ثمن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية التدبير الديبلوماسي الميداني لقرار تأمين ممر العبور بالكركرات، وطرد ميليشيات اليوليساريو منه. وعبر حزب "الوردة"، في بلاغ لمكتبه السياسي، توصلت شبكة أندلس الإخبارية بنسخة منه عن تحيته العالية لقرار جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، والحزم الملكي في التعامل مع ملابسات الوضع الاستفزازي، بالقيام بعملية ذات محتوى وهدف سلمي، لتحرير منطقة الكركرات من فلول الابتزاز وشرذمة الاستفزاز، ويدعو للمزيد من الصرامة في حماية اتفاق إطلاق النار الموقع في 1991 كما احترمته وتحترمه بلادنا. وأكد البلاغ ذاته أن القضية الوطنية دخلت منعطفا حاسما، بسقوط أطروحات كانت تدعو إلى الانفصال وما سمي بتقرير المصير، وبجنوح الرأي العام الدولي نحو المقاربة المغربية السديدة، والداعمة للحل السلمي والعملي المتوافق عليه، الشيء الذي بات يستدعي تكريس واقع جديد في التعامل مع القضية الوطنية ميدانيا ودوليا. وحمل الحزب الجزائر "كامل المسؤولية في تمادي عناصر البوليساريو في انتهاك القرارات الأممية وخلق دهاليز لترويع المدنيين وعرقلة حركة السير، بما تقدمه من دعم مالي وديبلوماسي وتوفير لإطلاق الحملات المناوئة لبلادنا"، معتبرا أن "أي تماد في إشعال المواجهات يعطي الحق لبلادنا في المطاردة مع تحميل دولة الجزائر لمسؤوليتها الأممية، وأمام شعوب المنطقة". وشدد البلاغ على أن "الكركرات وغيرها من المناطق العازلة، القائمة بمقتضى الاتفاق العسكري رقم 1، حول وقف إطلاق النار، هي أراضي مغربية سلمتها بلادنا لأجل تسهيل مهمة الأممالمتحدة، ولإقامة السلام، وعليه لا يمكن القبول بأن تتحول الى مناطق لإقامة "دولة الوهم"، عبر بنيات بشرية او مدنية او عسكرية، تشكل بؤرة للتوتر وزعزعة استقرار المنطقة".