طالب برلمانيون وناشطون حقوقيون، الحكومة المغربية بتدخل عاجل لإنقاذ مدينة الفنيدق التي تعاني أزمة خانقة، والعمل على توفير بدائل للتهريب المعيشي التي توقفت مع إغلاق معبر باب سبتة، قبل نحو عامين. ووجه موقعون على عريضة تحت عنوان "نداء الفنيدق"، مطالبتهم إلى الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية والتنموية في إنقاذ مدينة الفنيدق من أزمتها الاقتصادية الخطيرة التي أضحت تهدد استقرارها الاجتماعي وأورد نص العريضة التي وقع عليها أزيد من 100 شخصية عمومية في المدينة، بأن ساكنة الفنيدق تعاني تدهورا فظيعا في نمط حياتها الاجتماعية جرّاء سياسة الدولة في توقيف التهريب المعيشي من معبر باب سبتة. وانتقدت العريضة عدم توفير بدائل اقتصادية لهذا النشاط الاقتصادي لمعظم الساكنة؛ و الذي شكّل منذ الاستقلال عصب حياة منظومة الاقتصاد المحلي ومورد الرزق الوحيد للآلاف من المواطنين والمواطنات بمدينة الفنيدق. وأضافت العريضة، مظاهر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بمدينة الفنيدق، منذ الاغلاق التام لمعبر باب سبتة في شهر مارس 2020 على إثر الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19، تعمّقت بشكل مخيف، نظرا لارتباطها التاريخي والاجتماعي والتجاري بنظيرتها سبتةالمحتلة. واقترح الموقعون على العريضة، تسطير "برنامج اجتماعي -اقتصادي مستعجل لإنقاذ المدينة" بشراكة مع مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وفتح معبر باب سبتة وفقا للضوابط التنظيمية المراعية لحقوق الإنسان وللشروط الاحترازية الوقائية من جائحة كوفيد-19 لتنفيس حدة الركود الاقتصادي بمدينة الفنيدق. داعين إلى التسريع بإنجاز أشغال منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، والعمل على ربط مدينة الفنيدق بالمنظومة الاقتصادية لميناء طنجة- المتوسط. وخلص الموقعون على الوثيقة ذاتها، إلى ضرورة إعداد منظومة اقتصادية بديلة لنشاط التهريب المعيشي، تستوعب الطلب الكبير على الشغل بالمدينة من خلال آلية الاستثمار العمومي؛ وكذا تشجيع الاستثمار الخاص في مجالات الصيد البحري والتجارة والسياحة والاقتصاد التضامني.
