محامون يهاجمون "تدخل " الرميد في القضاء

خلال ندوة نظمها حزب الاتحاد الاشتراكي، حول استقلالية القضاء، هاجم المشاركون الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، وملابسات نزع الاعترافات لدى الضابطة القضائية، كما جرى اتهام مصطفى وزير العدل والحريات، "بالتدخل" في النيابة العامة، وكان وزير العدل والحريات قد نفى غير ما مرة تدخله في عمل القضاة بصفة عامة، إذ ربط في وقت سابق ، ثبوت تدخله في سير العدالة، بتقديم استقالته، من منصبه كوزير للعدل والحريات.
ونقلت جريدة "الأخبار" في عددها ليوم الاثنين 4 مارس، عن ادريس لشكر المحامي والكاتب العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قولة أن على الرغم من المبادئ الدستورية، الضامنة لاستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإن الممارسة والتطبيق تثبتان وجود تدخل صارخ في الأعمال ذي الصيغة القضائية.