أصدرت محكمة بمدينة أنفيرس البلجيكية مؤخرا حكما صارما في حق مهاجر مغربي مقيم بطريقة شرعية . وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية فقد تورط المهاجر المغربي في الاستفادة بغير وجه حق من مساعدة تقدمها الحكومة، و تقدم بطلب للحصول على سكن شعبي مدعم من طرف الحكومة البلجيكية، باعتباره ذا دخل محدود، وينتمي للفئات الاجتماعية التي لها حق الاستفادة من المشروع، حيث تمت الموافقة على طلبه. وبعد التحريات التي قامت بها السلطات البلجيكية، والتي استعانت بشركة متخصصة في البحث خارج البلاد، أظهرت أن المهاجر المغربي يتوفر على سكن خاص به ببلده المغرب، وبالتالي اعتبرت أنه تحايل للحصول على دعم غير مستحق، لترفع ضده دعوى قضائية. هذا وقد أصدت المحكمة قرارا يقضي بتغريم المعني بالأمر بمبلغ مالي يقدر بحوالي سبعين مليون سنتيم، لكون القانون البلجيكي لا يسمح لمن يمتلك عقارات في الخارج، بالحصول على سكن اجتماعي.