أفادت وسائل إعلام إسبانية، أن حكومة مدريد، قررت مؤخرا، منح وزارة الداخلية المغربية، أزيد 10 ملايين يورو، قصد اقتناء كاميرات حرارية متطورة، وأجهزة رؤية ليلية، وسيارات وشاحنات متعددة الوضائف، وذلك بهدف تعزيز الحدود البرية والبحرية، لمنع تسلل اللمهاجرين السرين، خاصة بين بني انصار ومليلية المحتلة، والسواحل الشمالية، ومكافحة الهجرة غير النظامية بشكل عام. ووفق تقرير أوردته صحيفة "إِلْ كونفيدينثيال" الإسبانية، فإن المبلغ المالي المذكور، ستتم معالجته من خلال المؤسسة الدولية والإيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة، برئاسة "كارمن كالفو"، نائب رئيس الحكومة. وأشارت المصادر ذاتها، أن الحكومة الإسبانية، تستعد لإنفاق 7.8 ملايين يورو مرة أخرى لتزويد المغرب ب98 كاميرا أخرى للرؤية الحرارية بعيدة المدى، بالإضافة إلى توفير حكومة مدريد 168 سيارة للسلطات المغربية بقيمة 12 مليون يورو. وتتعلق هذه السيارت ب130 سيارة دفع رباعي بشبكات حماية، و20 سيارة دفع رباعي أوتوماتيكية و18 شاحنة لنقل القوات، وذلك قصد مراقبة السواحل البحرية والجبال التي تشكل ملجأ سريا للمهاجرين السرين، حيث تم الاتفاق مسبقًا على توريد المركبات ومواصفاتها الفنية مع وزارة الداخلية المغربية. وتأتي هذه المساهمات والهبات من السلطات الإسبانية لنظيرتها المغربية، في لحظة حرجة، حيث أصبحت أزمة الهجرة مسألة دولة حقيقية، إذ أنه في عام 2020 وصل حوالي 31 ألفًا و678 مهاجرًا إلى السواحل الإسبانية، متجاوزين عدد الوافدين في عام 2019 بنسبة 880 في المئة، وغالبية هؤلاء المهاجرين غير النظاميين كانوا مغاربة غادروا من سواحل المغرب ومن الصحراء المغربية. إلى ذلك كشفت ذات المصادر أن زيارة الوزير الإسباني "فرناندو غراندي مارلاسكا" للعاصمة المغربية، لم تكن مثمرة، وأنه على الرغم من المساعدات التي تتلقاها من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، فإن الرباط لا تسيطر على ساحلها الأطلسي وسواحل الصحراء. تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا تساهم ب9 ملايين يورو في تمويل الصندوق الائتماني للطوارئ لإفريقيا، الذي جرى إنشائه من طرف عدد من الدول الأوروبية في عام 2015 لمساعدة الدول الأفريفية، في تعزيز استقرار هذه الدول وتحسين إدارتها للهجرة. وقد قامت السلطات الإسبانية بإضفاء الطابع الرسمي على هذه المساهمات والعقود لدعم المغرب في إطار مشروع "دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في المغرب" والذي يهدف إلى المساهمة في التخفيف من نقاط الضعف المرتبطة بالهجرة غير النظامية، ومكافحتها من خلال تعزيز القدرات التشغيلية والمؤسسية لمراقبة الحدود.
