسن الظروف، فإن تتبع وضعية التموين وتطور الأسعار وعمل لجان المراقبة ستستمر بصفة مكثفة طيلة هذا الشهر الكريم على الصعيدين المركزي والمحلي وذلك من أجل ضمان وفرة العرض وتدارك أي خلل محتمل في التموين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وضمان.